«الشورى» يوافق على قانون «الصكوك» من حيث المبدأ

وافق مجلس الشورى في جلسته، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون الصكوك.
وشهدت الجلسة، حالة من الجدل حول عرض مشروع القانون على الأزهر الشريف، حيث طالب الدكتور حسن شافعي بضرورة عرض مشروع القانون على الأزهر، وهو نفس الطلب الذي تمسك به العديد من النواب الأقباط.
وأكد المرسي حجازي، وزير المالية، قائلاً: "إن الصكوك موجودة في التمويل الإسلامي والملكية في مشروع القانون لفترة موجزة، كحق انتفاع وليس امتلاك مطلق"، موضحا، "أن هذا ليس تخصيصا بتحويل الأصول العامة إلى القطاع الخاص".
وأشار أن إلى هناك هيئة رقابة مالية تقوم بالمتابعة لحماية الحقوق، لافتا إلى أنه ليس هناك خطورة على الملكية العامة للدولة، وقال وزير المالية: "إن هذا هو الوقت الملائم لإصدار هذا القانون".
ويشير تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى استخدام أدوات تمويل جديدة، لتحفيز الاقتصاد المصري، والإسراع بمعدلات النمو ومنها الصكوك، إضافة إلى معالجة جزء من الخلل الهيكلي الذي يعاني منه الاقتصاد المصري، والمتمثل في انخفاض معدلات الادخار.
ومن جانبه، أكد الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن مشروع القانون يضيف إضافة جديدة في عهد جديد، تبدأ به مصر مشوار في ظل دستور جديد، يحقق السلطة والثروة للشعب، وقال: "علينا أن ندفع في اتجاه ابتكار آليات جديدة، ونحن نعيش في عالم يعاني اقتصاديا، لافتا إلى أن هذه الآلية الجديدة، متوقع لها أن تنمو لان الاقتصاد العالمي في حاجة إليها، فهو مشروع يفتح أبواب لتنمية حقيقية في مصر".
وأوضح النائب عبد الله بدران، عن حزب النور، قائلاً: "تأكدت من أن هذا الشعب لحمة واحدة، والشعب ليس مصدر السلطات، ولابد من الحرص على أخذ رأي كبار العلماء، فيما يخص الشريعة الإسلامية".
وأكد أحمد فهمي معقبا، "الشعب مصدر السلطات، وليس مصدر السلطان، فالسلطات للشعب والسلطان لله تعالى، وهناك اتفاق تمام مع الدستور الذي يفصل بين الأمرين".
جديرا بالذكر، أن فلسفة مشروع القانون، تقوم على استهداف سد الفجوة التمويلية داخل منظومة الاقتصاد الكلي، سواء على مستوى الحكومة، أو القطاع الخاص، من خلال استخدام أداة الصكوك المالية لتمويل المشروعات والأنشطة الاستثمارية المتعددة، كما أنه لا تعد الصكوك بديلا تمويليا عن أدوات التمويل، أو صيغ الاستثمار القائمة، ويقوم أساس المشروع على توحيد كافة الإصدارات الحكومية، والخاصة بالنسبة للصكوك، ليكون القانون موحدا وشاملا مع عدم جواز وجود عدة قوانين للصكوك أحدهما للحكومة والأخر للقطاع الخاص.