التفاصيل الكاملة لمشروع القانون وآثاره علي الاقتصاد بعد موافقة مجلس الشوري مبدئيا: سوق الصكوك ينتعش قريبا

يصطدم تمويل الاستثمارات بمشاكل هيكلية في الاقتصاد اهمها ضعف معدل الادخار الذي لم يتجاوز19% من الناتج المحلي الاجمالي علي اقصي تقدير, ويستهدف استحداث آلية التمويل عبر الصكوك ضخ تمويل اضافي الي جانب الادوات القائمة بالفعل..خاصة بعد ان وصل حجم الصكوك عالميا الي250 مليار دولار ولاقي هذا الاتجاه ارتياحا في دول شتي وقبولا لدي مؤسسات التمويل الدولية..
وفي ظل دين عام يقترب من1.3 تريليون جنيه وتزايد عجز الموازنة ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في سوق الائتمان وارتفاع اسعار فائدة الاقتراض وعدم استقرار اسواق المال وانخفاض معدل النمو جاء الاحتياج الشديد لانظمة التمويل من خلال الصكوك..
وقد احالت الحكومة مشروع قانون شامل للصكوك الي مجلس الشوري الذي وافق عليه مبدئيا بعد ان قامت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بعقد30 جلسة استماع في4 شهور لدراسة مشروع القانون وابداء الملاحظات فكانت المناسبة كي نلتقي رئيس اللجنة النائب محمد الفقي ليكشف لنا التفاصيل الكاملة للقانون الذي تم اعداده في تقرير شامل..
يري محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري ان طرح الاصدارات الحكومية ضمن مشروع القانون يتماشي مع مسح اجراه صندوق النقد الدولي علي عدة دول نامية التي تواجه قيودا في الانفاق علي الاستثمارات العامة, ولن تكون مفيدة بالتعهد بالاتفاق في مرحلة لاحقة, وبالتالي يمكن تقديم هذا الانفاق من خلال القطاع الخاص وفقا لانظمة المشاركة المتعارف عليها مثل انظمة الPPP والBOT وغيرها وهذا الوضع يمكن ان يتماشي مع طبيعة الحالة المصرية.
ففي اطار الاصلاحات المالية الضرورية للموازنة العامة فان' الزمن له دور' وإلحاح اللحظة الحالية في الاحتياج الشديد لتوفير تمويل المشروعات البنية الاساسية المتهالكة تستدعي ضرورة البحث عن بدائل خارج الاطار التقليدي.
وتأتي الصكوك لتلبي الاحتياجات التمويلية اللازمة لهذا النوع من انظمة المشاركة ولتكون متممة لها وداعمة لنجاحها والمثال علي ذلك ان اصدار صكوك لتمويل مشروعات للبنية التحتية الاقتصادية كمشروعات الكهرباء والمواني والطرق السريعة وغيرها التي غالبا ما تتمتع بالسلامة المالية وبالتالي يتحقق من ورائها عوائد جيدة تكن جاذبة للقطاع الخاص للدخول والاستثمار لمدة محددة هي مدة الصكوك ثم تذهب الملكية للدولة اما عن طريق الشراء التدريجي او الشراء في هذه المدة وفي هذا الاطار تصلح صكوك الاستصناع وصكوك المشاركة.
اما مشروعات البنية التحتية الاجتماعية مثل المدارس والمستشفيات الحكومية التي غالبا ما تكون غير جاذبة للقطاع الخاص فيمكن استخدام صكوك اجارة الخدمات وبالتالي يصبح ملاك الصكوك هم ملاك الخدمات علي ان تتعاقد الحكومة مع شركة المشروع مقابل دفع عوائد مجزية, علي ان يتم تقديم هذه الخدمات مجانا او برسوم رمزية مدعمة لافراد الشعب, وبالتالي تصبح العلاقة التعاقدية بين شركة الصكوك كمالك للخدمة من جهة والحكومة كمستفيد بمقابل كجهة ثانية, دون ادني مساس او علاقة بالمستفيدين من افراد الشعب كما ان توفير تمويل للقطاع الخاص مبني علي قاعدة المشاركة في الملكية وتحمل المخاطر ولفترة محدودة وهو امر هام في هذا التوقيت الصعب الذي يعاني فيه هذا القطاع من ضعف القدرة علي زيادة رءوس اموال شركاته من خلال طرح زيادات جديدة لرأس المال او ضعف القدرة علي الحصول علي تمويل بالاقتراض منخفض التكلفة وهو ما تقدمه الصكوك بميزاتها التمويلية المتعددة.
وهناك اشراف من قبل هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي علي نسب تملك الاجانب في اصدارات الصكوك.
يقول محمد الفقي: خروج الاقتصاد المصري من عثرته لن يكون فقط اعتمادا علي الاقتراض من الخارج بل ايضا بالاعتماد علي ادوات التمويل الاخري وقد قامت اللجنة ببحث ودراسة موضوع الصكوك كأداة تمويل ناجحة في اغلب دول العالم التي استخدمتها وقامت باعداد مقترح لمشروع قانون الصكوك من منطلق الاهمية الكبيرة لهذه الاداة الاستثمارية التي يمكن من خلالها تمويل مشاريع في مجالات عديدة اهمها البنية التحتية وتمويل اصول حقيقية ومشروعات كبري تحقق النفع للوطن وابنائه خاصة ان الصكوك تمثل اداة جديدة لتمويل الاستثمارات بشقيها العام والخاص وان الهدف من الصكوك الحكومية اضافة اصول جديدة للدولة وليس بيع الاصول المملوكة للدولة كما يردد البعض وان الصكوك ليست بديلا عن ادوات التمويل التقليدية بل انها تعمل جنبا الي جنب مع هذه الادوات.
وقد تزامن مقترح اللجنة وتوافق مع الهدف المنشود مع اتجاه الحكومة التي تقدمت بمشروع قانون اخر حول نفس الموضوع كما يتفق مع الاحكام الموضوعية للمشروع الذي تقدم به ايضا حزب الحرية والعدالة وحزب النور وما اقترحته جمعية التمويل الاسلامي وهيئة الرقابة المالية من مشروعات قوانين وبعد اعداد اللجنة لمقترحها, انتهت الي صياغة مشروع القانون الذي قدم للمجلس بعد ان عدل بشكل اتفقت عليه كل الجهات المعنية.
وتجدر الاشارة الي ان اللجنة اعدت مشروعها بعد مناقشات عديدة مع خبراء ومتخصصين ودعوات عديدة للجان الاستماع التي حضرها ممثلو عدد من الوزارات المعنية والجمعيات المتخصصة في هذا الشأن والاكاديميين والبنوك وجمعيات رجال الاعمال ولفترة طويلة سبقت اعداد مشروعها.
يضيف الفقي ان الاقتصاد يعاني حاليا من خلل هيكلي واضح في منظومة الادخار, حيث تنخفض معدلات الادخار الي معدلات متدنية لا تلبي الاحتياجات التمويلية اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار التي تنعكس مباشرة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
كما يرتفع الدين العام حاليا الي ما يقرب من1.3 تريليون جنيه وهو ما يتزايد معه اعباء خدمة هذا الدين الذي تلتهم فوائده فقط ربع المصروفات العامة, وبالتالي تستمر اشكالية تدبير موارد مالية للقيام بالاستثمارات العامة اللازمة لعملية التنمية في ظل عجز الموازنة العامة الكبير.
ومن المعروف ان الحكومة عندما تواجه عجزا في الموازنة عن طريق التمويل بآلية طرح أذون وسندات الخزانة بشكل مستمر ومتزايد يترتب علي ذلك تنامي ظاهرة مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في سوق الاتئتمان المحلي, وما ينتج عنها من ارتفاع في اسعار الفائدة علي الاقتراض وبالتالي صعوبة حصول القطاع الخاص علي التمويل اللازم لمشروعاته من سوق الائتمان نظرا لارتفاع المخاطر المرتبطة بهذه المشروعات مقارنة بالعائد المتوقع منها مقابل الأذون والسندات الحكومية.
ويعني ذلك ان زيادة طلب الحكومة علي الارصدة المتاحة للاقتراض في الجهاز المصرفي خلال الفترة السابقة نتيجة انخفاض الإيرادات العامة وتباطؤ النشاط الاقتصادي إضافة لارتفاع المخاطر السيادية وانخفاض التقييم السيادي نظرا لعدم الاستقرار الذي عاشته مصر منذ قيام الثورة, قد ترتب عليه ارتفاع اسعار الفائدة علي أذون وسندات الخزانة لمستويات مرتفعة وارتفعت معه ايضا اسعار الفائدة علي السندات الدولارية لمستويات كبيرة مقارنة بالمتوسط العالمي للفائدة علي الدولار.
بجانب الانخفاض الحاد في معدلات النمو الاقتصادي(2% في العام المالي2012/11) وايضا في رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي, ولذلك كان لابد من اتخاذ بدائل تمويلية جديدة أمام القطاع الخاص الذي يعول عليه كثيرا في إحداث التنمية الاقتصادية المنشودة, اضافة الي تمويل للمشروعات والأنشطة الحكومية التي تساعد في إحداث تنمية اقتصادية حقيقية وعلي رأسها مشروعات البنية التحتية.
كما تبرز الصكوك المالية في هذا الإطار كأحد أهم الأدوات التمويلية القادرة علي توفير جزء كبير من هذه المتطلبات, حيث يمكن اصدارها من قبل الحكومة والشركات الاستثمارية والبنوك للعمل علي تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل التنمية الاقتصادية وبالطريقة التي تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية.
يضيف الفقي: يشير الواقع الي ان هناك حاجة ماسة الي زيادة الناتج المحلي عن طريق زيادة معدلات الاستثمار, حيث ان الوصول بمعدل النمو المطلوب لاستيعاب قوة العمل الجديدة يصل الي نحو5%, اضافة الي تحقيق زيادة اضافية عن هذا المعدل لاستيعاب جزء من قوة العمل العاطلة القائمة بالفعل وهو ما يتطلب ان يصل معدل النمو السنوي الي ما يتجاوز حاجز ال7% سنويا وهو ما يتطلب زيادة في الاستثمارات وهو ما يستدعي بالضرورة توفير مدخرات لتمويل هذه الاستثمارات وفي ظل وجود فجوة كبيرة في هذه المدخرات فإن الأمر يستدعي ضرورة البحث عن أدوات تمويلية جديدة ومن هذا المنطلق جاءت فكرة وجود أداة تمويل جديدة- ناجحة في أغلب دول العالم- يمكن ان تستوعب جزءا من المدخرات الكلية وتستطيع ايضا جذب مدخرات واستثمارات من الخارج, وهذه الأداة هي الصكوك.
فمن المعروف ان معدل الاستثمار بشقيه العام والخاص يشكلان نسبة كبيرة في معدلات النمو الاقتصادي, حيث بلغ متوسط الاستثمار خلال السنوات العشر السابقة معدلات منخفضة لم ترتفع إلا في حالات استثنائية مثل عام2007/2006 نحو20.9% وكان ذلك مقرونا بمعدل نمو اقتصادي فاق نسبة7% بقليل, ولكن من الملاحظ حدوث تراجع مستمر في معدل الاستثمار تبعا لتراجع معدل النمو منذ بداية الفترة المذكورة وحتي وقتنا الحاضر, حيث بلغ معدل الاستثمار نحو18.9% في عام2009/2008 ليتراجع بنسبة ملحوظة الي16.7% في عام2011/2010, وينخفض بعد ذلك بشدة ليصل الي14.6% في عام2012/11, ثم الي11% في نهاية عام2012, حيث انخفض معدل النمو الاقتصادي عام2011/10, حيث بلغ1.8% وان كان قد حق تحسن تحسنا طفيفا في عام2012/11 ليصل الي2% ومتوقع ان يصل الي3-3.5% فقط في العام الحالي2013/12.
هذا وقد استهدفت خطة عام2013/12 تحقيق معدل نمو في الاستثمارات قدره15.5% معتمدة في ذلك علي تفعيل الاستثمارات وتوظيفها, ولكن واقع الحال أثبت عكس ذلك تماما, حيث تراجع هذا المعدل الي مستوي مقلق(11% فقط), وتتوقع الخطة ايضا ان يساهم الاستهلاك النهائي بنسبة2.8% من اجمالي النمو المستهدف في الناتج المحلي الاجمالي المقدر ب4.5% مقابل مساهمة للاستثمار قدرها1.2% والنسبة المتبقية0.5% تمثل التغير في الصادرات.
ويؤكد ذلك ان تمويل الاستثمار في مصر يرتبط بتكوين المدخرات ولكن ذلك يصطدم بمشكلة هيكلية في الاقتصاد المصري وهي انخفاض نسبة الادخار, حيث لم تتجاوز هذه النسبة الي الناتج المحلي الإجمالي17% في اقصي الحالات, بل تراجعت هذه النسبة لتصل الي10% فقط في عام2012/11, وتوقعت الخطة ان يكون هذا المعدل11% من الناتج وهذا يعكس تدني معدل الادخار مما يؤثر سلبا علي معدلات الاستثمار, حيث اتسعت فجوة المدخرات لتبلغ77 مليار دولار في عام2012/11, أي ما يعادل5% من الناتج المحلي الإجمالي, وهو ما بات يستدعي ضرورة البحث عن مصادر جديدة لتمويل هذه الفجوة, وأدوات جديدة لتعبئة المدخرات.
حيث ان الأثر السلبي لانخفاض معدل الاستثمار العام والخاص, يؤثر علي معدل النمو الاقتصادي فحينما كان معدل النمو7.1% في عام2008/07, كان ذلك نتيجة لزيادة معدل الاستثمارت وتخطيه حاجز20%, حيث بلغ هذا المعدل22% في نفس العام المذكور.
وعندما تهاوي معدل النمو ليصل الي اقل من1.2% كان ذلك ايضا نتيجة للتراجع الشديد في معدل الاستثمار الذي وصل الي اقل من11% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن الملاحظ ان تراجع معدل الادخار حاليا(10%) وتراجع معدل الاستثمار الي(11%) يعني خفض القدرة علي تحقيق معدلات مقبولة للنمو الاقتصادي وبالتالي توفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي, ولذلك كانت هناك رؤية جديدة لتمويل التنمية.
أما عن مدي الحاجة الي أداة الصكوك التمويلية فيقول الفقي إنه في اطار التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري تبدو أهمية وضع رؤية جديدة لتمويل التنمية, خاصة أن أدوات التمويل التقليدية الحالية لم تستطع وحدها جذب المدخرات التي تسهم في تحقيق معدل النمو الاقتصادي المطلوب, وكان ذلك سببا في التفكير في البحث عن أداة تمويل قادرة علي توفير جانب كبير من متطلبات التنمية وهي أداة الصكوك المالية, حيث يمكن إصدارها من قبل الحكومة والشركات الاستثمارية والبنوك لكي تعمل جنبا الي جنب مع ادوات التمويل التقليدية في تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل التنمية استنادا الي صيغ التمويل الإسلامي المصون بأحكام الشريعة الاسلامية.
فمن المعروف ان معدلات النمو في الاقتصاد القومي قد شهدت تراجعا ملحوظا خلال العامين الماضيين, نتيجة تراجع معدلات نمو الاستثمار, نتيجة التراجع الحادث في أغلب القطاعات المكونة للاقتصاد الكلي, وهو ما أدي الي التراجع السريع في هذه المؤشرات الاقتصادية الكلية والدخول بالاقتصاد القومي الي مرحلة حرجة.
كما اننا نحتاج لتوفير فرص عمل جديدة إلي نمو قدره5% علي الأقل وذلك يستلزم تحقيق معدل نمو اقتصادي7% سنويا كمتوسط عام خلال السنوات القادمة وهو ما يشير إلي ضرورة رفع معدل الاستثمار إلي ما يزيد علي20% ومع تراجع معدل الادخار إلي ما يقرب من11%, فإن الأمر أصبح يتطلب ضرورة العودة تدريجيا إلي بدائل جديدة للتمويل تقوم علي جذب المدخرات بهدف الخروج بمصر واقتصادها من الأزمة الحرجة. حيث إن الثابت اقتصاديا, أن التنمية والانطلاق بمعدلات النمو إلي معدلات مناسبة, إنما يتوقف وبشكل كبير علي مدي قدرة الدولة علي زيادة معدلات الاستثمار وبما يتناسب مع معدل النمو السكاني في الدولة.
أداة الصكوك هي أداة التمويل الأكثر نجاحا في أغلب دول العام الإسلامي والغربي حتي الآن وتمثل أحد أهم أدوات التمويل القائمة علي الصيغ الشرعية.
هناك العديد من العوامل التي أدت وستؤدي مستقبلا إلي التوسع في استخدام الصكوك عالميا كأداة تمويلية جديدة منها التوقعات بانكماش الاقتصاد العالمي مما أدي إلي لجوء المستثمرين إلي الأصول الآمنة وعلي رأسها الصكوك.
وكذلك أزمة الديون السيادية في أوروبا والتطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية التي سوف تدفع المستثمرين بعيدا عن الأصول التقليدية ليتجهوا نحو الصكوك ذات الكفاءة العالية والمخاطر الأقل.
كما تتجه الحكومات لاستخدام أداة الصكوك لتمويل مشروعاتها, إذ إنها تسمح بتنفيذ سريع للمشروعات ذات الاحتياج الملح, مع ترحيل أو جدولة تكلفة تلك المشروعات بما يخفف العبء علي الموازنة العامة للدولة.
التجارب العالمية في إصدار الصكوك
يوضح الفقي ان هناك العديد من التجارب العالمية الناجحة في مجال إصدار الصكوك تؤكد قدرتها علي تمويل المشروعات التنموية الكبري في مختلف دول العالم, حيث سعت عدة دول لإيجاد إطار قانوني منظم لإصدارات الصكوك بحيث توفر غطاء لازما ومشجعا للمؤسسات المستثمرة في الصكوك وأيضا للجهات المستفيدة منها, وهو ما ادي إلي تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة للصكوك كأحد اهم الأدوات المالية التي تشهد معدلات نمو متسارعة, ونجاحا في عدة مناطق علي المستوي العالمي, سواء علي مستوي البلدان الإسلامية في منطقة شرق آسيا مثل ماليزيا وإندونيسيا وكذلك منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط مثل الامارات والسعودية وقطر وتركيا, أو حتي علي مستوي الدول الغربية مثل ألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة إضافة إلي دول في مناطق أخري من العالم.
فقد أصدرت ولاية ساكسونيا بألمانيا عام2005 صكوك إجارة بلغت قيمتها100 مليون دولار.
كما أصدرت ماليزيا عدة اصدرات من الصكوك لتحتل المرتبة الأولي عالميا من حيث قيمة الإصدار, وذلك من اجل تمويل عمليات إنشاء وتطوير عدة مشروعات عملاقة في مجال البنية التحتية والمشاريع التنموية مثل المطارات والطرق الرئيسية وعمليات التنقيب عن الغاز وصناعة البتروكيماويات وغيرها, التي كانت تجربة ناجحة دفعت بماليزيا مع عديد من الإصلاحات الاقتصادية لمرحلة كبري من النمو الاقتصادي.
وكذلك تمويل مؤسسة المواني والجمارك والمنطقة الحرة في دبي بمبلغ تجاوز2.8 مليار دولار, وذلك عبر صكوك مالية مصدرة بواسطة بنك دبي الإسلامي.
كما قامت حكومة دبي ممثلة بدائرة الطيران المدني بالتوقيع مع ستة بنوك إسلامية تحت إدارة بنك دبي الإسلامي لإصدارصكوك إجارة إسلامية بحجم مليار دولار أمريكي تم تغطيتها بالكامل لتمويل توسعة مطار دبي.
وكذلك إصدار حكومة قطر لصكوك الإجارة الدولية بقيمة700 مليون دولار لتطوير مدينة حمد الطبية.
وغيرها الكثير من الأمثلة لإصدارات حكومية أخري, أو إصدارات لشركات وبنوك تابعة للقطاع الخاص.
كما أن هناك تجارب ناجحة لإصدار الصكوك لتمويل الشركات ومنها:
صكوك بنك أبو ظبي الإسلامي, التي بلغت مليار دولار وأصدرت بصيغة المضاربة في في الثاني عشر من نوفمبر2012, صكوك بنك قطر الدولي, التي بلغت قيمتها750 مليون دولار وأصدرت بصيغة الوكالة في الثاني عشر من أكتوبر2012, صكوك البنك السعودي الفرنسي, التي بلغت قيمتها507 ملايين دولار وأصدرت بصيغة المضاربة والمرابحة في الثاني عشر من ديسمبر2012, صكوك بنك دبي الإسلامي, التي بلغت قيمتها500 مليون دولار وأصدرت بصيغة الوكالة بالاستثمار في الثاني عشر من أكتوبر2012. وأيضا هناك أمثلة لشركات كبري أصدرت صكوكا لتمويل بعض مشروعاتها, مثل شركة سابك السعودية, ونخيل ودانه جاز الإماراتيين, وبتروناس الماليزية ودرة البحرين ومواني دبي.. وغيرها.
يوضح الفقي ان طرح الصكوك يخاطب أربع شرائح أساسية, هي:
الشريحة الأولي: البنوك والمؤسسات المالية العالمية التي أصبحت الصكوك ضمن محافظها الاستثمارية وترغب في دخول أسواق جديدة مثل مصر, إضافة لبعض المؤسسات والمالية القادرة علي اجتذاب فوائض الأموال الخليجية, التي تشترط الاستثمار وفق آلية الصكوك.
الشريحة الثانية: المصريون العاملون بالخارج, وخاصة العاملين بمنطقة الخليج العربي الذين يترقبون إصدارات صكوك متوافقة مع الشريعة للاستثمار فيها, نظرا لتأثرهم بنجاح تجربة الصكوك في العالم الخارجي خاصة في منطقة الخليج العربي.
الشريحة الثالثة: شريحة من المدخرين والمستثمرين في القطاع غير الرسمي الذين يفضلون أدوات الملكية مثل: الأسهم المدرجة بالبورصة, وبالتالي نتوقع جاذبية الصكوك لهم كأداة ملكية سيقيد ويتداول منها في البورصة ما يسمح الشرع بتدواله,لاحتياج هذه الشريحة الشديد للاستثمار في أدوات مالية مفيدة لتسهيل عملية التخارج.
الشريحة الرابعة: المصريون الذين يرغبون في التعامل وفق أدوات تتوافق مع الشريعة وبشكل حقيقي ومنضبط.
تقوم فلسفة مشروع القانون علي استهداف سد الفجوة التمويلية داخل منظومة الاقتصاد الكلي سواء علي مستوي الحكومة أو القطاع الخاص من خلال استخدام أداة الصكوك المالية لتمويل المشروعات والأنشطة الاستثمارية المتعددة وفي نطاق محدد ولفترة محددة, وبالتالي فإن إصدار هذه الصكوك لا يعد بديلا عن أدوات التمويل أو صيغ الاستثمار القائمة, ولكن يستهدف مشروع القانون أن تكون الصكوك أداة تمويلية إضافية تعمل جنبا إلي جنب مع الأدوات القائمة بالفعل, وقد جاءت أسس هذا المشروع بناء علي ما يلي.
توحيد جميع الإصدرات الحكومية والخاصة بالنسبة للصكوك ليكون القانون موحدا وشاملا, مع عدم جواز وجود عدة قوانين للصكوك أحدهما للحكومة والآخر للقطاع الخاص, حيث إن المساحة المشتركة للمواد القانونية الخاصة بالصكوك أيا كان نوعها, وهو ما يستلزم بل ويستدعي أن يكون هناك قانون موحد وشامل لينظم عمليات إصدار الصكوك.
كما تم إعداد مشروع القانون بناء علي دراسات مستفيضة لأغلب القوانين الخاصة بالصكوك عالميا وعربيا, وحتي مشروعات القوانين الخاصة بالصكوك التي تناقش حاليا في فرنسا وتونس.
مع عدم إطلاق لفظ' إسلامية' علي القانون استنادا إلي أن'المعرف لا يعرف' لان فكرة الصكوك جاءت في أصلها تلبية لمتطلبات الشريعة وقائمة في بنيانها علي صيغ التمويل الإسلامي المتعددة القائمة علي الملكية والمشاركة في الربح والخسارة عملا بقاعدة' الغنم بالغرم والخراج بالضمان', مثل صيغ الإجارة( مثل: إجارة الأصول والمنافع والخدمات) وصيغ التمويل( مثل: المرابحة والمشاركة والاستصناع) وصيغ الاستثمار( مثل: المضاربة والمشاركة والوكالة بالاستثمار) وهو ما يعني بالتبعية أنه لا توجد صكوك( وفق المعني المتعارف عليه عالميا) غير متوافقة مع الشريعة. ومن ثم لابد من احتفاظ هذه الأداة بأحد ميزاتها الأساسية التي تقوم عليها وهي مطابقتها للشريعة التي هي في الأساس ضمان لتمويل أصول حقيقية, ومن ثم تخفيض المخاطر لأقصي حد ممكن. وهو ما راعاه مشروع القانون بإنشاء هيئة مركزية لإصدارات الصكوك تعتمد وتراقب أي إصدارات ومدي مطابقتها لأحكام الشريعة.
مع الاجتهاد قدر المستطاع بضبط كل الجوانب الخاصة بالقانون بشيء من التفصيل, نظرا لحداثة أداة الصكوك في مصر, وهو ما يعمل علي تقليل مساحة الاجتهاد في التفسير حيث انه' لا اجتهاد مع النص'.
يوضح الفقي ان مشروع القانون يتكون من29 مادة بالإضافة إلي ثلاث مواد للإصدار مقسمة كما يلي:
تناولت المواد الأولي والثانية والثالثة التعريفات الأساسية وأنواع الصكوك التي تم ذكرها تفصيلا بشيء من الحصر والتفضيل نظرا لحداثة استخدام هذه الصيغ في القانون المصري.
أما المادة الرابعة فقد تناولت الجهات التي يجوز لها إصدار صكوك, وفيما تعلق بالصكوك الحكومية فقد أفردت المادة الخامسة تفصيلا دقيقا لها. أما المادة السادسة فقد جاءت لتنظم كيفية إدارة وزارة المالية للصكوك الحكومية.
أما المادة السابعة فقد أشارت الي حدود استخدام حصيلة إصدار صكوك الإجارة والسلم في الأوجه التي تحددها الجهة المستفيدة.
وخصصت المادة الثامنة لتؤكد علي أن الصكوك تصدر لفترة محددة يتم بعدها الاسترداد.
وجاءت المادة التاسعة لتلزم الجهة المستفيدة من حصيلة إصدار الصكوك بتأسيس شركة ذات غرض خاص للإصدار تتولي عملية إصدار الصكوك.
وفي المادة العاشرة نظمت ماهية المحاسبة والمراجعة التي يجب أن تلتزم بها الجهات المستفيدة من إصدارات الصكوك.
أما المادة الحادية عشرة فقد تحدثت عن إخضاع أي إصدارات الصكوك لجهتين رقابيتين إحداهما تختص بالجوانب الشرعية وهي الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك والأخري تختص بالجوانب المالية والفنية وهي الهيئة العامة للرقابة.
أما المادة الثانية عشرة فقد حددت الشروط الواجب توافرها في المشروع الذي تصدر صكوك الاستثمار وصكوك الصناديق والمحافظ الاستثمارية لتمويل إنشائها أو تطويرها.
أما المادة الثالثة عشرة فقد أكدت علي جواز قيام مالك الصكوك بتكوين جماعة بغرض حماية المصالح المشتركة لأعضائها.
وتتحدث المواد(14),(15),(16) عن كيفية تشكيل الهيئة الشرعية المركزية وشروط عضويتها وتبعيتها واختصاصاتها, بالإضافة إلي جواز إنشاء هيئة شرعية للشركات والمؤسسات والبنوك.
وأكدت المادة السابعة عشرة علي إصدار الصكوك وفقا للصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتتحدث المادتان(18),(19) عن نشرة الإصدار وما يجب أن تتضمنها وإقرار الهيئة الشرعية بمحتوياتها.
وشرحت المادة العشرون كيفية التصرف في حالة عدم تغطية الاكتتاب.
وبينت المادة الحادية والعشرون القائمين علي توزيع عوائد الصكوك.
وأوجبت المادة الثانية والعشرون قيد وتداول الصكوك في بورصة الأوراق المالية المصرية.
وتحدثت المادتان(23),(24) عن الحوافز الضريبية الممنوحة للصكوك وآلية الاستفادة من هذه الحوافز.
وأوضحت المواد من(25 29) آلية تسوية المنازعات والعقوبات المتعلقة بأحكام هذا القانون*
---------------------
250 مليار دولار حجم الصكوك عالميا
وافق مجلس الشوري مبدئيا علي مشروع قانون الصكوك الذي قدمته الحكومة وقامت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بدراسته تفصيلا ولم تخرج الملاحظات التي ابداها بعض النواب عن ضرورة اخذ رأي الازهر وأن يتضمن القانون توجيه العائد الي المشروعات الخدمية والبنية الاساسية وتحقيق النمو الاقتصادي..
واكد د. حامد حسان عضو المجلس والخبير الدولي في مجال الصكوك ان حجم الصكوك المصدرة عالميا بلغ250 مليار دولار شاركت البنوك بما لا يقل82% منها بجانب توجه مؤسسات التمويل الدولية إلي تمويل الاستثمارات والمشروعات بواسطة الصكوك..
وتوقع حامد حسان ان تلقي الصكوك اقبالا وترحيبا من المواطنين خاصة من العاملين بالخارج لزيادة حجم الادخار والاستثمار في المرحلة القادمة..