مساعٍ حزبية لإيجاد حلول «نهائية» لأزمة قانون الإيجار القديم

«مستقبل وطن»: يجب حل الأزمة بشكل متوازن وإرساء مبدأ العدالة.. و«الشعب الجمهورى»: ورش عمل ودراسات للوصول إلى أفضل الحلول المنصفة للطرفين.. ودخول الحكومة يعطى طمأنينة.. «المصرى الديمقراطى» ينظم حوارًا مجتمعيًا الأربعاء المقبل.. و«الحركة الوطنية»: 75% من شقق الإيجار القديم مغلقة
دخلت أحزاب سياسية على خط أزمة ملف الإيجار القديم الشائك بحثا عن حلول منصفة للطرفين المالك والمستأحر وحفظ حقوق الطرفين، لاسيما بعد أن أعادت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الملف وتعديلات القانون إلى الواجهة ودائرة النقاش من جديد.
وأعلنت أحزاب اعتزامها تنظيم «ورش عمل» وحوارات مجتمعية للاستماع لجميع الأطراف بشأن القضية، فى الوقت الذى قدمت فيه أحزاب أخرى مقترحات عملية وتعديلات على القانون.
وقال القيادى بحزب مستقبل وطن ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، إن حزبه سيكون له دور فى حل أزمة ملف الإيجار القديم بصفته صاحب الأغلبية النيابية، وأن الهيئة البرلمانية للحزب تضع أجندتها التشريعية مع بداية كل دور انعقاد، وستنتظر ما سيحدث الفترة المقبلة، منوها بأن ملف الإيجار القديم لابد من حله بشكل متوازن ويكون فى مصلحة الطرفين وإرساء مبدأ العدالة فيه.
واقترح عمر أن يكون الحل تدريجيا من 5 إلى 10 سنوات تتم خلالها زيادة القيمة الإيجارية تدريجيا حسب كل وحدة وقيمتها وبعدها يتم تحرير العلاقة بالكامل، مشيرا إلى أن هناك شقق سكنية تساوى ملايين الجنيهات ويتم تأجيرها منذ الستينيات بملاليم حتى الآن.
من جانبه، قال القيادى بحزب الشعب الجمهورى وعضو مجلس الشيوخ أحمد عبدالماجد، إن العلاقة بين المالك والمستأجر فى قانون الإيجار القديم «مشوهة» ولابد من حلها، مضيفا أن دخول الدولة كضمان للمستأجر يعطى طمأنينة لديهم وخصوصا فى تحديد القيمة الإيجارية المناسبة، أو توفير أماكن سكنية بديلة لديهم.
وشدد ل«الشروق» على ضرورة حل القضية بشكل متوازن، وأن يكون هناك تضافر وتنسيق بين الحكومة ومجلسى النواب والشيوخ للخروج بأفضل صيغة لهذا الملف، مبينا أن الحزب سينظم ورش عمل وسيجرى دراسات للوصول إلى أفضل الحلول للطرفين المالك والمستأجر فى ملف الإيجار القديم، وحفظ حقوق الطرفين فى ضوء اهتمام الرئيس بالملف وسعيه لحل الأزمة.
ولفت إلى أنه خلال فترة التسعينيات تم تحرير العلاقة بين المزارعين فى الأراضى وملاكها، وتم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية، وأعطى القانون وقتها مهلة 5 سنوات لتحرير تلك العلاقة، وسمح للمالك بعدها بأحقية إلغاء العقد والتأجير من جديد وتم حل الأزمة نهائيا.
وبدوره، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إيهاب منصور، إن ملف الإيجار القديم هام للغاية ويجب حله بشكل عادل لا يضر أى طرف من الأطراف، مضيفا أن يجب على الدولة أن تتدخل لحلها ومغلق منذ سنوات ولايوجد تطور فيه.
وكشف ل«الشروق»، أن الهيئة البرلمانية للحزب ستعقد حوارا مجتمعيا الأربعاء المقبل؛ لمناقشة الملف ودراسة جميع جوانبه بحضور الطرفين المالك والمستأجر وذلك للخروج بنتيجة وإيجاد حلول واقعية له، مكملا: «سنجمع جميع الأفكار والرؤى وسنستعين بآراء المتخصصين حتى نستطيع التقدم بمشروع قانون للإيجار القديم مع بداية دور الانعقاد الثانى، فى حالة وجود نية حقيقة للمناقشة من قبل الحكومة».
وأكمل: «بدأنا منذ خمس سنوات خلال مجلس النواب السابق، حوار مجتمعى داخل المجلس وناقشنا قانون الإيجار القديم غير السكنى وطالبنا وقتها الحكومة بإعداد بيانات تفصيلية عن هذا الجزء فى ملف الإيجار القديم حتى نستطيع أن نبنى من خلالها مشروع قانون واقعى يحل هذه الأزمة».
وأكمل: «الحكومة أعطت بيانات مجمعة بلا قيمة، وعندما بدأت المناقشة بالجلسة العامة حدثت اختلافات كثيرة بين النواب بسبب عدم وجود بيانات تفصيلية من الحكومة»، مطالبا الحكومة بضرورة وجود نية حقيقية لحل هذه الأزمة، وأن تقدم بيانات واضحة حتى لا يتكرر ما حدث فى مناقشة قانون الإيجار القديم غير السكنى وحتى يستطيع أعضاء البرلمان بالوقوف على جميع التفاصيل وتقديم مشروعات قوانين حقيقية من خلال هذه المعلومات لحل الملف فى أسرع وقت.
بدوره، قال رئيس حزب الحركة الوطنية رءوف السيد، إن نحو 75% من شقق الإيجار القديم مغلقة، ولا يستفيد منها المالك أو المستأجر القديم، مردفا: «الوضع الحالى لشقق الإيجار القديم لا يرضى أحد، واقترح أن يتم عمل حصر لشقق الإيجار القديمة المغلقة، ويتم التفاوض مع المستأجرين وإنهاء الأمر فورا وبأى شكل من الأشكال.
وأشار إلى أن هناك أصحاب شقق إيجار قديم لا يملكون سواها، وحالتهم المادية صعبة بالرغم من امتلاكهم عمارة كاملة، مضيفا: «الأمر يحتاج إلى معالجة ضرورية، فمن غير المعقول أن يدفع إيجار 5 جنيهات فى شقة تصل قيمتها الشرائية ملايين».