المالية تؤكد: ارتفاع الاسعار عالميا لن يؤثر على الدعم

كتب - محمد توفيق :
اكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ان الوزارة لن تتأخر في توجيه مزيد من الموارد المالية لهيئة السلع التموينية اذا تطلب الامر ذلك، مشيرا الى ان الموازنة العامة للعام المالي الحالي رصدت 13.5 مليار جنيه للهيئة السلع لتوفير كافة السلع التموينية مثل الارز والسكر والزيت والشاي، بجانب توفير احتياجات مصر من القمح لانتاج الخبز المدعم. واضاف ان الدعم الموجه للمواطنين لن يتاثر بارتفاع الاسعار العالمية تحت اى ظرف من الظروف. واوضح ان ارتفاع اسعار معظم السلع الغذائية والطاقة عامي 2008 و2009 كلفت الخزانة العامة مبالغ اضافية عما رصد لدعم السلع التموينية باكثر من 10 مليارات جنيه، حيث ان موازنة 2009/2010 خصصت 13.8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في حين ان الانفاق الفعلي تجاوز مبلغ 23.4 مليار جنيه .
وقال غالى ان الوزارة اتاحت ايضا لهيئة السلع التموينية مبالغ مالية لشراء نحو مليون طن قمح من الخارج، وهو ما يرفع حجم كميات القمح المتوافرة بالفعل بالسوق المصرية منذ بداية الشهر الماضي وحتي الان لنحو 3 ملايين طن قمح.
4 ملايين جنيه للشاى
واضاف انه بالنسبة للسلع التموينية الاخرى فقد تم صرف كل الاعتمادات المالية التي طلبتها هيئة السلع التموينية خلال الشهرين الماضي والحالي لتمويل عمليات شراء الارز والسكر والزيت سواء المحلي او المستورد وايضا الشاي، وهي السلع المدرجة علي بطاقات التموين. وأشار الى ان الخزانة العامة رصدت 4 ملايين دولار لهيئة السلع التموينية لتدبير كميات شاي البطاقات، كما تم ضخ 420 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية وذلك من مستحقات الشركة لدي الهيئة.
واشار الى انه تقرر ضخ 100 مليون جنيه شهريا من حسابات وزارة المالية لدي البنك المركزي الي حسابات شركة السكر، وذلك بخلاف الدفعات التي تدفعها هيئة السلع التموينية للشركة، على ان يتم تسوية مستحقات الشركة لدي هيئة السلع التموينية اخر كل ثلاثة اشهر ومع وزارة المالية في نهاية العام المالي.
المالية مستعدة لزيادة الاسعار
من جانبه نفى عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية فى تصريح خاص ل"اموال الغد" وجود توقعات لدى الوزارة بالمبالغ الاضافية التى ستحتاجها الهيئة العامة للسلع التموينية للتغلب على الارتفاعات الجديدة فى اسعار السلع، مؤكدا ان دور الهيئة يقتصر على توفير مصدر التمويل من فائض الهيئات الحكومية والتى تصل الى 655 هيئة.
واضاف ملش ان الالية التى استحدثتها وزارة المالية لتوجيه المخصصات المالية الزائدة عن فائض تلك الهيئات تتم نهاية الربع الاخير من السنة المالية، وفى حالة عدم كفاية الفوائض للجهات التى تتطلب موارد اضافية يتم التقدم بمشروع اعتماد اضافى لتلبية احتياجات تلك الهيئات.
واشار الى ان وزارة المالية تلبي كافة احتياجات هيئة السلع التموينية بصفة مستمرة حيث تم بالفعل ضخ نحو 4 مليارات جنيه لشراء محصول القمح المحلي حيث ورد المزارعين نحو 2.14 مليون طن منها مليون و319 الف طن لبنك الائتمان والتنمية الزراعي و825 الف طن للشركة العامة للصوامع والقابضة للمطاحن وهم الجهات الثلاث التي تولت مسئولية عمليات استلام القمح المحلي من المزارعين.