الشورى يوافق مبدئيًّا على قانون "الصكوك"

وافق مجلس الشورى في جلسته، اليوم، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون الصكوك.
وقال المرسي حجازي، وزير المالية: إن الصكوك موجودة في التمويل الإسلامي والملكية في مشروع القانون لفترة موجزة كحق انتفاع وليس امتلاكًا مطلقًا، موضحًا أن هذا ليس تخصيصا بتحويل الأصول العامة إلى القطاع الخاص، وأشار إلى أن هناك هيئة رقابة مالية تقوم بالمتابعة لحماية الحقوق، لافتا إلى أنه ليس هناك خطورة على الملكية العامة للدولة، وقال وزير المالية: إن هذا هو الوقت الملائم لإصدار هذا القانون.
ويشير تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى استخدام أدوات تمويل جديدة لتحفيز الاقتصاد المصري والإسراع بمعدلات النمو ومنها الصكوك، إضافة إلى معالجة جزء من الخلل الهيكلي الذي يعاني منه الاقتصاد المصري والمتمثل في انخفاض معدلات الادخار.
وتقوم فلسفة مشروع القانون على استهداف سد الفجوة التمويلية داخل منظومة الاقتصاد الكلي سواء على مستوى الحكومة أو القطاع الخاص من خلال استخدام أداة الصكوك المالية لتمويل المشروعات والأنشطة الاستثمارية المتعددة.
ولا تعد الصكوك بديلا تمويليا عن أدوات التمويل أو صيغ الاستثمار القائمة ويقوم أساس المشروع على توحيد كافة الإصدارات الحكومية والخاصة بالنسبة للصكوك ليكون القانون موحدا وشاملا مع عدم جواز وجود عدة قوانين للصكوك احدهما للحكومة والآخر للقطاع الخاص.
وأشار الدكتور حامد حسان مقرر التقرير إلى أن مشروع القانون تم إعداده بناء على دراسات مستفيضة لأغلب القوانين الخاصة بالصكوك عالميا وعربيا.
موضحًا أن طرح الإصدارات الحكومية ضمن مشروع القانون يتماشى مع مسح أجراه صندوق النقد الدولي على عدة دول نامية تواجه قيودا في الإنفاق على الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني يمكن أن ينمو عند استخدام أدوات التمويل الجديدة والتي من بينها الصكوك، إضافة إلى قدرته على معالجة جزء ي من الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري والمتمثل في انخفاض معدلات الادخار ومن ثم زيادة معدلات الاستثمار وبالتالي تحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة.
وأضاف كما سيعمل القانون على جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في القطاعات الإنتاجية إضافة إلى تحقيق عوائد مجزية على الاستثمار وتوفير تمويل جيد ومنخفض التكلفة للقطاع الخاص مما يقلل من معاناته الحالية وجذب شريحة من الأموال المتداولة خارج القطاع الرسمي والتي تتوجه حاليا إلى المضاربة.
وقال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: مشروع القانون يضيف إضافة جديدة في عهد جديد تبدأ به مصر مشوارًا في ظل دستور جديد يحقق السلطة والثروة للشعب.
وأضاف: علينا أن ندفع في اتجاه ابتكار آليات جديدة ونحن نعيش في عالم يعاني اقتصاديا، لافتًا إلى أن هذه الآلية الجديدة متوقع لها أن تنمو لأن الاقتصاد العالمي في حاجة إليها فهو مشروع يفتح أبوابًا لتنمية حقيقية في مصر.