الحكومة تقرر زيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي

تتجه الحكومة إلي زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وذلك من خلال دراسة التكلفة المتوقعة من تلك الزيادة لتحديد حجم الأسر الجديدة التي ستدخل ضمن المستفيدين والمقدر أعدادهم ب1.25 مليون أسرة.
وكشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل«روزاليوسف» عن أن المرتكزات الثلاثة التي تستقر عليها الموازنة العامة الجديدة الجاري إعدادها حاليا لمناقشتها في ضوء المتغيرات والاحتياجات الراهنة تشمل زيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الذي يكلف الخزانة العامة سنوياً نحو 1.4 مليار جنيه فضلا عن 30 مليون جنيه يتم إدراجها الموازنة العامة لمعاش الطفل لتصل إجمالي المزايا الاجتماعية المدرجة بالموازنة الحالية 6.083 مليار جنيه تمثل مساهمة الدولة في صناديق المعاشات لمعاونة هذه الصناديق في صرف المعاشات المقررة، بالإضافة إلي توفير معاشات الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة.
أشارت المصادر إلي أن الركيزة الثانية المهمة في وضع وتحديد شكل الموازنة الجديدة هي تحديد حجم الدعم المقدم للسلع والبترول في ظل ارتفاعات الأسعار الحالية فضلا عن مستحقات التأمينات الاجتماعية لافتة إلي أن الأهداف العامة للموازنة الجديدة تتمثل في إعادة دفع عجلة النشاط الاقتصادي والعودة لمعدلات النمو المرتفعة مع تحقيق استقرار الوضع المالي للموازنة العامة والدين العام من خلال تطوير المنظومة المالية والضريبية وتغيير وجه السياسة المالية في مصر فضلا عن تحقيق موارد مالية يمكن توجيهها في جوانب الانفاق الاجتماعي المختلفة وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.
أشارت المصادر إلي أن دراسات وزارة المالية كشفت عن أن هناك 29 مليون مواطن في مصر تحت خط الفقر وهو ما سيتم العمل علي تقليل تلك النسبة من خلال مسارين الأول هو زيادة الأجور وتعديل الهيكل بالكامل بما يسمح بتحسن الأوضاع المعيشية وتم الاتفاق عليه فعليا مع الخبراء المعينيين بالعمل في هذا الإطار فضلا عن زيادة معاش الضمان الاجتماعي من خلال زيادة عدد المستفيدين والمبالغ المتحصل عليها شهريا، والتي تمت زيادتها خلال الشهر الحالي بواقع 15% أسوة بزيادة المعاشات المختلفة بما في ذلك المعاش الشامل ومعاش السادات ورواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
أوضحت المصادر أنه سيتم دراسة الأعداد التي سيتم زيادتها في إطار القدرات التمويلية المتوافرة بالموازنة الجديدة التي لم يتم تحديد شكل نهائي لها حتي الآن خاصة بعدما خلا الإعلان الدستوري من مادة تحدد أجلاً فعلياً لتقديم الموازنة الجديدة، حيث يتم العمل حاليا علي وضع محددات تمكن من خفض مستوي عجز الموازنة العامة الذي من المتوقع أن يدور خلال العام المال الجديد بين 8.5% و9% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعود بنا لمعدلات العجز عام 2004/2005 الذي كان يسجل 9.6%.
وفي شأن ذي صلة بدأت وزارة المالية في دراسة وضع جدول زمني لتسوية المديونية المستحقة لصندوقي التأمينات طرف وزارة المالية والمدرجة في الدفاتر وميزانيات الصناديق المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات والمحددة ب122 مليار جنيه من خلال عدم تعلية أصل الدين بمساهمات الخزانة العامة في الصناديق، حيث سيتم ادراج مساهمة الخزانة العامة بالموازنة الجديدة وذلك لأول مرة بحجم كبير بدلا من تحميلها للصناديق حيث كانت تختلف من عام لآخر تبعا للامكانيات المالية وقدرة الصناديق علي الوفاء بالتزامات لتتفاوت بين 25 مليار جنيه، ثم 5 مليارات جنيه في العام السابق.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسدد وزارة المالية سنويا نحو 17 مليار جنيه عائداً علي صكي المديونية لصندوقي التأمينات المقدرين ب210 مليارات جنيه.