تعديل اضطراري في الموازنة بسبب تحسن مؤشرات النمو

عدلت وزارة المالية توقعاتها للموازنة الحالية قبل انتهائها بشهرين وذلك للمرة الثانية بعد تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي مدفوعاً بنتائج حزم الاجراءات المالية التي أتت ثمارها علي الاقتصاد بنسب ارتفعت عن المتوقع.
وعلمت «روزاليوسف» أن الوزارة رفعت الايرادات العامة المتوقعة بموازنة العام المالي 2010/2009 إلي 258.4 مليار جنيه مقابل موازنة معدلة في وقت سابق ب234.9 مليار جنيه ومدرج فعلي في الموازنة وقت إقرارها يوليو الماضي بنحو 224.9 مليار جنيه وذلك بزيادة قدرها 14.9% حيث قدرت الوزارة فائض البترول ب20.2 مليار جنيه مقابل 10.8 مليار إثر ارتفاع الأسعار العالمية في المواد البترولية وكذلك فائض قناة السويس بواقع 12.6 مليار جنيه مقابل 11.8 مليار في حين قلصت الوزارة المتوقع من المنح إلي 4.4 مليار جنيه مقابل 7.7 مليار مدرجة بالموازنة الحالية بانخفاض قدره 42.7% وارتفعت الايرادات الأخري بنسبة 15.2% بواقع 11 مليار جنيه تقريباً تتضمن 10 مليارات جنيه زيادة في ايرادات هيئة المجتمعات العمرانية لتمويل زيادة استثمارات مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك الزيادة المنتظرة في الصادرات والواردات البترولية وزيادة رسوم المرور المتوقعة في قناة السويس من 4.2 مليار دولار إلي 4.5 مليار دولار يضاف إلي ذلك زيادة ايرادات الصناديق الخاصة في ضوء متابعة التنفيذ في الفترة المنقضية من العام المالي الحالي.
يأتي ذلك في ضوء رفع نسبة المتوقع تحصيله من الضرائب إلي 171.3 مليار جنيه مقابل 145.5 مليار جنيه.
وعلي جانب المصروفات رفعت وزارة المالية توقعاتها بنسبة 10% من 323.9 مليار جنيه إلي 356.4 مليار جنيه وبذلك تكون ارتفعت عن نتائج السنة المالية السابقة بنحو 1.4% بدلاً من انخفاضها بنسبة 7.8% بحسب التقديرات الأساسية للموازنة.
وأوضح التقرير الذي أعدته الوزارة بشأن الموازنة المعدلة أن تلك الزيادة جاءت بسبب ارتفاع فاتورة الدعم بنحو 21.7 مليار جنيه من 73.4 مليار جنيه إلي 95 مليار جنيه نتيجة الزيادة المتوقعة في دعم المواد البترولية لارتفاع الأسعار العالمية وزيادة طفيفة في دعم السلع التموينية نتيجة زيادة كميات استهلاك الخبز علي الرغم من انخفاض اسعار القمح العالمية وفي نفس الوقت حدوث زيادة في أسعار الزيت والسكر.