روسيا تعلن رسمياً حظر تصدير القمح شاملاً العقود الملتزمة بها للتوريد لهيئة السلع التموينية

رئيس غرفة الحبوب: الأزمة سوف تحمل الخزانة العامة 5 مليارات جنيه علي الأقل.. والسبب إهمالنا لزراعة القمح و"معايرة" الفلاح بالدعم
رئيس السلع التموينية يعلن استيراد 60 ألف طن شهرياً فوق الاحتياجات لمواجهة الأزمة
مصر قادمة على أزمة قمح بعد حظر روسيا للتصدير
أكد علي شرف الدين- رئيس غرفة الحبوب- أن الخزانة العامة للدولة أول ما سيتأثر من أزمة القمح العالمية التي تسببت فيها موجة الحر الشديدة بروسيا حيث ستتحمل الخزانة الكثير لسد فارق الأسعار التي شهدت ارتفاعاً بأكثر من 40%، وسوف تتحمل الخزانة ما لا يقل عن 5 مليارات جنيه نتيجة هذه الأزمة .
وحمل رئيس غرفة الحبوب في تصريحاته ل «الدستور» وزارة الزراعة الأزمة وقال: إن هذا التقصير نحمله لوزارة الزراعة التي لم تتنبه لخطورة محصول القمح وتقوم فقط " بمعايرة " الفلاحين بأنها تدعمهم وتقول لهم " احمدوا ربنا إننا بناخد القمح منكم "، والنتيجة ما يحدث اليوم من سنة لأخري من أزمات في مصادر غذائنا، وأضاف: لابد أن نهتم بغذائنا من القمح والذرة والأرز ويكفي إهمال زراعة القمح .. زمان كانت الحكومة قد بدأت تمد الفلاح بتقاوي رخيصة وتعلن أسعار التوريد قبل زراعة المحصول ولكن النهاردة يعلنون أسعار التوريد أثناء حصاد المحصول أو قبله بشهر.
وكشف شرف الدين عن أن مطاحن الدقيق 72،76 التي تستخدم في إنتاج الفينو لا تجد قمحاً منذ أسبوع لإنتاج الدقيق، وقرروا طلب اجتماع مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة الصناعة لمواجهة هذه الأزمة.
علي الجانب الآخر أعلنت روسيا رسميا وقف تصدير القمح، وقال "أعتقد أنه من المستحسن فرض حظر مؤقت علي تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأخري المصنوعة من الحبوب." وهو الحظر الذي يحدث للمرة الأولي منذ 11 عاماً، وقال المكتب الإعلامي للحكومة - وفقاً لتقارير إخبارية - أن بوتين وقع قراراً بحظر صادرات القمح والشعير والجاودار (الشيلم) والذرة، بالإضافة إلي دقيق (طحين) القمح والجاودار وذلك بدءاً من 15 من أغسطس حتي 31 من ديسمبر. وأضاف: أن روسيا ستطلب فرض حظر مماثل من روسيا البيضاء وكازاخستان .
ويعني ذلك تطبيق الحظر علي عقود التوريد التي تلتزم بها الشركات في مناقصات الهيئة العامة للسلع التوينية والتي كانت قد أعلنت في تصريحات علي لسان نعماني ناصر نعماني نائب رئيس الهيئة لوكالة "رويترز" أملها في ألا يشمل قرار الحظر عقود التوريد حتي 15 أغسطس، وبعد إعلان روسيا أن القرار سوف يشمل عقود التوريد المتفق عليها قال نعماني: إن الهيئة العامة للسلع التموينية ستسعي لشراء 60 ألف طن إضافية من القمح شهريا للتعويض عن أي نقص وسأبحث عن 60 ألف طن شهرياً فوق احتياجاتي." وأضاف أنه سيشتري هذه الكمية علي مدي عدة أشهر، وأوضح - وفقاً لرويترز - قائلاً إن الطبيعة الملحة للمسألة لا تعني أن المخزون قد تضرر وأنه يتعين الشراء فوراً. وأردف، وهيئة السلع التموينية وقعت عقوداً لشراء 540 ألف طن من القمح من روسيا للتسليم في الفترة ما بين أول أغسطس والعاشر من سبتمبر.
وآخر المناقصات أعلنت عنها أمس الأول- الخميس- تعاقدت فيها علي استيراد 180 ألف طن من القمح الروسي بأسعار تتراوح ما بين (252 و47 و262 و270) دولاراً للطن علي أن يتم توريد هذه الكميات اعتباراً من 1 إلي 10 سبتمبر المقبل، وأعلنت أن الهيئة تلقت 14 عرضاً لتوريد الكميات المطلوبة وتم اختيار 3 عروض منها بناء علي المواصفات الفنية لجودة القمح طبقاًِ للمواصفات القياسية المصرية، وتم اختيار الشركات بناءً علي أفضل العروض والأسعار والتي قدمتها شركات إليجرو وأستون وبونجي.
بينما أكد ممثل إحدي الشركات الموردة للقمح الروسي في مصر في تصريحات
ل «الدستور» أن الشركات التي اشتركت في المناقصات لن تتمكن من توريد الكميات التي التزمت بها.
وانعكست الأزمة بارتفاع معدلات أسعار القمح عالمياً بمعدلات أكثر من 40%، في حين قال خبراء في تقارير عالمية إن التجار افتعلوا رفعاً للأسعار علي أمل أن يحققوا مكاسب من القلق بشأن الصادرات الروسية، وفي باريس، في السوق الأوروبية "يورونيكست،" تجاوز سعر طن القمح مائتي يورو وبلغ بذلك أعلي مستوي له منذ أكثر من سنتين.