الحكومة تسحب من «احتياطي الأزمات» لتهدئة الأسواق

لجأت وزارة المالية إلي المبالغ المدرجة تحت مسمي الاحتياطي العام بالموازنة العامة لتدبير احتياجات هيئة السلع التموينية بعد الارتفاعات التي شهدتها غالبية السلع المدرجة ضمن البطاقات التموينية بما يشكل ضغطًا علي الدعم المدرج لها والبالغ 13.5 مليار جنيه حيث قدرت وزارة التجارة والصناعة الفارق الذي ستتحمله الخزانة العامة لتغطية ارتفاعات أسعار السلع نحو 6 مليارات جنيه سيتم تمويلها من بنود الموازنة العامة للدولة وفقا لما نقلته روز اليوسف.
وأكد مصدر مسئول بالوزارة ل«روزاليوسف» أن الموازنة الحالية تضمنت لأول مرة آلية لمواجهة الأزمات التي قد تطرأ من آن لآخر وذلك بعدما تكبدت الخزانة العامة نحو 31 مليار جنيه خلال أزمة الغذاء العالمية التي واكبها أزمة الطاقة وارتفعت أسعار البترول والقمح وغالبية السلع وهو ما أدي للتحوط من أي أزمات مثيلة في أجواء عالمية غير مستقرة من حيث المناخ.
أضاف أن التقديرات المدرجة للمتطلبات الإضافية تبلغ 3.947 مليار جنيه لمواجهة ما يستجد من احتياجات خلال عام للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية موزعة علي أساس 2.1 مليار جنيه احتياطي لمواجهة متطلبات إضافية للسلع التموينية و1.18 مليار جنيه احتياطي عام و300 مليون جنيه للمساعدات والإعانات العاجلة والإغاثات و367 مليون جنيه اعتمادات إجمالية.
تابع المصدر أن أي احتياجات لهيئة السلع التموينية يتم سدادها فورًا حيث تحول إليها جميع الاعتمادات المطلوبة لتوفير السلع لمحدودي الدخل والأسر المدرجة ضمن البطاقات التموينية لافتا إلي أن وزارة المالية والتضامن ستقومان بتقييم الوضع المالي لهيئة السلع التموينية بعد منتصف العام المالي الحالي في يناير المقبل، وذلك لحساب المبالغ المطلوب توافرها قبل تمرير مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة لمواجهة ارتفاع أسعار القمح بعد زيادة أسعار التوريد التي كان مقرراً لهما 4 مليارات جنيه إلا أن الارتفاعات التي سجلتها غالبية السلع الأخري من المتوقع أن ترفع قيمة الاعتماد الإضافي بالموازنة.
أشار المصدر إلي أن الوضع في الوقت الحالي مازال آمنًا حيث إن المبالغ المدرجة لمواجهة الأزمات ستساهم في تمويل الزيادات الطارئة لحين استطلاع الأمر بالنسبة لأسعار السلع مؤكدًا أن تلك الآلية ستعمل علي مواجهة التحرك في أسواق السلع والتكهنات السلبية التي تحيط بأسعار البترول والتي تشير إلي إمكانية استمرار تداول أسعار البترول في نطاق 80 و85 دولارًا للبرميل حيث فرضت تلك التطورات بعدًا جديدًا علي السياسة المالية يتمثل في أهمية التحوط لحدوث أزمات إقليمية أو عالمية قد تؤثر علي مسار الاقتصادات الناشئة.
يذكر أن وزارة المالية كانت قد حددت مخصصات الدعم علي أساس سعر برميل البترول بواقع 84 دولارًا و200 دولار لطن القمح العالمي ونحو 879 دولارًا لطن الزيت عالميًا و1.3 ألف جنيه لسعر طن الذرة المحلي وذلك في ضوء متوسطات أسعار السوق والسوق الآجلة لتواريخ التسليمات المختلفة.