الحكومة لن تتحمل سوي مليوني جنيه في رفع الحد الأدني للأجور

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن الحكومة لن تتحمل سوي ما يزيد علي مليوني جنيه في حكم رفع الحد الأدني للأجور هي تكلفة رفع الحد الأدني لأجور موظفي مركز المعلومات إلي 400 جنيه شهرياً حيث لا يوجد موظف في الدولة يتقاضي أجراً أقل من 400 جنيه في الدولة بعد إضافة الأجور المتغيرة والمزايا النقدية التي يحصل عليها الموظف حيث إن الحكم تحدث عن الأجر بمشكلاته.
أضافت المصادر أنه لا تأثير علي هيكل ميزانية الأجور وتعويضات العاملين إلا في حدود طفيفة سيتم توفيرها من خلال وفورات بنود الموازنة العامة أو الاحتياطي العام بها المحدد بواقع 5% من إجمالي الموازنة.
وأوضحت المصادر أن متوسط ما يحصل عليه العامل شهرياً في ضوء حجم الأجور وحجم العمالة يصل إلي 1191 جنيهاً شهرياً والتحدي الكبير الذي تسعي حالياً الحكومة لمواجهته هو تقريب الفجوة بين الحدود الدنيا والحدود العليا وفي إطار تلك المتوسطات لفتت المصادر إلي أن إجمالي العلاوات الاجتماعية للعاملين منذ عام 1987 بلغت 305% من المرتبات الأساسية وهو ما يشكل عامل ضغط علي الموازنة لما يترتب عليه من ضم تلك العلاوات وزيادة الأجور المتغيرة للعاملين حيث تحملت الحكومة 1.065 مليار جنيه لعلاوة 2000 ثم 1.15 مليار جنيه ثم 1.25 مليار للعام التالي ثم 1.46 مليار لعلاوة 2004 لترتفع إلي 3.13 مليار جنيه لعلاوة 2005 حيث ارتفعت نسبتها إلي 20% وتدرجت الزيادات فيما بعد لضم العلاوات وزيادة الأجور التي أصبحت تمثل 24% من إجمالي المصروفات بالموازنة وشكلت الأجور من الناتج المحلي 6.9% بالموازنة الجديدة.