توريد 3 ملايين طن قمح محلي وأجنبي خلال شهرين

غالي : إرتفاع الأسعار عالمياً لن يؤثر علي الخبز المدعم

اكد د.يوسف بطرس غالي وزير المالية انه لا خوف مطلقا من تأثر كميات القمح الموجهة لانتاج رغيف العيش بمشكلة ارتفاع اسعار القمح عالميا مشيرا الي ان وزارة المالية سبق وان تعاملت بنجاح مع ازمة ارتفاع اسعار معظم السلع الغذائية والطاقة عامي 8002 و9002 والتي كلفت الخزانة العامة مبالغ اضافية عما رضد لدعم السلع التموينية باكثر من 01 مليارات جنيه حيث ان موازنة 9002/0102 خصصت 8.31 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في حين ان الانفاق الفعلي تجاوز مبلغ 4.32 مليار جنيه في ذلك الوقت.
وشدد الوزير علي ان توفير جميع الخدمات الاجتماعية للمواطنين مع التركيز علي خدمة محدودي الدخل . وقال ان الموازنة العامة للعام المالي الحالي 0102/1102 رصدت 5.31 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتوفير جميع السلع التموينية مثل الارز والسكر والزيت والشاي بجانب توفير احتياجات مصر من القمح لانتاج الخبز المدعم . واضاف الوزير ان الحكومة ضخت بالفعل نحو 4 مليارات جنيه لشراء محصول القمح المحلي حيث ورد المزارعين نحو 41.2 مليون طن منها مليون و913 الف طن لبنك الائتمان والتنمية الزراعي و528 الف طن للشركة العامة للصوامع والقابضة للمطاحن وهي الجهات الثلاث التي تولت مسئولية عمليات استلام القمح المحلي من المزارعين.
واوضح الوزير ان وزارة المالية اتاحت ايضا لهيئة السلع التموينية مبالغ مالية لشراء نحو مليون طن قمح من الخارج وهو ما يرفع حجم كميات القمح المتوافرة بالفعل بالسوق المصرية منذ بداية الشهر الماضي وحتي الان لنحو 3 ملايين طن قمح. واضاف الوزير انه بالنسبة للسلع التموينية الاخري فقد تم صرف كل الاعتمادات المالية التي طلبتها هيئة السلع التموينية خلال الشهرين الماضي والحالي مشيرا الي ان الخزانة العامة صرفت 4 ملايين دولار لهيئة السلع التموينية لتدبير كميات شاي البطاقات كما تم ضخ 024 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية وذلك من مستحقات الشركة لدي الهيئة.
واشار الوزير الي انه في مبادرة جديدة من وزارة المالية للتيسير علي شركة السكر فقد تقرر ضخ 001 مليون جنيه شهريا من حسابات وزارة المالية لدي البنك المركزي الي حسابات شركة السكر وذلك بخلاف الدفعات التي تدفعها هيئة السلع التموينية للشركة علي ان يتم تسوية مستحقات الشركة لدي هيئة السلع التموينية اخر كل ثلاثة اشهر ومع وزارة المالية في نهاية العام المالي مشيرا الي ان المبادرة الجديدة ستدعم المركز المالي للشركة وستوفر مزيداً من السيولة المالية لها كي لا تلجأ الي السحب علي المكشوف من البنوك مع تخفيف الاعباء عن موردي الخامات للشركة من المزارعين بحيث يتسلموا مستحقاتهم المالية بصورة اسرع .