سد النهضة..7

سنوات مفاوضات..ونتائج راكدة

تناول الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالخرطوم في لقاء مر عليه عدة أيام- سد النهضة الإثيوبي- في ظل تعثر المفاوضات بين الدول الثلاث
حول السد وقطع الإثيوبي آبي أحمد, بأن حصة مصر من مياه النيل لن تمس لأن المشروع مفيد للدول الثلاث, والسوداني عمر البشير أن آثار السد الإيجابية تفوق بأضعاف آثاره السلبية وأنه لا يشكل تهديدا علي للسودان ومصر وشدد علي أن حصة مصر من مياه النيل مضمونة ومحفوظة بالتزام قاطع بألا تتأثر بقيام السد, وتعبئة البحيرة.
ورغم هذا التوافق علي المصالح المشتركة إلا أن قضية سد النهضة التي بدأت جولات المفاوضات بشأنه بين مصر وإثيوبيا والسودان منذ7 سنوات مضت, علي مستوي الخبراء والوزراء, لم تسفر عن شيء, أو تكتب نهاية لها رغم الجولات الماراثونية والمستمرة حتي الآن رغم إن بناء السد أوشك علي الانتهاء قبل التوصل لاتفاق يضمن حصول كل دولة علي حصتها من مياه النيل.
ومنذ بدء الدول الثلاث المفاوضات لم يطرأ جديدا إما لعدم التوافق علي اختيار المكاتب الاستشارية وأخري لرفض الجانب الإثيوبي للتقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الدولي والذي تمسكت اديس ابابا باختياره ورفضها للمكتب الهولندي الذي وافقت عليه مصر ما يشير إلي أن سياسة التسويف والمماطلة وكسب الوقت كانت العامل المهم والأبرز طيلة السنوات الماضية من جانب إثيوبيا لفرض السد كأمر واقع بسعته التخزينية التي تتجاوز74 مليار متر مكعب.
ومنذ تشكيل اللجنة الثلاثية الوطنية والتي تضم خبراء من الدول الثلاث دون إشراك طرف دولي بناء علي طلب الجانب الإثيوبي أيضا, والغموض يحيط بالمفاوضات بهدف عدم التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية والتي من أهمها قواعد الملء والتشغيل للسد وكيفية إدارة السد بين الدول الثلاثبالإضافة إلي الموافقة علي التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري واعتماده تمهيدا لبدء المكتب الاستشاري في تنفيذ الدراسات البيئية والفنية التي تأجيل البدء في تنفيذها لأكثر من12 شهرا.
وجاء إعلان المفاوض المصري بعد جولة طويلة من المفاوضات مع الجانب الاثيوبي عقب انتهاء الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية الثلاثية, بالقاهرة في نوفمبر2017, ليشكل نذير عن وجود أزمة حقيقية تأجل تفجيرها في الملف منذ تقديم المكتب الفرنسي المنفذ للدراسات تقريره الاستهلالي في مارس الماضي, والمتضمن مراحل تنفيذ الدراستين الفنيتين اللتين أوصي بها تقرير اللجنة الدولية في مايو.2013
وقد استدعي ذلك تدخل قادة الدول الثلاث ودعوة وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة الاستخبارات بالدول الثلاث لعقد اجتماعات حاسمة للتوصل لاتفاق حول النقاط الخلافية في أقرب وقت ممكن.
وعلق الجميع الآمال علي الاجتماع التساعي الذي استضافته الخرطوم في ابريل الماضي بمشاركة وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات بالدول الثلاث الا انه انفض بعد مباحثات استمرت16 ساعة دون حسم الاتفاق او الكشف عن الخلافات التي تسببت في تعليق المحادثات.
وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور أكد عقب انتهاء الاجتماع التساعي أن نقاط الخلاف ستناقش من قبل وزراء الري في البلدان الثلاثة, دون أن يذكر متي وأين ستعقد المحادثات الجديدة, إلا أن حسم الملف سيحتاج إلي وقت طويل.
ورغم كل ذلك تسعي مصر بشكل جدي للوصول إلي حلول نهائية مع دولتي إثيوبيا والسودان للتوصل لاتفاق حول قواعد الملء للسد حتي لا يتأثر أحد وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار خاصة وأن عامل الوقت لم يعد في صالح المفاوض المصري في ظل استمرار أعمال البناء بجسم السد دون الاتفاق علي قواعد الملء والتشغيل واستكمال الدراسات الفنية التي توضح آثار السد البيئية والاقتصادية علي دولتي المصب.