الشوري يوافق علي قانون الصكوك

وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي علي مشروع قانون الصكوك
المقدم من الحكومة‏,‏ وأكد الدكتور فهمي أن مشروع القانون لايزال مطروحا للنقاش لنتبين ما إذا كانت فيه مخالفة شرعية من عدمها‏,‏ وذلك في رده علي ما أثاره عدد من النواب حول ضرورة عرض القانون علي مجمع البحوث الإسلامية لبيان إذا كانت فيه مخالفة شرعية من عدمها وطالب عدد كبير من النواب بالنص صراحة في القانون علي استبعاد الاصول السيادية مثل قناة السويس والآثار من الخضوع لتطبيق أحكام هذا القانون عليها‏.‏
وخلال عرضه لتقرير اللجنة المالية حول مشروع القانون أكد الدكتور حسين حامد حسان أن حجم الصكوك التي صدرت علي مستوي العالم خلال الفترة الأخيرة بلغت‏240‏ مليار دولار شاركت فيها البنوك التقليدية بما يزيد علي‏80%‏ من حجم هذه الإصدارات والتمويل جاء من تلك المؤسسات الدولية لثقتها في تمويل الاستثمارات عن طريق تلك الصكوك وقال حسان إنه تلقي اتصالات من المصريين العاملين بالخارج تفيد بان لديهم رغبة ملحة في إصدار مشروع الصكوك وابدوا استعدادهم لتمويل مشاريع عن طريق إصدار صكوك خاصة بهم‏,‏ مشيرا إلي أن المدخرين في القطاع غير الرسمي من المصريين يفضلون هذه النوعية من أدوات الادخار دون سندات القرض اضافة إلي شريحة كبيرة من المصريين البسطاء التي تفضل التعامل مع أدوات تتوافق مع الشريعة‏.‏ التقرير تحدث عن أسس تتوافق مع روح القانون وحدد المشروع الملامح لمشروع القانون المقدم من الحكومة ثم التعديلات التي أدخلتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية‏.‏
وأشار حسان إلي أن اللجنة المالية عقدت علي مدار عدة أيام جلسات استماع ومناقشة دعت إليها خبراء ومتخصصين من كل المجالات لمناقشة مشروع القانون الذي يضع الهدف المنشود القائم علي أن مستقبل الاقتصاد المصري يمكن أن ينمو عند استخدام أدوات التمويل الجديدة ومن بينها الصكوك التي تعمل جنبا إلي جنب مع أدوات التمويل التقليدية لتحقيق عدة أهداف من أهمها معالجة جزء من الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري والمتمثل في انخفاض معدلات الادخار ومن ثم زيادة معدلات الاستثمار وبالتالي تحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة‏,‏ وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في القطاعات الإنتاجية‏.‏
وأشار التقرير إلي ضرورة التوجه إلي اقتصاد القيمة المضافة من خلال زيادة الاستفادة من موارد مصر الاقتصادية الكبيرة والمعتمدة اضافة إلي امكان زيادة الاستثمارات العامة للحد المطلوب اجتماعيا واقتصاديا حامد محمد حامد
رابط دائم :