الحكومة تدرس إلغاء مناقصات القمح.. والتعاقد مع شركة أجنبية بدلاً من السلع التموينية

تدرس وزارة المالية لأول مرة اختيار شركة أجنبية واحدة تتولي مهمة تحديد الموردين احتياجات مصر من القمح بدءاً من العام المالي المقبل بدلاً من دخول هيئة السلع التموينية في طرح مناقصات التوريد.
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن اختيار الشركة يهدف إلي تقليل التكلفة التي تتحملها الحكومة في إجراء تلك المناقصات الفرعية حيث سيتم اشتراط تحمل الشركة مخاطرة ارتفاع الأسعار العالمية عن قيمة محددة ستتم دراستها حيث ستتحمل تلك الزيادات وفي حالة الانخفاض الكبير عن قيمة محددة كحد أدني عليها إعادة المبالغ المتبقية من مبلغ التعاقد للحكومة. وأضاف أن تلك الفكرة من المزمع أن تحدث وفراً مليار جنيه من مبلغ الدعم لواردات القمح.
في سياق قريب تعاقدت شركة فينوس المملوكة لمحمد عبدالفضيل الملقب بإمبراطور القمح علي شراء مليون طن قمح من كازاخستان علي أن يتم توريد تلك الكميات بالكامل خلال العام، وقال عبدالفضيل ل"روزاليوسف" إن تلك الصفقة اشترتها الشركة لصالح مطاحن القطاع الخاص وليست لصالح هيئة السلع التموينية، لافتاً إلي أن تلك المطاحن تستخدم 2.8 مليون طن قمح من إجمالي 7 ملايين طن يتم شراؤها سنوياً لسد حاجة الاستهلاك والتي بلغت 14 مليون طن، أكد عبدالفضيل أن أسعار القمح سوف تتراجع خلال العام بنحو 50٪ مقارنة بالعام الماضي وذلك لزيادة المخزون العالمي من القمح، وأضاف أن مع انتهاء ذلك العام سوف تشتعل الأسعار مرة أخري في 2011 حيث خفضت أمريكا المساحة المزروعة من القمح بنحو 15٪ خلال الموسم الجاري، أشار عبدالفضيل إلي أن السعودية أربكت أمس الأول أسعار بورصة القمح عالمياً بشرائها صفقة قمح من روسيا وأوروبا بلغت كمياتها نحو 500 ألف طن إذا انخفضت الأسعار بواقع 6 دولارات في القطن لتتراوح ما بين 185 و205 دولارات للطن وفيما يتعلق بخطط الحكومة المصرية لزراعة القمح في بعض الدول الأفريقية ومنها أوغندا والسودان قال عبدالفضيل إن ارتفاع درجة المخاطر في تلك الدول تشكل عقبة كبيرة أمام المستثمرين للدخول لتلك المناطق مشيراً إلي أن تنفيذ تلك المشروعات قد يتطلب وقتاً.