نواب بحزب الشعب الجمهورى يطالبون بتنظيم حلقات نقاشية حول قانون الإيجار القديم

عبد الماجد: لن نسمح بطرد المستأجرين وهدفنا تحقيق قيمة عادلة بالتوافق بين المالك والمستأجر
الرشيدى: سنراعى الأسر غير القادرة على زيادة القيمة
عاشور يقترح إعفاء كبار السن وذوى الإعاقة من زيادة الإيجارات وإيجاد بدائل لهم
أكد عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلسى النواب والشيوخ أهمية تنظيم حلقات نقاشية موسعة حول قانون الإيجار القديم للمساكن لطرح حلول تحقق التوازن بين طرفى القضية (المالك - المستأجر)، مشيرين إلى امتلاك الحزب رؤى جادة تخدم مصلحة طرفى القانون، سيتم طرحها خلال مناقشة مشروع القانون فى البرلمان.
وقال عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، أحمد عبدالماجد، إن الحزب سيشارك فى تقديم مقترحات ورؤى حال طرح القوانين المتعلقة بالإيجار القديم للنقاش داخل مجلس النواب، سواء عن طريق أعضائه بالمجلس أو من خلال عقد حلقات نقاشية داخل الحزب مع جميع الأطراف المعنية بالملف للوقوف على اقتراحات فعالة.
واعتبر عبدالماجد فى حديثه ل«الشروق»، أن ملف الإيجار القديم من الملفات التى تمس عددا كبيرا من المواطنين، مردفا: «نحن حريصون على تقديم رؤى جادة وفاعلة تخدم مصلحة الطرفين المالك والمستأجر، ونطمئن الجميع أنه سيتم التوصل إلى صيغ ترضى جميع الأطراف مثلما حدث فى قانون الإيجار القديم المتعلق بالأراضى الزراعية وتم حل المشكلة بشكل متوازن بين ملاك الأرضى والمزارعين المستأجرين».
وأكمل عبدالماجد: «الزيادة فى القيمة الإيجارية لن تكون مرتفعة وسنعمل على ربط القيمة الإيجارية بعدة عوامل من بينها مكان السكن وسنة الإيجار والظروف الاجتماعية للمستأجر»، مشددا أن أعضاء مجلس النواب لن يسمحوا بإخلاء الوحدات المستأجرة وطرد المستأجرين.
ومن جانبه قال عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، محمد الرشيدى، إن هناك ظلما كبيرا وقع على الملاك فى ملف الإيجار القديم بخاصة فيما يتعلق بالشقق السكنية المغلقة، مؤكدا أهمية التوصل إلى صيغة عادلة للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستاجر.
وأشار الرشيدى فى حديثه ل«الشروق»، إلى أن هناك بعض الأسر المستأجرة ستكون غير قادرة على دفع القيمة الإيجارية بعد الزيادة وهؤلاء لابد من مراعاة حالتهم الاجتماعية، بضمان عدم زيادة قيمة العقد مرة واحدة إذ يجب أن تكون الزيادة تدريجية، موضحا أنه ضد توريث الوحدات المستأجرة بعد وفاة المستأجر الأصلى وهو أمر يمثل ظلما للمالك ويجب عودة هذه الشقق لأصحابها.
وذكر الرشيدى أن البرلمان يستهدف وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم من خلال آليات تحقق التوازن والعدالة فى العلاقة بين المالك والمستأجر وإعمال أحكام الدستور والقانون، فيما يتعلق بتطبيق العدالة لجميع الأطراف وحماية حقوق المواطنين.
وأكد الرشيدى أنه سيكون هناك التزام بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر، وأن الأمر لن يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعى وتدعم النسيج المجتمعى، نظرًا لأنه يمس مئات الآلاف من الأسر.
واعتبر عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، أحمد عاشور، حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم يمثل خطوة هامة فى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين فى مصر، وهو يعد تطورًا قانونيًا له تأثيرات كبيرة على سوق الإيجارات فى مصر، ولكن الأمر يتطلب إقامة حوار شامل بين الملاك والمستأجرين، ومن ثم سن تشريعات تنظم العلاقة بين الطرفين بشكل يحفظ حقوق الجميع، لوضع ضوابط قانونية تضمن أن تكون الزيادات فى الإيجارات مبررة ومعقولة، وتكون استجابة لظروف السوق والمستوى الاقتصادى العام.
وأضاف عاشور فى تصريحات ل«الشروق»، أنه من الضرورى أن يتم الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين من خلال قانون عادل يحمى الطرفين، ما يتطلب النظر فى تحديث التشريعات لتشمل آليات لضبط الأجور السنوية وفقًا للظروف الاقتصادية، مع ضمان حماية حقوق المستأجرين فى مقابل ضمان المصلحة الاقتصادية للملاك.
وكشف النائب أحمد عاشور عن عدد من المقترحات بشأن الإيجار القديم، ومنها إعادة تقييم القيمة الإيجارية للمبانى التى تقع تحت قانون الإيجار القديم بشكل تدريجى يتماشى مع الواقع الاقتصادى الحالى، مع مراعاة القدرة المالية للمستأجرين، ووضع فترة انتقالية طويلة للمستأجرين لضمان قدرتهم على التكيف مع التغييرات فى الأسعار، وكذلك السماح للملاك بتعديل الإيجارات بشكل تدريجى وليس مفاجئًا.
واقترح عاشور أن يتم إعفاء بعض الفئات الاجتماعية من بينها كبار السن وذوى الإعاقة المستأجرين، من زيادة القيمة الإيجارية التى قد تؤثر على أوضاعهم المعيشية وإيجاد بدائل أخرى.
كما اقترح عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، أن يتم تحديد حد أدنى للإيجارات القديمة يتناسب مع القيمة السوقية للعقارات فى الوقت الحالى، بحيث لا يقل عن نسبة معينة من الأسعار الحالية، مطالبا بتوفير حلول بديلة للمستأجرين، مثل إمكانية تعديل عقود الإيجار بطرق مرنة، أو منحهم فرصة للانتقال إلى وحدات سكنية بديلة ضمن أسعار مناسبة لهم.
وأكد عاشور أهمية أن تكون التعديلات فى قانون الإيجار القديم متوازنة، بحيث تحفظ حقوق المستأجرين ولا تضر بالملاك الذين يعانون من الأوضاع الاقتصادية.