توقعات بانخفاض نسبة توريد القمح.. ونسبة «النقاوة» تثير مخاوف المزارعين

توقع خبراء ومزارعون انخفاض نسبة توريد القمح المحلى هذا العام عن العام الماضى، بسبب شروط التوريد المتوقع الإعلان عنها قريبا، خاصة من ناحية نسبة «نقاوة» المحصول وسعره.
وأكدوا أنه فى حالة إعلان وزارة التضامن الاجتماعى أن الحد الأدنى لنسبة النقاء لن يقل عن 22.5 قيراط، فإن العديد من المزارعين سوف يتعرضون لخسائر كبيرة بسبب انخفاض الكميات، التى سيتم المحاسبة على أساسها، للوصول إلى هذه النسبة.
من جانبها ذكرت وزارة التضامن أن الشروط التى سيتم الإعلان عنها، سيكون هدفها تشجيع الفلاح وضمان عدم تدخل التجار للاستفادة من السعر العالى، بالإضافة إلى التركيز على جودة القمح لإنتاج دقيق جيد يؤدى إلى رغيف خبز مطابق للمواصفات، مشيرة إلى أن «التنازل عن جودة القمح والدقيق، هو تنازل عن حق المواطن فى تناول رغيف خبز جيد».
وأوضح المهندس على عبدالله عضو شعبة الحبوب أن السعر المعلن عنه وهو 270 جنيهاً للإردب سوف يقتصر فقط على الأقماح التى تصل نسبة النقاوة فيها إلى 22.5 قيراط، أما ما عدا ذلك فسيقل السعر.
وأشار إلى أنه من المتوقع ألا تتجاوز معظم الأقماح التى يتم توريدها ال22.5 قيراط، وبالتالى فإن معظم المزارعين لن يستفيدوا من الأسعار المعلنة، لافتا إلى أن الحكومة سوف تضع شروط النقاء للتحايل على السعر المعلن. وأكد أن الوزارة شكلت لجنة فنية لوضع الشروط والمواصفات الخاصة بتوريد القمح المحلى هذا الموسم.
وقال عوض أحمد يوسف «مزارع» إنه فى حالة وضع شروط مشددة مثل درجة النقاء وأسلوب الشحن والتخزين، فإن الكثير من المزارعين سوف يلجأون إلى التجار.
وأضاف أن التاجر يشترى القمح من الأرض «على الحيازة»، ويتولى هو تعبئته وشحنه، ويقوم بتسليم السعر مباشرة، وبالتالى فهو أفضل بالنسبة للمزارعين من الناحية المادية والعملية، مذكّرا بأن الحكومة خلال العام الماضى رفضت شراء العديد من الشحنات بسبب درجة النقاوة أو التعبئة.
فى سياق متصل أكد مصدر مطلع بوزارة التضامن، أنه يجرى حاليا مناقشة شروط التوريد للموسم المقبل الذى سيبدأ فى نهاية شهر مارس 2010. وتوقع أن تشمل الشروط تطبيق سعر التوريد 270 جنيها على الإردب زنة 150 كيلو بدرجة نظافة قدرها 22.5 قيراط، على أن تقل أسعار التوريد عن هذه القيمة وفقا لدرجات النظافة بمقدار خمسة جنيهات لكل إردب.
وقال إن الحد الأدنى لدرجة نظافة القمح المحلى لن يقل عن 22.5 قيراط، مشيرا إلى أن هذا هو الحد الأدنى لإنتاج دقيق جيد، وبالتالى إنتاج خبز بلدى مطابق للمواصفات.
وأكد المصدر أن الجهات المخزُنة للقمح المحلى ستكون هى المسؤولة عنه فى حالة تسربه إلى السوق السوداء، أو انخفاض درجة النظافة.