مخاوف حكومية من تراجع إنتاج القمح المحلى لانخفاض سعره.. وقلق بين المزارعين لتأخر إعلان أسعار التوريد

علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تخشى الإعلان حاليًا عن أسعار توريد القمح المحلى خوفًا من تراجع الإنتاج بسبب انخفاض السعر عن العام الماضى. وأوضح مصدر حكومى أن ربط سعر توريد القمح المحلى بالسعر العالمى سيؤثر هذا العام على كمية المحصول، لافتًا إلى انخفاض الأسعار عالميًا بالمقارنة بالعام الماضى.
وتوقع المصدر أن تتراوح أسعار التوريد هذا العام بين 280 و350 جنيهًا للأردب وفقًا لدرجة نظافته، وأشار إلى أنه بالرغم من ارتفاع الأسعار فى العام الماضى إلى مستويات لم يعرفها الفلاح المصرى من قبل إلا أن العديد من المزارعين والتجار اشتكوا من تحقيق هامش ربح بسيط.
وأشار إلى أن تحديد سعر توريد المحاصيل الزراعية، خاصة القمح، لا يتم بشكل عشوائى كما يعتقد البعض، لافتًا إلى وجود لجان مختصة هدفها تحديد السعر وفقًا لأسس وقواعد معينة من أهمها ضمان تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح. وأضاف المصدر الحكومى أنه لو تمت زيادة السعر عن الأسعار العالمية بشكل كبير فستعود ظاهرة توريد القمح المستورد على اعتباره أنه قمح محلى.
ومن جهتهم أعرب أعضاء فى رابطة زراعة الحبوب عن قلقهم من التأخر فى الإعلان عن أسعار توريد العديد من المحاصيل الأساسية وعلى رأسها القمح، وأوضح المهندس على عبدالعزيز، عضو الرابطة، أنه من الطبيعى زيادة أسعار توريد القمح المحلى عن العالمى لارتفاع جودته وليس لدعم الفلاح، مشيرًا إلى ارتفاع جودة القمح المحلى بالمقارنة بالمواصفات التى وضعتها هيئة السلع التموينية بالنسبة للقمح المستورد.
وقال: «لو اشترطت الحكومة نفس مواصفات القمح المصرى فى القمح المستورد فإن سعره سيرتفع بشكل كبير عن أسعار القمح التى يتم استيرادها الآن»، لافتًا إلى أن نسبة الجلوتين فى القمح المصرى تصل إلى حوالى 25٪ وتصل نسبة البروتين إلى 13٪ تقريبًا.
وتوقع عبدالعزيز انخفاض محصول القمح هذا العام عن العام الماضى بسبب تدنى الأسعار المتوقع الإعلان عنها، مشيرًا إلى أن الفلاح سيلجأ إلى زراعة المحاصيل ذات هامش الربح الأعلى التى تعتبر أقل تكلفة من زراعة القمح.
وذكر عضو رابطة زراعة الحبوب أن الفلاح المصرى تعرض لصدمة عنيفة هذا العام بسبب وقف تصدير الأرز مما أدى إلى تكدسه فى المخازن وبيعه بأسعار زهيدة، ومن المتوقع أن يعانى هذا العام من صدمة جديدة بسبب انخفاض سعر توريد القمح.
وأكد حسين على، مزارع بالدقهلية، أن الفلاح سيتجه هذا العام إلى الزراعات البديلة مثل زراعة البنحر أو البرسيم، مشيرًا إلى عدم وجود أى داع لزراعة القمح فى ظل إصرار الحكومة على أسعار توريد منخفضة لا تتناسب مع التكلفة الفعلية.
وأشار إلى أنه كان على الحكومة الإعلان عن السعر منذ مطلع الشهر الحالى وهو الوقت الذى يتخذ فيه الفلاح قرار نوعية المحصول الذى سيبدأ فى زراعته، والتأخر عن الإعلان هو اعتراف ضمنى بأن السعر لن يكون مشجعًا.
وذكر المزارع أنه حتى فى ظل ارتفاع أسعار توريد القمح المحلى فإن هامش الربح الذى يحققه الفلاح فى الفدان لن يتجاوز 500 جنيه مقارنة ب8 آلاف جنيه فى فدان البرسيم.