أستاذ اقتصاد إسلامي يؤكد أهمية مشروع الصكوك للنهوض بالاقتصاد المصري

أكد الدكتور حسين حامد حسّان أستاذ الاقتصاد الإسلامي أن حجم الصكوك التي صدرت على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة بلغت قيمتها 240 مليار دولار شاركت فيها البنوك التقليدية بما يزيد عن 80% من حجم هذه الإصدارات والتمويل لثقتها فى تمويل الاستثمارات عن طريق تلك الصكوك.
وقال حسان أنه تلقى اتصالات من المصريين العاملين بالخارج تفيد بأن لديهم رغبة ملحة في إصدار مشروع الصكوك، وأبدوا استعدادهم لتمويل مشاريع عن طريق إصدار صكوك خاصة بهم مشيرين إلى أن المدّخرين في القطاع غير الرسمي من المصريين يفضلون هذه النوعية من أدوات الادخار دون سندات القرض اضافة الى شريحة كبيرة من المصريين البسطاء والتى تفضل التعامل مع أدوات تتوافق مع الشريعة.
أشار حسّان إلى أن اللجنة عقدت على مدار عدة أيام جلسات استماع ومناقشة دعت إليها خبراء ومتخصصين من كافة المجالات لمناقشة مشروع القانون الذى يضع الهدف المنشود القائم على أن مستقبل الاقتصاد المصري يمكن أن ينمو عند استخدام أدوات التمويل الجديدة ومن بينها الصكوك والتى تعمل جنبا إلى جنب مع أدوات التمويل التقليدية لتحقيق عدة أهداف من أهمها معالجة جزء من الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري والمتمثل في انخفاض معدلات الادخار ومن ثم زيادة معدلات الاستثمار وبالتالي تحقيق معدلات نمو اقتصادى مقبولة وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة في القطاعات الإنتاجية .
وأشار إلى ضرورة التوجه إلى اقتصاد "القيمة المضافة "من خلال زيادة الاستفادة من موارد مصر الاقتصادية الكبيرة والمعتمدة إضافة إلى إمكانية زيادة الاستثمارات العامة للحد المطلوب اجتماعيا واقتصاديا والقيام بالإصلاحات المالية المطلوبة على مستوى الموازنة العامة للدولة وتوفير تمويل جيد ومنخفض التكلفة للقطاع الخاص وجذب شريحة من الأموال المتداولة خارج القطاع الرسمي والتى لا تتوجه غالبا إلى أنشطة منتجة وإنما تتوجه إلى الاستثمار في أنشطة يغلب عليها المضاربة غير النافعة .
وقال أن المشروع يتكون من 29 مادة و ملامحه العامة تتمثل في التعريفات الأساسية وأنواع الصكوك والجهات التى يجوز لها إصدار صكوك والتأكيد على حق رئيس مجلس الوزراء في تحديد الأموال التى يجوز أن يصدر في مقابلها صكوك حكومية وحق تشكيل لجنة أو أكثر لتقييم تلك الأموال بينما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الأموال المذكورة وعملية التقييم .
ونص مشروع القانون على كيفية إدارة وزارة المالية للصكوك الحكومية حيث تنشأ بموجب هذا القانون وحدة الصكوك داخلها تتولى تخطيط وتحديد المشروعات وإعداد دراسات الجدوى التى سيتم إصدار الصكوك على أساسها ،كما تمت الإشارة إلي قيام البنوك والشركات والمؤسسات التى تصدر صكوكا لصالحها بإدارة هذه الصكوك.. وتناولت إحدى المواد إصدار الصكوك الحكومية بالخارج وأعطت الحق لوزير المالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد مع المكاتب والبنوك لإعداد نشرة الإصدار والترويج وتغطية الطرح .
وعن آلية إصدار الصكوك فتكون عن طريق شركة ذات غرض خاص بكل إصدار وتحمل اسم المشروع ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتكون الرقابة من خلال هيئة شرعية وهيئة الرقابة المالية على الشركة ذات الغرض الخاص والجهة المستفيدة .