غالى: لا خوف من تأثر كميات القمح الخاصة بإنتاج الخبز المدعم بارتفاع الأسعار عالميا

أكد يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه لا خوف مطلقا من تأثر كميات القمح الموجهة لإنتاج رغيف الخبز بمشكلة ارتفاع أسعار القمح عالميا.
وقال إن وزارة المالية سبق وأن تعاملت بنجاح مع أزمة ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية والطاقة عامي 2008 و2009 والتي كلفت الخزانة العامة مبالغ إضافية عما رصد لدعم السلع التموينية بأكثر من 10 مليارات جنيه، حيث أن موازنة 2009/2010 خصصت 13.8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، في حين أن الإنفاق الفعلي تجاوز مبلغ 23.4 مليار جنيه في ذلك الوقت.
وأوضح غالى - في تصريحات له اليوم السبت - أن توفير كافة الخدمات الاجتماعية للمواطنين مع التركيز على خدمة محدودي الدخل، وضمان استمرارية الدعم ووصوله إلى مستحقيه هي إحدى الركائز الأساسية للسياسة المالية للدولة، مشيرا إلى أن الموازنة العامة تتضمن من الآليات ما يكفل تنفيذ هذه السياسة ويؤكد عليها.
وأضاف أن الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2010/2011 رصدت 13.5 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتوفير كافة السلع التموينية مثل الأرز والسكر والزيت والشاي، بجانب توفير احتياجات مصر من القمح لإنتاج الخبز المدعم، ومع الارتفاع الجديد في الأسعار عالميا فإن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لن تتأخر في توجيه
المزيد من الموارد المالية لهيئة السلع التموينية إذا تطلب الأمر ذلك.
وشدد غالى على أن الدعم الموجه للمواطنين لن يتأثر بارتفاع الأسعار فهو يحسب بناء على الكميات اللازمة لكل مواطن وهذه الكميات لا تمس تحت أي ظرف من الظروف.
وقال وزير المالية إن الحكومة ضخت بالفعل نحو 4 مليارات جنيه لشراء محصول القمح المحلى حيث ورد المزارعون نحو 2.14 مليون طن منها مليون و319 ألف طن لبنك الائتمان والتنمية الزراعي و825 ألف طن للشركة العامة للصوامع والقابضة للمطاحن وهى الجهات الثلاث التي تولت مسئولية عمليات استلام القمح المحلى من المزارعين.
وأضاف أن وزارة المالية أتاحت أيضا لهيئة السلع التموينية مبالغ مالية لشراء نحو مليون طن قمح من الخارج وهو ما يرفع حجم كميات القمح المتوافرة بالفعل بالسوق المصرية منذ بداية الشهر الماضي وحتى الآن لنحو 3 ملايين طن قمح .
وأوضح غالى أنه بالنسبة للسلع التموينية الأخرى فقد تم صرف كل الاعتمادات المالية التي طلبتها هيئة السلع التموينية خلال الشهرين الماضي والحالي لتمويل عمليات شراء الأرز والسكر والزيت سواء المحلى أو المستورد وأيضا الشاي وهى السلع المدرجة على بطاقات التموين .
وأشار إلى أن الخزانة العامة صرفت 4 ملايين دولار لهيئة السلع التموينية لتدبير كميات شاي البطاقات، كما تم ضخ 420 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية وذلك من مستحقات الشركة لدى الهيئة.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أنه في مبادرة جديدة من الوزارة للتيسير على شركة السكر فقد تقرر ضخ 100 مليون جنيه شهريا من حسابات وزارة المالية لدى البنك المركزي إلى حسابات شركة السكر وذلك بخلاف الدفعات التي تدفعها هيئة السلع التموينية للشركة، على أن يتم تسوية مستحقات الشركة لدى هيئة السلع التموينية آخر كل 3 أشهر ومع وزارة المالية في نهاية العام المالي.
وقال إن المبادرة الجديدة ستدعم المركز المالي للشركة وستوفر مزيدا من السيولة المالية لها كي لا تلجأ إلى السحب على المكشوف من البنوك مع تخفيف الأعباء عن موردي الخامات للشركة من المزارعين بحيث يتسلموا مستحقاتهم المالية بصورة أسرع.
ومن جانبه ، أكد عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن الوزارة تلبى كافة احتياجات هيئة السلع التموينية والتي تتعامل في سلع تخص المواطن البسيط .
وأشار إلى أن العام المالي الماضي رصد للهيئة 14.7 مليار جنيه من الموازنة العامة وخلال العام احتاجت لنحو 3 مليارات جنيه أخرى تم تدبيرها من بعض الوفورات المالية التي حققتها بعض الجهات العامة المدرجة بالموازنة العامة.
وأوضح أنه من خلال التنسيق المستمر مع الوزارات والهيئات العامة المدرجة بالموازنة العامة فإن وزارة المالية أوجدت آلية جديدة تسمح بسهولة توجيه المخصصات المالية الزائدة عن الاحتياجات الفعلية لأية جهة عامة خلال العام المالي واستخدامها في تدبير الاحتياجات الطارئة لجهة أخرى، مشيرا إلى أن هذه الآلية ساعدت كثيرا في ضبط الإنفاق العام وتخفيض نسب عجز الموازنة في آخر العام.