الشوري يوافق مبدئيا علي تشريع الصكوك:

القانون يسعي لزيادة الاستثمارات العامة والتوجه إلي اقتصاد القيمة المضافة

وسط اجماع و توافق من جميع ممثلي الاحزاب و القوي السياسية الممثلة في المجلس واشادتهم بمشروع القانون لما يمثله من طوق نجاة للخروج من الازمة الاقتصادية الطاحنة التي تكاد تعصف بالاقتصاد المصري.
وافق مجلس الشوري في جلسته امس برئاسة الدكتور احمد فهمي من حيث المبدأ علي مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة واوضح الدكتور احمد فهمي ان القانون لايزال مشروعا مطروحا للمناقشة ليتبين عما اذا كان فيه مخالفة شرعية من عدمه جاء ذلك ردا علي ما اثارة عدد من نواب المجلس حول ضرورة عرض القانون في جملته علي مجمع البحوث الاسلامية لبيان عما اذا كان فيه مخالفة شرعية من عدمه يأتي ذلك في الوقت الذي اجمع فيه النواب علي ضرورة النص في القانون صراحة علي استبعاد الاصول السيادية مثل قناة السويس و الاثار من تطبيق هذا القانون بشأنها
وخلال عرضه لتقرير اللجنة المالية حول مشروع القانون اكد الدكتور حسين حامد حسان ان حجم الصكوك التي صدرت علي مستوي العالم خلال الفترة الاخيرة بلغت قيمتها240 مليار دولار شاركت فيها البنوك التقليدية بما يزيد عن80% من حجم هذه الإصدارات والتمويل جاء من تلك المؤسسات الدولية لثقتها في تمويل الاستثمارات عن طريق تلك الصكوك وقال حسان انه تلقي اتصالات من المصريين العاملين بالخارج تفيد بان لديهم رغبة ملحة في إصدار مشروع الصكوك وأبدوا استعدادهم لتمويل مشاريع عن طريق إصدار صكوك خاصة بهم.
مشيرن الي ان المدخرين في القطاع غير الرسمي من المصريين يفضلون هذة النوعية من أدوات الادخار دون سندات القرض اضافة الي شريحة كبيرة من المصريين البسطاء والتي تفضل التعامل مع أدوات تتوافق مع الشريعة.
واشار حسان إلي ان اللجنة المالية عقدت علي مدار عدة أيام جلسات استماع ومناقشة دعت إليها خبراء ومتخصصين من كافة المجالات لمناقشة مشروع القانون الذي يضع الهدف المنشود القائم علي أن مستقبل الاقتصاد المصري يمكن أن ينمو عند استخدام أدوات التمويل الجديدة ومن بينها الصكوك والتي تعمل جنبا إلي جنب مع أدوات التمويل التقليدية لتحقيق عدة أهداف من أهمها معالجة جزء من الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري والمتمثل في انخفاض معدلات الادخار ومن ثم زيادة معدلات الاستثمار وبالتالي تحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة, وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة في القطاعات الإنتاجية.
وخلال المناقشة العامة أيد الدكتور عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة مشروع قانون لما يتضمنه من تميز.
وقال: إن الحوار المجتمعي حوله لم يكن شكليا ولكنه جاد ومعمق مما أدي إلي تغيير العديد من المواد
واوضح العريان ان اصدار الصكوك لن يلغي آليات الاستثمار القديمة بل يضيف إليها ويتوقع لها أن تنمو لأن العالم في حاجة إليه وقال: إن هذه الصيرفة أصبح يعتمد عليها في دول كثيرة ليس فقط في الخليج ويفتح أبوابا كثيرة للتنمية في مصر.
ودعا المجلس للموافقة علي المشروع بقانون ودراسته بعمق وتقديم ما يلزم من اقتراحات.
ومن جانبه اكد صلاح عبدالمعبود ممثل حزب النور ان حزبه يوافق من حيث المبدأ علي هذا القانون ووصفه بالرائع موضحا أن خروج الاقتصاد المصري من عثرته الحالية لن يتحقق عن طريق القروض الربوية بل من خلال الادوات المالية التي تتفق مع الشريعة مثل هذا القانون.
وقال نؤكد للشعب المصري أن الصكوك ليست بيعا للأصول وإنما إضافة جديدة للاقتصاد المصري وليست بديلا عن أدوات التمويل الأخري.