الصكوك وتنمية مصر على مائدة "الحوار"

ينظم مركز الحوار للدراسات السياسية، حلقة نقاشية مساء بعد غد الأربعاء بعنوان "قانون الصكوك ..رؤية جديدة للتنمية فى مصر"، تتناول فكرة الصكوك ودورها فى تمويل مشروعات معينة مثل مشروعات البنية الأساسية وتمويل الموازنة العامة للدولة، علاوة على دورها الكبير في تمويل العديد من المشروعات العملاقة التي يقوم عليها القطاع الخاص.
يذكر أن الصكوك في مجمل موضوعها صيحة تمويلية في إطار فكر الاقتصاد الإسلامي تقوم على الشريعة الإسلامية، وتتجه نحو نوع من الشراكة الحقيقية بين عوامل الإنتاج في تمويل التنمية، وكان ما شهده العالم اليوم من تطور ملحوظ في استخدام هذه الصكوك منذ أكثر من عشر سنوات مضت وتحقيق معدلات نمو متسارعة في تجربة ماليزيا على سبيل المثال سببا رئيسيا لمحاولة تطبيق التجربة في مصر.
يوضح الدكتور أحمد حلمى عبد اللطيف- خبير الاقتصاد السياسي- فى بحثه خلال الندوة التي يرأسها الدكتور صلاح فهمى أستاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر وعميد معهد الجزيرة العالى، فكرة الصكوك الإسلامية ومكوناتها وأنواعها وآليات إصدارها ومخاطرها وتقييم المشروع ومدى تفعيله في إطار وجهات النظر المؤيدة والمعارضة، ويتناول المشكلات الاقتصادية ومتطلبات جديدة للحلول، وخلص إلى تراجع مؤشرات الاقتصاد المصري الحالية بدرجة كبيرة متأثرة بضعف الإنتاج الذى توقف في الفترة الماضية، رغم عودته في بعض القطاعات بشكل تدريجى، إلا أنها لا تؤثر بشكل ملحوظ في زيادة النمو الاقتصادي.
ولهذه الصورة الحرجة عن الاقتصاد، فإن هناك حاجة إلى زيادة الناتج المحلى عن طريق الزيادة المطلوبة في الاستثمار، خاصة لأن هذا الوضع يشير إلى ضرورة الوصول بمعدل النمو ليصل إلى نحو 3%، وهذا يتطلب زيادة في الاستثمارات والتى مصدرها الحقيقى المدخرات، ومن الملاحظ أن هناك فجوة كبيرة في هذه المدخرات رغم كل الأدوات التي تمول الادخار، ولكنها حتى الآن في نظر البعض عاجزة عن هذا التمويل مما يستدعى ضرورة البحث عن أدوات تمويلية جديدة، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة وجود أداة تمويل جديدة يمكن أن تستوعب المدخرات الكلية والتى تؤهل إلى الاستثمار، وهذه الأداة هى الصكوك.
ومن الملاحظ حدوث تراجع مستمر في معدل الاستثمار تبعاً لتراجع معدل النمو منذ بداية الفترة المذكورة وحتى وقتنا الحاضر من نحو 20.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2066/2007 إلى نحو 11% في نهاية عام 2012.
ويرتبط تمويل الاستثمار في مصر بتكوين المدخرات، فمن المعروف أن نسبة الادخار المحلى أخذت في التدهور بشكل مستمر، فلم تتجاوز نسبة الادخار المالى إلى الناتج المحلى الإجمالى 17% في أقصى الحالات، بل تراجعت هذه النسبة لتصل إلى 10% فقط في عام 11/2012 ، وتوقعت الخطة أن يكون هذا المعدل 11% من الناتج.
كما أن تراجع معدل الادخار حالياً (10%) وتراجع معدل الاستثمار إلى (11%) يعنى خفض القدرة على توفير فرص العمل وزيادة الناتج، وبالتالي، النمو الاقتصادي والدخول في أزمة مفرطة، ولذلك كانت هناك رؤية جديدة لتمويل التنمية.
وأشار الدكتور أحمد طاهر مدير المركز، إلى أن الحلقة تهدف إلى تفسير فكرة الصكوك وتعريفها وأنواعها وخصائصها ومدى ما يمكن أن تسهم به الصكوك فى مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، وما ساهمت به الصكوك من تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى بعض التجارب الدولية مثل ماليزيا، وأهمية التعرض لمشروع القانون المطروح حالياً والجدل المثار حول ما ورد به من مواد اختلف عليها فقهاء المسلمين والحكومة والبرلمان، ثم الوصول إلى صيغة توافقية لهذا المشروع وطرحة للنقاش حتى الموافقة عليه وتقييم لفكرة الصكوك والمشروع المطروح وأثر ذلك على مستقبل الاقتصاد فى مصر، تختتم الحلقة بإصدار بعض من التوصيات والمقترحات التى يمكن أن تؤخذ فى الاعتبار لتحقيق أهداف قانون الصكوك.
يشارك في الندوة عدد من المتخصصين ورجال اقتصاد والسياسة، منهم الدكتور كمال المنوفى العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور طارق عابدين عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا وعبد الهادى القصبى عضو مجلس الشورى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتورة عبلة الكحلاوى أستاذ الفقه الإسلامى والدكتور عبد الحالق فاروق مدير مركز النيل وعماد المهدى وكيل لجنة لثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى.