غالي : 403 مليار جنيه حجم الموازنة منها 185 ملياراً لتحسين مستوى معيشة المواطنين

يبدأ العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي (2010/2011) غداً الخميس، حيث بدأت وزارة المالية في تحويل دفعات من المخصصات المالية للوزارات والجهات الإدارية المختلفة.
وقال الدكتور «يوسف بطرس غالي» وزير المالية، في تصريح اليوم الأربعاء، "إن حجم الإنفاق العام بالموازنة العامة الجديدة يبلغ نحو 403.168 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هناك 7 مبادئ أساسية تحكم الإنفاق العام، تتمثل في إعداد دراسات جدوى اقتصادية شاملة ومحللة مالياً واقتصادياً للمشروعات الممولة من الموازنة العامة وذلك قبل الشروع في تنفيذها خاصة المشروعات الإستراتيجية مع إعطاء الأولوية في الإنفاق العام للمشروعات التي لم تستكمل حتى الآن برغم تخصيص مبالغ مالية لها.
كما يتم وضع بيان بمصادر تمويل المشروعات العامة ودراسة كيفية رد هذا التمويل أو سداده، مع الحرص قدر الإمكان على الالتزام بالأطر القانونية في إسناد تلك المشروعات والابتعاد عن أسلوب الأمر المباشر والالتزام الكامل بالاستثمار في الحدود المعتمدة بالموازنة وإعطاء الأولوية للإنتاج والتوريد المحلي في المناقصات والتوريدات العامة لضمان تحفيز الاقتصاد المحلي وليس خدمة اقتصاديات الدول الأخرى.
وحول مخصصات الموازنة العامة أوضح الدكتور «يوسف بطرس غالي» وزير المالية، أنها تشمل تخصيص نحو 185.616 مليار جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، منها نحو 48 مليار جنيه للإنفاق على التعليم، بجانب تخصيص نحو 21 مليار جنيه لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين ومتطلبات علاجهم بالمستشفيات والوحدات العلاجية.
وقال إنه تم تخصيص 67.680 مليار جنيه أيضاً لدعم المنتجات البترولية و 13.585 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، حيث تستهدف الحكومة مد نظام البطاقات التموينية لنحو 63 مليون مواطن وهو ما يصل بفاتورة الدعم لنحو 616ر116 مليار جنيه.
وأضاف غالى أن من ضمن مخصصات البعد الاجتماعي نحو 6 مليارات جنيه تمثل مساهمة الخزانة العامة في تمويل معاش الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة بقيمة 1.4 مليار جنيه و4.1 مليار جنيه لدعم صناديق المعاشات.
ولفت إلى أن الموازنة الجديدة حافظت على المخصصات المالية لدعم إسكان محدودي الدخل بنحو مليار جنيه للعام الخامس على التوالي بجانب تخصيص 753 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة للإسكان، ودعم الصادرات بنحو 4 مليارات جنيه، بزيادة 300 مليون جنيه عن موازنة العام الحالي، و400 مليون جنيه لدعم المناطق الصناعية، 2.211 مليار جنيه لدعم المزارعين، بجانب 200 مليون جنيه لدعم الصعيد، و851 مليون جنيه لدعم نقل الركاب، و750 مليون جنيه لدعم شركات المياه.