محطات المفاوضات المصرية الفاشلة مع إثيوببيا.. وميكروفون الجزيرة يتصدّر

أثارت لقطات فيديو انشغال أعضاء من الوفد المصري المشارك في مباحثات سد النهضة بالسودان بمايكرفون قناة «الجزيرة» الجدل، خاصة وأنها ليست المرة الأولى؛ لكنّ هذه المرة صاحبت إعلان وزير الخارجية «سامح شكري»، الذي ترأّس وفد فشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي.
وقبيل انعقاد المباحثات بين مصر وإثيوبيا، تقدّم عضو بالوفد المصري لينزع مايكرفون «الجزيرة» ويطرحه على الطاولة ذاتها. وفي مشهد آخر، تقدّم عضو بالوفد أيضًا، وهذه المرة لم يكتفِ بإنزال المايكرفون؛ بل نقله إلى طاولة أخرى، بعد رفض مصور «الجزيرة» استلامه.
مرات سابقة
للمرة الثالثة يصر الوفد المصري على استبعاد مايكروفون الجزيرة قبل دخول الوفود إلى قاعة المؤتمر من دون إبداء أسباب، وسبق وفعل وزير الخارجية سامح شكري ذلك بنفسه مرتين.
وانشغل الوفد المصري بعيدًا عن تحقيق مراده الأساسي، وأخفق في التفاوض جديًا لحل أزمة سد النهضة، وخرجت آخر مفاوضات بعد اجتماع لأكثر من 13 ساعة دون نتيجة.
وكان اجتماع الخميس الأوّل منذ قرار مصر تجميد المفاوضات في نوفمبر الماضي؛ احتجاجًا على موقف أديس أبابا والخرطوم من أعمال ملء السد وتشغيله. وفي يناير الماضي اجتمع قادة مصر وإثيوبيا والسودان في أديس أبابا، وأدى الاجتماع إلى توجيهات باستئناف المفاوضات التي تعثرت كالعادة؛ واكتفت مصر فيها باستبعاد ميكروفون الجزيرة للمرة الثالثة.
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور فشل مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لأي اتفاق بشأن قواعد تعبئة سد النهضة وتشغيله الذي تبنيه إثيوبيا على ضفاف نهر النيل. وقال سامح شكري إنّ «المباحثات كانت شفافة، ولكنها لم تسفر عن نتائج محددة»، و«سنسعى للانتهاء من هذا الأمر خلال 30 يومًا».
وهناك محطّات تُبرز تاريخ فشل نظام السيسي في هذا الملف:
يونيو 2014: اتفقت السلطات في مصر وإثيوبيا على استئناف المفاوضات مرة أخرى.
أغسطس 2014: اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة في 2012 عبر مكتب استشاري عالمي.
سبتمبر 2014: عقد الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان للتباحث بشأن صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات.
أكتوبر 2014: اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين: أحدهما هولندي والآخر فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.
مارس 2015: وقّع عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ديسالين في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة «إعلان مبادئ سد النهضة». وتضمّنت عشرة مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.
يوليو 2015: عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الفنية، التي أصدرت بيانًا يتضمن قواعد عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين وأطرها.
سبتمبر 2015: انسحب المكتبان الاستشاريان ل«غياب ضمانات لإجراء الدراسات بحيادية».
نوفمبر 2015: استئناف الاجتماعات الفنية في العاصمة المصرية القاهرة، وانتهت بتحديد جولة جديدة للتفاوض في الخرطوم بحضور وزراء الخارجية والمياه معًا.
ديسمبر 2015: وقّع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا «وثيقة الخرطوم»، التي تضمّنت التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتضمّن ذلك تكليف مكتبين فرنسيين بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.
فبراير 2016: إثيوبيا تؤكد أنها لن تتوقف عن بناء سد النهضة.
مايو 2016: إثيوبيا تعلن أنها على وشك إكمال 70% من بناء السد.
مايو 2017: الانتهاء من التقرير المبدئي بشأن سد النهضة، واندلاع خلاف بين الدول الثلاث على التقرير.
يوليو 2017: وزير الخارجية المصري يزور إثيوبيا، ويدعو إلى ضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات السد وتأثيره على مصر.
15 أكتوبر 2017: مصر تعلن موافقتها على التقرير المبدئي.
17 أكتوبر 2017: وزير الري المصري يزور موقع السد لمتابعة الأعمال الإنشائية، ويعرب عن قلق مصر من تأخر تنفيذ الدراسات الفنية بشأن السد.
13 نوفمبر 2017: وزير الري المصري يعلن عدم التوصل لاتفاق بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير المبدئي.
15 نوفمبر 2017: الحكومة المصرية تعلن أنها ستتخذ ما يلزم لحفظ «حقوق مصر المائية».
18 نوفمبر 2017: عبدالفتاح السيسي يحذّر من المساس بحصة بلاده من المياه، ويقول: «نتفهم التنمية (في إثيوبيا) وهو أمر مهم، لكن أمام التنمية هذه مياه تساوي بالنسبة لنا حياة أو موت شعب».
26 ديسمبر 2017: مصر تقترح على إثيوبيا مشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب «مصر والسودان»، أثناء زيارة لوزير الخارجية المصري سامح شكري.
18 يناير 2018: رئيس الوزراء الإثيوبي السابق «هايلي مريام ديسالين» يقول إنه لن يعرض مصلحة الشعب المصري للخطر بأي شكل من الأشكال (في إشارة إلى حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة).