استقرار في أسعار القمح عالميا وتوقعات بالتراجع خلال أيام

واصلت أسعار القمح في البورصات العالمية استقرارها ليتراوح الطن ما بين 2200 و2500 جنيه يأتي ذلك مدفوعا بوجود فائض في إنتاج القمح الأمريكي وإعلان كازاخستان عن توافر 3 ملايين طن للتصدير فضلا عن ظهور إنتاج الأرجنتين والبرازيل, وفقا لجريدة روزاليوسف وقال علي شرف الدين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات ل «روزاليوسف» إن وجود فائض في إنتاج أمريكا والدول اللاتينية غطي علي عجز الإنتاج الروسي الناتج عن الحرائق مشيرا إلي أنه من المتوقع أن تتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة أو علي الأقل تماسكها عند هذه المعدلات.
وأكد شرف الدين أن روسيا تراجعت عن جدولة تعاقدات ب540 ألف طن لصالح مصر بسبب العجز الكبير في إنتاجها لافتاً إلي أن قيمة تلك التعاقدات تصل إلي نصف مليار جنيه وأن نائب رئيس الوزراء الروسي كان قد وعد الحكومة المصرية بجدولة التعاقدات في أكتوبر الماضي علي خلفية قرار حظر التصدير في 15 أغسطس من هذا العام إلا أن ذلك الوعد لم ينفذ.
وشدد رئيس غرفة الحبوب علي أهمية التوسع في زراعة القمح لتجنب تقلب الأسعار العالمية والتي تحدث من وقت إلي آخر بسبب تغيرات المناخ كما حدث مع روسيا وأضاف: إن مصر تستورد نحو 8 ملايين طن سنويا لسد الاستهلاك الذي وصل إلي 14 مليون طن وقال شرف الدين إن عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح يعد نقطة سوداء في رداء الحكومة وأن أزمة أسعار الغذاء في 2008 حملت الموازنة 30 مليار جنيه إضافية تم إنفاقها علي الدعم مشيرا إلي أن هذا الرقم كان كفيلا باستصلاح آلاف الأفدنة وزراعتها بالقمح.
وبين شرف الدين أن تنوع مناشئ الاستيراد أنقذ السوق المصرية من أزمة محققة في مخزون القمح خاصة أن روسيا كانت تعد أكبر مصدر للقمح للسوق المصرية بنحو 4 ملايين طن لافتا إلي أن القرار الروسي بحظر التصدير أربك الحسابات.
فيما قال مصدر مسئول بهيئة السلع التموينية إن الهيئة تجري مناقصات أسبوعية لشراء القمح عبر وكالات عالمية مشيرا إلي أنه يتم شراء القمح نقدا وبدون مضايقات وأن أي ارتفاع مفاجئ في أسعار القمح عالميا يقابله زيادة في الاعتماد كما حدث مع أزمة روسيا حيث وافقت الحكومة علي زيادة مخصصات دعم القمح بنحو 4 مليارات جنيه