كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أخر التطورات في أزمة سد النهضة، بعد القمة التساعية التي عقدت الثلاثاء الماضي بأديس أبابا، مؤكدا أن هناك انفراجة في أزمة سد النهضة وتقدما ملموسا في المفاوضات مع الجانبين السوداني والإثيوبي، وأن حصة مصر لن تتأثر وموقفها بشأن حقوقها المائية ثابت ولم يتغير. وتابع خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب،الأربعاء، أن قضية سد النهضة ستأخذ وقت وجهد للوصول إلى صيغة تفاهم ترضى الجميع للحفاظ على حصة واستفادة إثيوبيا والسودان من السد في مشروعات التنمية، مردفًا: مصر تتحرك في الأزمة بهدوء بدون توتر وتسعى إلى تفاهم وتوافق بشأن سد النهضة بما يحفظ حقوق الجميع، داعيًا رئيس وزراء إثيوبيا لزيارة مصر في رمضان لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين. في هذا السياق، ترصد "الفجر"، أهم المحطات على مدار ما يقرب من سبع سنوات من المفاوضات، بين البلدين، عقب جولات كثيرة، على مستوى الوزراء والقادة.
سبتمبر 2011 اتفق الدكتور عصام شرف أول رئيس وزراء بعد ثورة 25 يناير 2011، مع نظيره الإثيوبي ميلس زيناوي، على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء السد الإثيوبي بعدما شرعت في إطلاق إشارة البدء في إنشاءه.
مايو 2012 بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الإثيوبية الهندسية ومدى التأثير المحتمل للسد على مصر والسودان.
مايو 2013 أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب، وقد توقفت المفاوضات بعدما رفضت مصر تشكيل لجنة فنية دون خبراء أجانب.
يونيو 2014 طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس وزراء إثيوبيا، هيلي ماريام ديسالين، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في 25 يونيو 2014، التي عقدت في عاصمة غينيا الاستوائية "مالابو"، استئناف المفاوضات مرة أخرى.
أغسطس 2014 اتفقت السلطات المصرية والإثيوبية على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة في 2012 من خلال مكتب استشاري عالمي.
سبتمبر 2014 عقد الاجتماع الأول للجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان للتباحث حول صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية وقواعدها الإجرائية والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات.
أكتوبر 2014 اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على اختيار مكتبين استشاريين أحدهما هولندي والثاني فرنسي لعمل الدراسات المطلوبة بشأن السد.
مارس 2015 وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ديسالين في العاصمة السودانية الخرطوم وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة"، والتي تنص على أن "تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد عن 11 شهرًا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان".
نوفمبر2015 استئناف الاجتماعات الفنية في مصر، والتي انتهت بتحديد جولة جديدة للتفاوض في الخرطوم بحضور وزراء الخارجية والمياه معا.
ديسمبر 2015 وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم التي تضمنت التأكيد على اتفاق إعلان المبادئ الموقع من قيادات الدول الثلاث، وتضمن ذلك تكليف مكتبين فرنسيين بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع.
سبتمبر 2016 وقع رؤساء وفود مصر والسودان وإثيوبيا، عقود المكاتب الاستشارية المنفذة للدراسات الفنية، التي تحدد آثار السد على دولتي المصب "مصر والسودان"، وتضع قواعد الملء الأول للخزان، والمقرر الانتهاء منها خلال 11 شهراً من بدء توقيع الدراسات.
مايو 2017 الانتهاء من التقرير المبدئي حول سد النهضة، واندلاع خلاف بين الدول الثلاث على التقرير.
يوليو 2017 وزير الخارجية يزور إثيوبيا، ويدعو لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات السد وتأثيره على مصر.
أكتوبر 2017 مصر تعلن موافقتها المبدئية على التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري.
نوفمبر 2017 بعد استضافة القاهرة على مدار يومين جولة جديدة للمفاوضات بين وزراء الموارد المائية الثلاثة، السودان وإثيوبيا ترفضان الموافقة على التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات "سد النهضة"، ومصر تؤكد عدم التوصل لاتفاق.
وأكد وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي أن عدم التوصل لاتفاق يثير القلق على مستقبل التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي.
ديسمبر 2017 اقترح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقائه نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بأن يشارك البنك الدولي كوسيط محايد في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصبّ، مصر والسودان.
يناير 2018 رفضت إثيويبا، المقترح المصري بإشراك البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة.
مارس 2018 أعلن السفير السوداني لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، عن توجيه الخرطوم دعوة رسمية للجانب المصري، لعقد اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في السودان وإثيوبيا ومصر، بشأن سد النهضة، في يومي 4 و5 أبريل الجاري بالخرطوم.
أبريل 2018 أعلن سامح شكري وزير الخارجية، عدم الوصول إلى اتفاق في جولة المفاوضات التي جرت في الخامس من أبريل الماضي، حول إنشاء سد النهضة الإثيوبي مع السودان وإثيوبيا. وقال وزير الخارجية للصحفيين بعد اجتماعات استمرت لنحو 16 ساعة "المشاورات كانت شفافة وصريحة، وتناولت كافة الموضوعات ولكن لم تسفر عن مسار محدد ولم تؤت بنتائج محددة يمكن الإعلان عنها". وكان المفاوضات تتركز حول اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات التي يجريها المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، والذي سبق ورفضت السودان وإثيوبيا الموافقة على التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات "سد النهضة"، فيما وافقت مصر على التقرير في جولة المفاوضات السابقة نوفمبر 2017.
