النائب فريدي البياضي يعلن رفضه مشروع الحكومة لقانون الإيجارات القديمة

أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه الكامل لمشروع القانون الحكومي بشأن الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أنه مشروع غير عادل، وفي توقيت كارثي، ومبني على بيانات قديمة تعود إلى عام 2017.
وقال البياضي: إن القانون المقترح جاء في ظل أزمة اقتصادية خانقة، يعاني فيها المواطنون من ضغوط معيشية غير مسبوقة.
وتابع: "من غير المقبول نناقش قانون يمس ملايين الأسر المصرية والملاك في وقت البلد بتعاني فيه، ومن غير أي تحديث حقيقي للبيانات أو الدراسات".
4 أسباب جوهرية للرفض
أوضح البياضي أن رفضه لمشروع القانون الحكومي يستند إلى أربعة أسباب رئيسية:
1. التوقيت غير المناسب تمامًا، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة لا تحتمل أي أعباء إضافية.
2. الاعتماد على بيانات وإحصاءات مضى عليها أكثر من 8 سنوات دون تحديث، وهو ما يُفقد القانون صلته بالواقع.
3. تضمّن القانون لنصوص تؤدي إلى الإخلاء القسري للمستأجرين بعد مدة محددة.
4. عدم تحقيق فائدة حقيقية للملاك، بسبب غياب آلية عادلة واضحة لوصول القيمة الإيجارية إلى مستواها السوقي تدريجيًا.
واستطرد: "تقسيم مصر كلها إلى 3 فئات إيجارية فقط (متميزة – متوسطة – اقتصادية) أمر غير منطقي إطلاقًا، وبيتجاهل الفروقات الضخمة بين الأحياء والشارع والشارع بل وبين العقار والعقار".
وأشار البياضي إلى أنه في حال أصرت الأغلبية البرلمانية على مناقشة القانون يوم الاثنين، فقد تقدم بقانون بديل متكامل، يعالج الخلل في مشروع الحكومة ويحقق العدالة الحقيقية للطرفين".
ثلاث ركائز لفلسفة القانون البديل
أوضح البياضي أن مشروعه البديل قائم على ثلاث مبادئ أساسية:
1. تحرير تدريجي للعلاقة الإيجارية خلال سبع سنوات للوصول إلى القيمة السوقية العادلة.
2. ألا يتحمل المواطن أكثر من ثلث دخله في الإيجار، على أن تتحمل الدولة الفارق من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي أو الضرائب العقارية.
3. منع الإخلاء القسري في حالة وجود الساكن.
أبرز ملامح التعديلات المقترحة
إلغاء الإخلاء التلقائي بعد 5 أو 7 سنوات، واستبداله بزيادة تدريجية في الإيجار تقيمها لجان محايدة على مدار 7 سنوات، وتُراجع كل سنتين وفقًا للتضخم.
استبدال التقسيم العام للمناطق بتقييم دقيق لكل وحدة إيجارية عن طريق لجان حصر محلية، تأخذ في الاعتبار عوامل مثل:
موقع العقار
حالة المبنى
نوع الاستخدام
الطلب الفعلي
الخدمات والمرافق
الأسعار السوقية
شمول الوحدات غير السكنية بنفس قواعد التدرّج، مع مراعاة طبيعة الأنشطة التجارية والمهنية.
تنظيم أسباب الإخلاء بحيث تقتصر على:

غلق الوحدة أكثر من سنة بدون مبرر
امتلاك المستأجر وحدة بديلة مناسبة
الامتناع عن السداد
التعدي أو إتلاف العقار
التأجير من الباطن
تغيير النشاط
مع ضمان حق المستأجر في الطعن أمام القضاء ووقف تنفيذ قرار الإخلاء مؤقتًا لحين الفصل القضائي النهائي في حال وجود عذر معتبر.
مشاركة مؤقتة من المستأجر في الصيانة الجوهرية خلال المرحلة الانتقالية، بنسبة تبدأ ب80٪ وتنخفض تدريجيًا حتى تنتهي في نهاية السنة السابعة.
دعم المستأجر محدود الدخل بإحدى طريقتين:
دعم نقدي شهري يغطي الفرق بين ثلث الدخل والقيمة السوقية.
أو توفير وحدة بديلة إيجار أو تمليك مناسبة بنفس المستوى الاجتماعي، بشرط استلامها فعليًا قبل تنفيذ الإخلاء.
أكد البياضي أن مشروعه البديل يجعل الدولة شريكًا فاعلًا، وليس مجرد مراقب، "عشان تحقق التوازن وتطبق نص المادة 78 من الدستور اللي بتكفل الحق في السكن الملائم والآمن.
وفي تعليقه على مشروع القانون، قال النائب: إن الهدف ليس تعطيل الإصلاح، بل إنجازه دون تشريد أو قرارات مرتجلة، مؤكدًا أن الحل يجب أن يكون تدريجيًا، واقعيًا، ويضمن مشاركة جميع الأطراف: المواطن، والمالك، والدولة.
وشدد البياضي على أن القانون العادل هو الذي يحترم كرامة الناس، ويصون حقوق الملكية، ويقدّم حلاً حقيقيًا بعيدًا عن الفوضى والصدمات، مشيرًا إلى أن المشروع البديل الذي تقدّم به يحقق هذا التوازن المطلوب