تظاهر العشرات من أصحاب شركات الحبوب وتجار الذرة صباح اليوم الخميس، أمام وزارة التضامن الاجتماعى، احتجاجا على الشروط التى وضعتها الوزارة لتوريد محصول الذرة، وقصره على شركات القطاع العام فقط دون السماح للشركات الخاصة والتجار بالتوريد مباشرة للشون. واتهم أصحاب الشركات وزارة التضامن الاجتماعى بوضع شروط تعسفية ضد المزارعين والتجار أثناء التوريد، والتى من ضمنها ألا تقل نسبة النظافة عن 22,5 قيراط وألا تتجاوز درجة الرطوبة 14%، على أن يقل سعر إردب الذرة بواقع 10 جنيهات عن كل درجة رطوبة تزيد على 12%، مما أثار غضب العديد من المزارعين نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة عن النسبة المقررة بسبب تأخير الحكومة عن إعلان أسعار محصول الذرة. وقال محمد رمضان إن الأزمة التى يعانى منها العديد من المزارعين حاليا تتمثل فى انخفاض أسعار المحصول مقارنة بالأسعار العالمية، حيث حددت الحكومة 180 جنيها للإردب التى لا تقل درجة نظافته عن 22,5 قيراط وبنسبة رطوبة لا تزيد على 12%، وهو ما يتعثر على المزارع للحصول على هذه النسب. أما أنور شمس فأكد على أن شركات قطاع الأعمال فرضت ما وصفه بالإتاوات على أصحاب الشركات الخاصة والتجار مقابل توريد محصول الذرة بمعدل 150 جنيها عن كل طن يتم توريده، لافتا إلى ضرورة تعديل شروط عملية التوريد والسماح لكافة جهات التوريد مباشرة وعدم اقتصارها على الجهات الحكومية فقط.