الحرية والعدالة والمصرية للتمويل الاسلامي تستهدفان إضافة الصيرفة الاسلامية بقانون البنوك

قال احمد النجار ، الباحث الاقتصادي وخبير التمويل والاستثمار الاسلامي ، ان الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي تستهدف تقديم مقترح لمجلس الشعب القادم بالتعاون مع حزبي الحرية والعدالة والنور من شأنه تخصيص باب خاص بالصيرفة الاسلامية في قانون الجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 .
وأشار النجار الي تقديم هذا المقترح لمجلس الشعب السابق ولكن لم يتسني الوقت لمناقشته نظراً لقرار حل المجلس ، مستهدفاً ايضاً التقدم لمجلس الشعب القادم لتفعيل قانون الصكوك الاسلامية.
وأوضح خبير التمويل الاسلامي أن السوق العالمي للصكوك الاسلامية شهد تطورا وانتشارا ملحوظا في العشر سنوات السابقة , وحققت انواع عديدة من الصكوك الاسلامية معدلات نمو متسارعة فى معظم الأسواق المالية العالمية , كما دأبت حكومات عديدة من الدول الاسلامية وغير الاسلامية على اصدار عدة أنواع من هذه الصكوك.
واضاف النجار أن وضع الاقتصاد المصري يشهد ضعفا بمعدلات الاستثمار , والذى يرتبط بدوره بعلاقة سببية تبادلية مع عدد آخر من العقبات التي يعاني منها الاقتصاد المصري , لعل أوضحها ذلك القصور فى قدرة الاقتصاد علي تكوين المدخرات.
وأشار الي أن نسبة الادخار المحلي للناتج المحلي الاجمالي لم تتجاوز حاجز ال 17% في أفضل الحالات , بل علي العكس شهدت الأربع سنوات الأخيرة انخفاضا حاداً فى هذا المعدل ليصل الي 10% فقط في العام المالي السابق 2011-2012 , حتي أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2012-2013 وضعت توقعاتها عند معدل للادخار يعادل 11% من الناتج المحلي الاجمالي.
وأوضح أن سوق المال المعدل المنخفض للادخار انعكس سلبا علي معدلات الاستثمار حيث تتسع فجوة المدخرات , لتصل الي 77 مليار جنيه في العام المالي السابق بما يعادل 5% من الناتج المحلي الاجمالي ، وهو ما يستدعي البحث عن مصادر خارجية لتمويل هذه الفجوة إضافة لطرق وأدوات جديدة تستطيع تعبئة المدخرات.
وأكد انه في هذا الاطار تعد الصكوك فى مجملها صيحة تمويلية جديدة مبعثها فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية , وهي آلية تمويلية تتجه نحو نوع من الشراكة الحقيقية بين عوامل الإنتاج في تمويل التنمية , بصيغ المضاربة والمشاركة وغيرها من أنواع الصكوك والتي تتجاوز الأربعة عشر نوعا مما يجعلها تعد من أهم البدائل الشرعية الحالية لتمويل مشروعات البنية الأساسية وتمويل الموازنة العامة للدولة.