زيادة دعم البترول والقمح والسلع الغذائية

تدرس وزارة المالية احتمالين بشأن الموازنة العامة الجديدة في ضوء المتغيرات الحالية وارتفاع أسعار السلع الأساسية والبترول.
وقالت مصادر مسئولة بالوزارة ل«روزاليوسف» عن أن الاحتمال الأكبر الذي تجري دراسته حاليًا من قبل المجلس الأعلي للموازنة هو تثبيت الموازنة العامة الحالية المقدرة ب481 مليار جنيه لتطبيقها خلال العام المالي المقبل لحين الانتهاء من إعداد مشروع جديد للموازنة في ضوء المستجدات الحالية خاصة أن التطورات السريعة داخل المنطقة العربية، وانعكاساتها دوليًا ستجعل من الصعب دراسة تطورات الأسعار، لصالح وزارة المالية..
وأشارت المصادر إلي أن الاحتمال الثاني هو إعداد مشروع موازنة جديد وتقديمه للمجلس العسكري لإصدار مرسوم بقانون، إلا أن ذلك مرهون بسرعة الانتهاء من إعداده متوقعة أن يرتفع دعم البترول في ظل وصول سعر البرميل إلي 114 دولارًا إلي 120 مليار جنيه مقابل 67.7 مليار جنيه حاليًا، كما سترتفع مخصصات دعم القمح والسلع الغذائية.
وألمحت المصادر إلي ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين إلي 100 مليار جنيه، تثبيت المؤقتين سيكلف الخزانة العامة ملياري جنيه.
في شأن ذي صلة طرح البنك المركزي أمس أذون خزانة العامة لتمويل عجز الموازنة بقيمة 6 مليارات جنيه بعد اقتراض نحو 4 مليارات جنيه الخميس الماضي.
وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية إلي «روزاليوسف» وجود ارتفاع كبير في سعر الفائدة بمتوسط 1% ليصل علي إذن الخزانة 182 يومًا 11.4%.