قال إن الدولة رصدت 5 .13 مليار جنيه لتوفير السلع

توريد أكثر من 3 ملايين طن من القمح المحلي والمستورد خلال شهرين

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أمس أنه لا خوف مطلقا من تأثر كميات القمح الموجهة لانتاج رغيف العيش بمشكلة ارتفاع أسعار القمح عالميا . وأشار الوزير إلي أن وزارة المالية سبق أن تعاملت بنجاح مع أزمة ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية والطاقة عامي 2008 و2009 وعلي سبيل المثال كلفت الخزانة العامة مبالغ اضافية كما رصد لدعم السلع التموينية بأكثر من 10 مليارات جنيه، حيث إن موازنة 2009/2010 خصصت 8 .13 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في حين أن الانفاق الفعلي تجاوز مبلغ 4 .23 مليار جنيه حين في ذلك . وشدد الوزير علي أن توفير جميع الخدمات الاجتماعية للمواطنين مع التركيز علي خدمة محدودي الدخل وضمان استمرارية الدعم ووصوله إلي مستحقيه هو أحدي الركائز الاساسية للسياسة المالية للدولة، مشيرا إلي أن الموازنة العامة تتضمن من الآليات ما يكفل هذه السياسة ويؤكدها . وقال غالي إن الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2010/2011 رصدت 5 .13 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتوفير جميع السلع التموينية مثل الارز والسكر والزيت والشاي بجانب توفير احتياجات مصر من القمح لانتاج الخبز المدعم ومع الارتفاع الجديد في الأسعار عالميا فإن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لن تتأخر في توجيه المزيد من الموارد المالية لهيئة السلع التموينية اذا تطلب الامر ذلك، مشددا علي أن الدعم الموجه للمواطنين لن يتأثر بارتفاع الأسعار فهو يحسب بناء علي الكميات اللازمة لكل مواطن وهذه الكميات لا تمس تحت أي ظرف من الظروف . أضاف أن الحكومة ضخت بالفعل نحو 4 مليارات جنيه لشراء محصول القمح المحلي حيث ورد المزارعون نحو 14 .2 مليون طن منها و319 ألف طن لبنك الائتمان والتنمية الزراعي و825 ألف طن للشركة العامة للصوامع والقابضة للمطاحن وهي الجهات الثلاثة التي تولت مسئولية عمليات استلام القمح المحلي من المزارعين . وأوضح أن وزارة المالية اتاحت أيضا لهيئة السلع التموينية مبالغ مالية لشراء نحو مليون طن قمح من الخارج وهو ما يرفع حجم كميات القمح المتوافرة بالفعل بالسوق المصرية منذ بداية الشهر الماضي وحتي الآن لنحو 3 ملايين طن قمح . أضاف أنه بالنسبة للسلع التموينية الأخري فقد تم صرف كل الاعتمادات المالية التي طلبتها هيئة السلع التموينية خلال الشهرين الماضي والحالي لتمويل عمليات شراء الارز والسكر والزيت سواء المحلي أو المستورد وأيضا الشاي وهي السلع المدرجة علي بطاقات التموين، مشيرا إلي أن الخزانة العامة صرفت 4 ملايين دولار لهيئة السلع التموينية لتدبير كميات شاي البطاقات كما تم ضخ 420 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية وذلك من مستحقات الشركة لدي الهيئة . وأشار إلي أنه في مبادرة جديدة من وزارة المالية للتيسير علي شركة السكر فقد تقرر ضخ 100 مليون جنيه شهريا من حسابات وزارة المالية لدي البنك المركزي إلي حسابات شركة السكر وذلك بخلاف الدفعات التي تدفعها هيئة السلع التموينية للشركة وعلي ان يتم تسوية مستحقات الشركة لدي هيئة السلع التموينية آخر كل ثلاثة اشهر ومع وزارة المالية في نهاية العام المالي، مشيرا إلي أن المبادرة الجديدة ستدعم المركز المالي للشركة وستوفر مزيد من السيولة المالية لها كي لا تلجأ إلي السحب علي المكشوف من البنوك مع تخفيف الاعباء عن موردي الخامات للشركة من المزارعين بحيث يتسلمون مستحقاتهم المالية بصورة أسرع . ومن جانبه أكد عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن وزارة المالية تلبي جميع احتياجات هيئة السلع التموينية التي تتعامل في سلع تخص المواطن البسيط، مشيرا إلي أن العام المالي الماضي رصد للهيئة 7 .14 مليار جنيه من الموازنة العامة وخلال العام احتاجت لنحو 3 مليارات جنيه أخري تم تدبيرها من بعض الوفورات المالية التي حققتها بعض الجهات العامة المدرجة بالموازنة العامة . وقال إنه من خلال التنسيق المستمر مع الوزارات والهيئات العامة المدرجة بالموازنة العامة فإن وزارة المالية أوجدت آلية جديدة تسمح بسهولة توجيه المخصصات المالية الزائدة عن الاحتياجات الفعلية لأي جهة عامة خلال العام المالي واستخدامها في تدبير الاحتياجات الطارئة لجهة أخري، مشيرا إلي أن هذه الآلية ساعدت كثيرا في ضبط الانفاق العام وتخفيض نسب عجز الموازنة في آخر العام .