وزراء ري حوض النيل يناقشون

النقاط الخلافية حول دراسات سد النهضة

في إطار الجهود الدبلوماسية للخارجية المصرية, تعقد اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من مفاوضات اللجنة الفنية لسد النهضة الإثيوبي بمشاركة الخبراء من دول حوض النيل الشرقي مصر وإثيوبيا والسودان ورئاسة وزراء الري بالدول الثلاث, لاستئناف مسار المفاوضات المعطلة منذ شهور, لبحث النقاط الخلافية حول التقرير الاستهلالي لسد النهضة الذي أعده الاستشاري الفرنسي, ووافقت مصر عليه من حيث المبدأ.
كان الدكتور محمد عبد العاطي, وزير الموارد المائية والري, قد تفقد أمس بصحبة نظيريه السوداني والإثيوبي موقع سد النهضة, تنفيذا للاتفاق الذي جري خلال اجتماعهم السداسي الذي عقد بالخرطوم في ديسمبر2015, بزيارة وزارية لموقع السد, الذي بدأت إثيوبيا العمل فيه أبريل2011, والوقوف علي الأعمال الإنشائية, والتحقق من التفاصيل الفنية الجاري متابعتها في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية.
ويسعي الاجتماع الوزاري للتوافق حول النقاط الخلافية, تمهيدا لبدء تنفيذ الدراسات المطلوبة لمعرفة الآثار السلبية للسد علي دولتي المصب, والوصول للاتفاق علي طريقة التشغيل والملء للسد قبل بدء عملية تخزين المياه فيه, للحد من أي آثار سلبية علي مصر في ظل محدودية حصتها المائية من مياه النيل والبالغة5.55 مليار متر مكعب سنويا.
وأكد مصدر مسئول بالملف أن هناك موافقة من حيث المبدأ من الجانب المصري علي تقرير الاستشاري الدولي, مشيرا إلي أن الهدف من اجتماع اليوم العمل علي خلق مناخ طيب لإنجاح المفاوضات والتوصل إلي حل للنقاط الخلافية والتحفظات الإثيوبية, وهما ما يستلزم من دول حوض النيل الشرقي الاتفاق عليها وعلي طريقة تشغيل السد حتي يتم التخفيف من آثاره علي مصر.
يذكر أن الشركتين الفرنسيتين بي. آر.إل وأرتيلياالمكلفتين بتنفيذ دراسات تأثيرات سد النهضة البيئية والاقتصادية علي دولتي المصب قد تعطل عملهما لأكثر من11 شهرا بسبب تعنت الجانب الإثيوبي ورفضه استكمال الدراسات أو زيارةموقع السد مما أدي إلي انتهاء المهلة التي كانت محددة سلفا لتسليم نتائج الدراسات خلال11 شهرا انتهت في شهر أغسطس الماضي.