يبدأ اليوم العمل بأضخم موازنة في تاريخ مصر بإجمالي 489.7 مليار جنيه وشرعت وزارة المالية في تحويل دفعات من المخصصات المالية للوزارات والجهات الإدارية المختلفة. أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن المصروفات ارتفعت بالموازنة العامة الجديدة إلي 403.168 مليار جنيه بزيادة أكثر من 100 مليار جنيه عن العام الماضي بعد زيادة مخصصات الصحة والتعليم والدعم والمزايا الاجتماعية. وحول مخصصات الموازنة العامة أوضح الوزير أنها تشمل تخصيص نحو 185.616 مليار جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، منها نحو 48 مليار جنيه للإنفاق علي التعليم، بجانب تخصيص نحو 21 مليار جنيه لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين ومتطلبات علاجهم بالمستشفيات والوحدات العلاجية، أيضًا تم تخصيص 67.680 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية و13.585 مليار جنيه لدعم السلع التموينية حيث تستهدف الحكومة مد نظام البطاقات التموينية لنحو 63 مليون مواطن وهو ما يصل بفاتورة الدعم لنحو 116.616 مليار جنيه. وقال غالي إن من ضمن مخصصات البعد الاجتماعي نحو 6 مليارات جنيه تمثل مساهمة الخزانة العامة في تمويل معاش الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة بقيمة 1.4 مليار جنيه و4.1 مليار جنيه لدعم صناديق المعاشات. أضاف إن الموازنة الجديدة حافظت علي المخصصات المالية لدعم إسكان محدودي الدخل بنحو مليار جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة للإسكان ودعم الصادرات نحو 4 مليارات جنيه للعام الخامس علي التوالي بجانب تخصيص 753 مليون جنيه بزيادة 300 مليون جنيه عن موازنة العام الماضي و400 مليون جنيه لدعم المناطق الصناعية و2.211 مليار جنيه لدعم المزارعين بجانب 200 مليون جنيه لدعم الصعيد، و851 مليون جنيه لدعم نقل الركاب و750 مليون جنيه لدعم شركات المياه. وقدرت الموازنة زيادة معدل الإنفاق العام بواقع 126.4 مليار جنيه عن العام الماضي حيث سجل اجمالي الموازنة العامة 489.6 مليار جنيه مقارنة ب354.6 مليار جنيه مع إضافة الحزم المالية الطارئة لمواجهة الأزمة العالمية وبلغ اجمالي الإيرادات العامة المتوقعة 280.6 مليار جنيه منها 197مليار جنيه حصيلة ضريبية متوقعة وبلغ الاقتراض واصدار الأوراق المالية 187.5 مليار جنيه تشمل الاقتراض المحلي والخارجي لتنخفض نسبة العجز في الموازنة إلي الناتج المحلي الإجمالي مسجلة 7.7% مقارنة ب8.4% الموازنة الحالية وبلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين 94.6 مليار جنيه مقابل 85.9 مليار جنيه لتستحوذ علي 24% من إجمالي مصروفات الموازنة. ويستهدف مشروع الموازنة تحقيق معدل نمو قدره 5.8%. يأتي ذلك في الوقت الذي يصرف فيه نحو 22 مليون صاحب معاش ومستحقي الزيادات الجديدة المقررة بواقع 10% ، وكذلك المستفيدين من رفع المعاشات المنخفضة بالقانون الجديد حيث سيبدأ صرف قيمة الزيادات الناتجة عن رفع المعاشات المنخفضة ل3.7 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والذين يمثلون 48% من إجمالي أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتي تعد الأكبر في تاريخ نظام التأمينات والمعاشات في مصر، مشيرًا إلي أن قرار زيادة المعاشات المنخفضة سيكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه لعام 2010 / 2011 فقط حيث لن يقل أي معاش يصرف عن 123.60 جنيه وهو قيمة معاش السادات والمعاش الشامل، بل إن أي معاش جديد سوف يتم تسويته اعتبارا من اليوم لن يقل عن 160 جنيهًا وسوف يتحرك الحد الأقصي لأي معاش جديد سوف يتم تسويته اعتبارا من اليوم إلي 1400 جنيه في إطار القرارات التي صدرت مؤخرًا. وأضاف غالي إن عملية الرفع لن تقتصر فقط علي أصحاب المعاشات الحاليين الذين تقل معاشاتهم عن 370 جنيهًا، بل سوف تشمل أيضًا جميع المعاشات الجديدة التي سوف تتم تسويتها اعتبارا من اليوم والذي سوف يترتب عليه زيادة تكلفة رفع المعاشات المنخفضة في السنوات المقبلة عن 1.5 مليار جنيه سوف تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل. أكد د.غالي أن هذه الزيادة والتي وافق عليها الرئيس مبارك تأتي في إطار حرص الرئيس علي تخفيف الأعباء عن كاهل الطبقات محدودة الدخل خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات وهم الفئات التي يحرص قانون التأمينات والمعاشات الجديد علي منحهم أولوية خاصة في الرعاية الاجتماعية والمالية حيث تنهي تلك الزيادات مسألة المعاشات المنخفضة من 50 جنيهًا و100 جنيه وخلافه للأبد. وأكد د.غالي أن الأولوية في الزيادة الإضافية سوف تكون لأصحاب المعاشات المتدنية والمستحقين عنهم، مشيرًا إلي أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد انتهت من إعداد كل الدراسات حول أعداد المستفيدين بهذا القانون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وأوضح د.محمد أحمد معيط مستشار وزر المالية أن تلك الزيادة سيتم تطبيقها بعد تطبيق الزيادة التي قررها رئيس الجمهورية لجمع أصحاب المعاشات والتي تبلغ 10% وذلك لضمان استفادة أصحاب المعاشات من كلتا الزيادتين.
