مصر على أبواب "أزمة قمح"

يبدو أن مصر على أبواب أزمة جديدة، لكنها هذه المرة أزمة غذائية وتحديدا في القمح الذي تستورد الحكومة المصرية 60% من احتياجاتها منه لإنتاج الخبز المدعم.
جريدة الدستور اهتمت بهذه القضية ونقلت عن علي شرف الدين رئيس غرفة الحبوب تصريحاته أن مصر ستكون أول من سيتأثر من أزمة القمح العالمية التي تسببت فيها موجة الحر الشديدة بروسيا وسوف تتحمل الخزانة المصرية مالا يقل عن 5 مليارات جنيه بسبب هذه الأزمة.
وقال شرف الدين إن هذا التقصير تتحمله وزارة الزراعة التي لم تنتبه لخطورة محصول القمح وتقوم فقط "بمعايرة" الفلاحين بأنها تدعمهم وتقول لهم "احمدوا ربنا إننا بناخد القمح منكم"، وكشف عن مفاجأة حيث أكد أن مطاحن الدقيق 72 و 76 المنتجة للفينو لا تجد قمحاً "منذ أسبوع" لإنتاج الدقيق.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا رسمياً وقف تصدير القمح بدءاً من 15 من أغسطس حتي 31 من ديسمبر وهو ما أكدته جريدة الشرق الأوسط اللندنية التي أضافت أن موسكو سوف تطلب فرض حظر مماثل من روسيا البيضاء وكازاخستان، ويشمل القرار حظر صادرات القمح والشعير والشيلم والذرة، بالإضافة إلي دقيق طحين القمح.
المشكلة أن هذا القرار يعني أن الحظر سوف يشمل عقود التوريد التي تلتزم بها الشركات في مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية وهو ما دفع رئيس الهيئة للتأكيد على أن الهيئة ستسعى لشراء 60 ألف طن إضافية من القمح شهرياً للتعويض عن أي نقص.
ولأن الأزمات لا تأتي فرادى.. ها هي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) تعلن ارتفاع أسعار القمح العالمية بنسبة 50% - حسب جريدة المصري اليوم - بسبب انخفاض الإنتاج فى روسيا وأوكرانيا وعدد من الدول الرئيسية المنتجه للقمح بسبب الحرائق التي التهمت المحاصيل... وحذرت المنظمة، فى تقرير لها عبر موقعها الإلكترونى، من تكرار سيناريو أزمة الغذاء العالمي 2007 / 2008 مطالبة بوضع آليات تساعد فى زيادة الأنتاج وتحد من الآثار السلبية للانخفاض الحالى فى الإنتاج.
لكن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أراد أن يخفف من الأمر فأكد أن الزيادة تبلغ 13%، لكنه حذر في نفس الوقت من موجة أخرى من ارتفاعات الأسعار تشمل الأرز والسكر والقطن.
أما جريدة الشروق فنقلت تصريحات علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الذي أكد فيها أن الزيادة فى أسعار القمح عالميا لا تمثل حتى الآن أي عبء على ميزانية دعم الخبز محليا، لأن المستويات الحالية للأسعار لاتزال فى الحدود الآمنة ولا تتطلب أى تدخل من الحكومة.
لكنه أضاف: "إذا وصلت الزيادة إلى مستويات أعلى من ذلك، واقتربت من مستواها وقت أزمة الغذاء العالمية، وهذا مستبعد، ومما لاشك فيه ستقوم الحكومة بطلب زيادة فى مخصصات دعم الخبز لإتمام دورها، وتقديم الحصة المقررة للمستهلك دون أى مساس".
من جانبها حذرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية من خطورة الارتفاع المذهل الذي أصاب مؤخراً أسعار القمح في الأسواق العالمية علي الدول المستوردة له، خصوصاً مصر التي تعتبر ثاني أكبر مستورد للقمح في العالم بعد إسبانيا، وقالت الجريدة إنه مما يزيد من خطورة هذا الوضع أن الارتفاع الكبير نتج عن الجفاف الشديد الذي أصاب روسيا التي تعتبر أكبر مصدر للقمح لأسواق شمال أفريقيا، خصوصاً السوق المصرية التي تعتمد في سد فجوتها من القمح بدرجة 50% علي الاستيراد من روسيا.