أصحاب شركات الحبوب والمزارعون يستغيثون ب"مبارك" من المصيلحى وأباظة.. ويتهمون القطاع العام بفرض إتاوات مقابل توريد الذرة..

رغم إعلان وزارة التضامن الاجتماعى عن توفير كل الطرق للمزارعين بهدف تسهيل استلام محصول الذرة من المزارعين والتجار، إلا أن حالة الغضب والاستياء سيطرت على العديد من أصحاب شركات الحبوب والتجار بسبب الشروط التى وضعتها الوزارة لتوريد الذرة، وهى ألا تقل نسبة النظافة عن 22.5 قيراط واقتصار التوريد على شركات القطاع العام فقط دون السماح للشركات الخاصة والتجار بالتوريد مباشرة للشون.
وقال محمد صلاح صاحب شركة المصرى للحاصلات الزراعية، إن الشروط التى وضعتها الوزارة جاءت تعسفية ضد المزارع، خاصة بعدما أكدت على أن ألا تقل نسبة النظافة عن 22,5 قيراط، وألا تتجاوز درجة الرطوبة 14%، على أن يقل سعر إردب الذرة بواقع 10 جنيهات عن كل درجة رطوبة تزيد على 12%، مما أثار غضب العديد من المزارعين نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة عن النسبة المقررة بسبب تأخير الحكومة عن إعلان أسعار محصول الذرة..
وطالب أصحاب الشركات ومزارعى الذرة الرئيس مبارك من خلال مذكرة تم تقديمها لمكتب العلاقات العامة بقصر عابدين عقب وقفتهم الاحتجاجية، أمام مقر القصر أمس، الخميس، بالتدخل السريع لإنقاذ المزارعين من تعسف وزارتى الزراعة والتضامن بسبب رفضها استلام المحصول، بحجة وجود بعض الحشرات رغم أنها غير حية، حيث إن طبيعة الذرة الشامية أنها أكثر عرضة للحشرات لتمتعها بنسبة زيوت عالية.
واتهم أصحاب شركات الحبوب الخاصة وزارتى التضامن والزراعة بتدمير محصول الذرة نتيجة تأخير إعلان سعر المحصول حتى حصاده مع انخفاض سعره مقارنة بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى احتكار التوريد على شركات القطاع العام فقط على أن يقوم التاجر بدفع مبلغ 150 جنيهاً عن كل طن ذرة يرغب فى توريده من خلال شركات القطاع العام.
كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد أعلنت عن تحديد سعر توريد الذرة الشامية المنتجة محلياً للموسم الزراعى لعام 2009 بمبلغ 180 جنيهاً للإردب زنة 140 كيلو جراماً وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط وبنسبة رطوبة 14% على أن يزداد السعر بواقع 6 جنيهات عن كل نصف قيراط نظافة، ويقل بواقع 10 جنيهات عن كل درجة رطوبة تزيد عن 14%.
وقال رفاعى رجب صاحب شركة الحرمين للحبوب، إن ما يحدث مع المزارعين وشركات الحبوب يؤكد النية المسبقة للحكومة فى عدم رغبتها فى استلام الذرة المحلى واقتصار إنتاج الخبز من القمح بمفردة نتيجة انخفاض أسعاره فى الخارج، لافتاً إلى أن هذا سوف يضر الآلاف من المزاعين نتيجة اعتمادهم بشكل أساسى على هذه المحاصيل لزيادة دخولهم المادية، إلا أن ما يحدث سوف يجعلهم لا يرغبون فى زراعة هذه المحاصيل مرة أخرى.
فيما أكد على شرق رئيس شعبة الحبوب باتحاد الصناعات على أن الحكومة والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى لا تريد استلام المحصول من المزارعين بسبب الشروط التعجيزية التى وضعتها، وهى التشديد فى نسبة النظافة والرطوبة، لافتاً إلى أن الشعبة سوف تعقد اجتماعاً يوم الأحد لمناقشة كافة المشاكل التى تواجه المزارعين مع وزارة التضامن الاجتماعى.
من جانبه، رفض حمدان طه رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن الاجتماعى فى اتصال هاتفى لليوم السابع التعليق حول مطالبة أصحاب شركات الحبوب والمزارعين بتعديل شروط توريد الذرة، مدللاً على ذلك بأن الشروط الخاصة بتوريد محصول الذرة لا تختلف عن العام الماضى، قائلاً: معنديش تعليق على مطالبة المزارعين وأصحاب شركات الحبوب الخاصة بتعديل الشروط.