الصكوك الإسلامية بين الفائدة المجتمعية وعدم الملائمة للنظام الاقتصادي

يجري الآن إعداد إصدار قانون خاص بالصكوك الإسلامية التي تعتزم الدولة إصداره قريبا، وتسعى البنوك التقليدية والإسلامية في المشاركة فيه، وطرح صناديق خاصة بالصكوك، وذلك بناء لرغبة العديد من العملاء في التعامل مع الصكوك الإسلامية التي تتماشى مع فكر الشريعة، وعقدت عدة منتديات ومؤتمرات لمناقشة قوانين جديدة خاصة بالصكوك؛ بعد ما أثبت نجاحه في العديد من الدول العربية وفى ماليزيا التي نهضت باقتصاد الدولة. لكن يوجد آراء متباينة حول الصكوك الإسلامية في مدى أهميتها من عدمه في تنمية الاقتصاد، وهذا ما نطرحه على خبراء الاقتصاد في التحقيق التالي ..
فقدان الرؤية الصحيحة للاقتصاد الإسلامي
يتعجب محمد موسى - رئيس قسم الاقتصاد تجارة الأزهر - من كيفية إصدار صكوك إسلامية في حين إننا لا نطبق قواعد وأسس الاقتصاد الإسلامي، كما يتساءل موسى عن سند هذا الاقتراح الديني.
ويؤكد موسى أنه لكي يحقق الارتقاء بوضع الاقتصاد الداخلي مقارنة بالنظام العالمي يجب أن تتوافر أربع جوانب تتمثل في( العقل ،العلم ، التحليل، والمنطق ).
ويشير إلى أن كل الذين يتحدثون عن الاقتصاد الاسلامى والبورصة والأوراق المالية يفتقدون إلى رؤية واضحة كي ترقى إلى المستوى العالمي المعروف .
ويستطرد الخبير الاقتصادي في القول بأن الصكوك الإسلامية القائمة في دول الخليج وفي مقدمتهم السعودية، هي عبارة عن اقتصاد رأس مالي وليس إسلامي فلا توجد دولة عربية تطبق الاقتصاد الإسلامي بقواعده الصحيحة.
ويرى موسى البداية الصحيحة هي الوصول إلى المجتمع الإسلامي، وبعد ذلك تطبق نظم الاقتصاد المطابقة للشرع الإسلامي .
الحكومة تتجاهل الحل العلمي
ويؤكد رشاد عبده - أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة - أن الحكومة تعمل بالمثل "التاجر عندما يفلس ... يبحث في دفاتره القديمة" فالحكومة تتبع الحل غير العلمي دون محاولة لبذل الجهد والعمل المتواصل لكي تنهض بالاقتصاد.
ويشير عبده إلى أن الخروج من الأزمة من خلال حلين أحدهما علمي والآخر غير علمي، الحل الأول: العلمي.. يتمثل في بذل مجهود مضاعف من العمل على توفير البيئة الاستثمارية الصالحة، وتهيئة المناخ الاستثماري، وتعديل القوانين المعرقلة للمستثمرين، ومن خلال هذا سيتم ضخ المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية .
ويعبر عبده عن عدم تفاؤله من الإقبال على الصكوك الإسلامية ويرى أنها لن تحقق استثمارات كبيرة، ويدلل على ذلك بما قام به وزير المالية السابق سمير رضوان بطرح صكوك للمصريين بالخارج وسط آمال منعقدة على زيادة الطلب، فلم تحقق زيادة عن 3.5مليون دولار، ويرجع ذلك لانعدام ثقة المصريين في الخارج في الإدارة الحالية.
تنافس البنوك الإسلامية والتقليدية
ويؤيد سعيد عبد المنعم - أستاذ الضرائب ووكيل كلية التجارة بعين شمس - اقتراح الصكوك الإسلامية التي تقوم على فكرة المشاركة في المكسب والخسارة.
ويرى أنها وسيلة فعالة تتفق مع تقاليد الإسلام دون الدخول في متاهات شبهة الربا والحلال والحرام
ويؤكد سعيد أنه في السابق كانت البنوك التقليدية تدفع الضرائب حتى على الودائع وإن كانت بنسبة قليلة أما في حالة الصكوك الإسلامية فإنه لا يتم دفع أي ضرائب عليها مما سيدفع البنوك الإسلامية والتقليدية للتنافس عليها.
الصكوك لا تختلف عن أذون الخزانة
ترحب أمانى البرى - مدرس بقسم إدارة الأعمال بتجارة عين شمس - بكل فكرة تعمل على تحقيق فائدة مجتمعية، وتوضح أن الصكوك الإسلامية تشبه أذون الخزانة المستخدمة لكن على طريقة المشاركة الإسلامية .
وأضافت البري "أنه توجد شريحتين في المجتمع؛ واحدة تفضل التعامل مع المعاملات الإسلامية، وأخرى تقليدية. لكن يجب أن تكون اختيارية دون إجبار على نظام وحيد ولا يكون على حساب إلغاء المعاملات العادية".
وتنفى البري أن تكون الصكوك لفصيل واحد فقط وترى أنها مطروحة للجميع وتختلف على حسب رؤية كل شخص يتعامل بها.