يبدأ اليوم العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 0102/1102 حيث بدأت وزارة المالية في تحويل دفعات من المخصصات المالية للوزارات والجهات الادارية المختلفة للبدء في تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة. أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان اجمالي الموازنة العامة يبلغ 984 مليارا و804 ملايين جنيه منها تخصيص نحو 616.581 مليار جنيه لتحسين الاحوال المعيشية للمواطنين ونحو 84 مليارا للانفاق علي التعليم، بجانب تخصيص نحو 12 مليارا لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين ومتطلبات علاجهم بالمستشفيات والوحدات العلاجية وتخصيص 086.76 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية و585.31 مليار جنيه لدعم السلع التموينية حيث تستهدف الحكومة مد نظام البطاقات التموينية لنحو 36 مليون مواطن وهو ما يصل بفاتورة الدعم لنحو 616.611 مليار جنيه. وقال د. غالي ان من ضمن مخصصات البعد الاجتماعي نحو 6 مليارات جنيه منها مساهمة الخزانة العامة في تمويل معاش الضمان الاجتماعي للاسر الفقيرة بقيمة 4.1 مليار جنيه و1.4 مليار جنيه لدعم صناديق المعاشات و03 مليون جنيه لمعاش الطفل لتشجيع الاسر الاكثر احتياجا علي تعليم اولادهم. واضاف ان الموازنة الجديدة حافظت علي المخصصات المالية لدعم اسكان محدودي الدخل بنحو مليار جنيه للعام الخامس علي التوالي بجانب تخصيص 357 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة للاسكان ودعم الصادرات بنحو 4 مليارات جنيه بزيادة 003 مليون جنيه عن موازنة العام الحالي و004 مليون جنيه لدعم المناطق الصناعية و112.2 مليار جنيه لدعم المزارعين بجانب 002 مليون جنيه لدعم المشروعات التنموية بجنوب مصر و158 مليون جنيه لدعم نقل الركاب و057 مليون جنيه لدعم شركات المياه. أشار د. غالي الي ان حجم الانفاق العام بالموازنة العامة الجديدة يبلغ نحو 861.304 مليار جنيه بزيادة 31٪ عن موازنة العام الماضي، مشيرا الي ان هناك 7 مباديء اساسية تحكم الانفاق العام تتمثل في اعداد دراسات جدوي اقتصادية شاملة للمشروعات الممولة من الموازنة العامة وذلك قبل الشروع في تنفيذها خاصة المشروعات الاستراتيجية مع اعطاء الاولوية في الانفاق العام للمشروعات التي لم تستكمل حتي الان برغم تخصيص مبالغ مالية لها مع وضع بيان بمصادر تمويل المشروعات العامة ودراسة كيفية رد هذا التمويل أو سداده مع الحرص قدر الامكان علي الالتزام بالاطر القانونية في اسناد تلك المشروعات والابتعاد عن اسلوب الامر المباشر واعطاء الاولوية للانتاج والتوريد المحلي لضمان تحفيز الاقتصاد.
