7 سنوات من المفاوضات.. وأزمة سد النهضة "مستمرة" - تسلسل زمني

7 سنوات تقريبًا، من المفاوضات، بين مصر وإثيوبيا؛ بشأن سد النهضة، جولات كثيرة، على مستوى الوزراء، والقادة، لم تسفر إحداها عن شيء، سوى تصريحات عن انفراجة قريبة، ثم تليها جولة أخرى، ليخرج المجتمعون معلنين تعثر المفاوضات، وبعد فترة، يبدأ الإعلان عن جلسة أخرى.
واليوم أعلن سامح شكري وزير الخارجية، عدم الوصول إلى اتفاق في جولة المفاوضات التي جرت أمس الخميس حول إنشاء سد النهضة الإثيوبي مع السودان وإثيوبيا.
وقال وزير الخارجية للصحفيين بعد اجتماعات استمرت لنحو 16 ساعة -منذ أمس الخميس حتى الساعات الأولى من اليوم الجمعة وشارك فيها وزراء الخارجية والري ومديري مخابرات الدول الثلاث-، "المشاورات كانت شفافة وصريحة، وتناولت كافة الموضوعات ولكن لم تسفر عن مسار محدد ولم تؤت بنتائج محددة يمكن الإعلان عنها".
وكان المفاوضات تتركز حول اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات التي يجريها المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، والذي سبق ورفضت السودان وإثيوبيا الموافقة على التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات "سد النهضة"، فيما وافقت مصر على التقرير في جولة المفاوضات السابقة نوفمبر 2017.
ويرصد "مصراوي"، أبرز محطات المفاوضات التي جرت بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدى أكتر من 6 سنوات وشهدت مماطلات عديدة من الجانب الإثيوبي.
وظهرت المفاوضات بجدية مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي للسلطة في يونيو 2014، وفقًا لبيانات رسمية وتصريحات مصادر مطلعة على الملف لمصراوي.
سبتمبر 2011
اتفق الدكتور عصام شرف أول رئيس وزراء بعد ثورة 25 يناير 2011، مع نظيره الإثيوبي ميلس زيناوي، على تشكيل لجنة دولية تدرس آثار بناء السد الإثيوبي بعدما شرعت في إطلاق إشارة البدء في إنشاءه.
رئيس الوزراء عصام شرف مع نظيره الإثيوبي ملس زيناوى (2011)
مايو 2012
بدأت لجنة أعمالها وتكونت من 10 خبراء، مصريين وإثيوبيين وسودانيين و4 خبراء دوليين محايدين، وكانت مهمتها فحص ومراجعة الدراسات الإثيوبية الهندسية ومدى مراعاتها للمواصفات العالمية وتأثير السد على دولتي المصب السودان ومصر.
مايو2013
انتهت اللجنة من عملها وخلصت بعدما رأت بدء بناء السد إلى عدة توصيات مهمة وعاجلة للغاية بإجراء دراسات هندسية: تتعلق بارتفاع السد وسعة تخزينه وأمان السد (أهم محور بالنسبة لمصر)، دراسات مائية: تتعلق بمؤامة السد مع المياه التي يقف أمامها ونسب التسرب، دراسات بيئية: تتعلق بعمل دراسات اقتصادية واجتماعية وتأثير ذلك على الدول المحيطة بالسد.
وقدمت اللجنة تقريرها الذي بحثه الرئيس الأسبق محمد مرسي مع القوى الوطنية في الاجتماع الشهير الذي عقد في 2013.
يونيو 2014
طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس وزراء إثيوبيا، هيلي ماريام ديسالين، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في 25 يونيو 2014، التي عقدت في عاصمة غينيا الاستوائية "مالابو"، استئناف المفاوضات مرة أخرى.
أغسطس 2014
اتفق وزيرا الري المصري والإثيوبي على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي والبدء في مفاوضات بحضور السودان، وتشكيل "لجنة وطنية" من 12 مفاوض مقسمة الدول الثلاث "مصر – السودان – إثيوبيا" لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية المشكلة في 2012 من خلال مكتب استشاري عالمي.
أكتوبر 2014
اتفقت الدول الثلاث على اختيار المكتبين الاستشاريين الهولندي "دلتا رس" والمكتب الفرنسي "بي آر إل"، لعمل الدراسات المطلوبة للسد.
مارس 2015
في 23 مارس الماضي، خلال القمة الثلاثية بين رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان، في الخرطوم، وقّع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين، وثيقة "إعلان مبادئ سد النهضة". حيث نص "على أن تقوم المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية عن سد النهضة في مدة لا تزيد عن 11 شهرًا، ويتم الاتفاق بعد انتهاء الدراسات على كيفية إنجاز سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بدولتي المصب مصر والسودان".
الرئيس السيسي ونظيريه السوداني والإثيوبي عقب توقيع اتفاق المبادئ (2015)
سبتمبر 2015
انسحب المكتب الهولندي من إجراء الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي مع المكتب الفرنسي وقال مراقبون حينها إن المكتب الهولندي اشتكى من عدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات في حيادية.
ديسمبر 2015
وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيان على وثيقة الخرطوم تضمنت الاتفاق التأكيد على إعلان المبادئ الموقع من رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي.
وتضمن الاتفاق تكليف المكتب الفرنسي "أرتيليا" إلى جانب المكتب الفرنسي "بى آر إل" لتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بمشروع سد النهضة وتحديد مدة زمنية لتنفيذ الدراسات في مدة تتراوح ما بين 8 أشهر إلى عام.
مايو 2016
وزير الإعلام والاتصالات الإثيوبي غيتاشو رضا يعلن في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن حكومة بلاده توشك على إكمال 70 في المائة من بناء "سد النهضة"، وأن ما تم إنجازه يتضمن الأعمال الإنشائية والهندسة المدنية، وتركيب التوربينات وعمليات هندسة المياه.
سبتمبر 2016
وقع رؤساء وفود مصر والسودان وإثيوبيا، عقود المكاتب الاستشارية المنفذة للدراسات الفنية، التي تحدد آثار السد على دولتي المصب "مصر والسودان"، وتضع قواعد الملء الأول للخزان، والمقرر الانتهاء منها خلال 11 شهراً من بدء توقيع الدراسات.
وترسل المكاتب الاستشارية تقريرها كل 3 أشهر، عن سير العمل.
توقيع ممثلي الدول الثلاث على عقود درسات سد النهضة (2016)
مايو 2017
الانتهاء من التقرير الاستهلالي لمكتب الاستشاري الفرنسي حول دراسات سد النهضة، وخلاف بين الدول الثلاث على التقرير.
يوليو 2017
وزير الخارجية يزور إثيوبيا، ويدعوه لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة وتأثيره على مصر في أسرع وقت، وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر دون أي تأخير.
صور التقطت لعمليات إنشاء السد (2016)
14 سبتمبر 2017
اللجنة الفنية المشتركة بين الدول الثلاث تبحث التقرير الاستهلالي في مدينة "عطبرة" السودانية، واستمرار الخلاف حول بنود ذكرها التقرير.
20 سبتمبر 2017
مصر تعرب عن قلقها البالغ من عدم حسم نقاط الخلاف في التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، خلال جلسة مباحثات وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيره الإثيوبي ورقيناه جيبيو على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
15 أكتوبر 2017
رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل يعلن -في تصريحات عقب اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل- موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري.
17 أكتوبر 2017
عودة مفاوضات سد النهضة في أديس أبابا، ووزير الري يزور موقع سد النهضة الإثيوبي، لأول مرة لمتابعة الأعمال الإنشائية والتحقق من التفاصيل الفنية في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية.
وزير الري خلال زيارته لموقع السد (2017)
19 أكتوبر 2017
‫وزير الري محمد عبدالعاطي يعبر عن قلق مصر من تأخر تنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة، ويؤكد: "زيارة موقع سد النهضة أعطتنا تطورات العمل على الأرض في موقع السد والتي أظهرت الحاجة إلى تحرك عاجل من أجل إنهاء المناقشات". والاجتماعات تنتهي بالاتفاق على عقد جولة مفاوضات جديدة، على المستوى الوزاري، استكمال مناقشة نقاط الخلاف الأساسية.
13 نوفمبر 2017
بعد استضافة القاهرة على مدار يومين جولة جديدة للمفاوضات بين وزراء الموارد المائية الثلاثة، السودان وإثيوبيا ترفضان الموافقة على التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات "سد النهضة"، ومصر تؤكد عدم التوصل لاتفاق.
وأكد وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي أن عدم التوصل لاتفاق يثير القلق على مستقبل التعاون ومدى قدرة الدول الثلاث على التوصل للتوافق المطلوب بشأن سد النهضة وكيفية درء الأضرار التي يمكن أن تنجم عنه بما يحفظ أمن مصر المائي.
26 ديسمبر 2017
اقترح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال لقائه نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بأن يشارك البنك الدولي كوسيط محايد في أعمال اللجنة الثلاثية، التي تبحث في تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصبّ، مصر والسودان.
21 يناير 2018
رفضت إثيويبا، المقترح المصري بإشراك البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة.
13 مارس 2018
أعلن السفير السوداني لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، عن توجيه الخرطوم دعوة رسمية للجانب المصري، لعقد اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في السودان وإثيوبيا ومصر، بشأن سد النهضة، في يومي 4 و5 أبريل الجاري بالخرطوم.
6 أبريل 2018
أعلن سامح شكري وزير الخارجية، عدم الوصول إلى اتفاق في جولة المفاوضات التي جرت أمس الخميس حول إنشاء سد النهضة الإثيوبي مع السودان وإثيوبيا.
بعد الاجتماعات التي استمرت نحو 16 ساعة، أعلن سامح شكري، وزير الخارجية، عدم الوصول إلى اتفاق جديد في المفاوضات، مؤكدًا استمرار المشاورات لحل الخلافات العالقة لشهر مقبل حتى 5 مايو المقبل.
فيما وصف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، اليوم الجمعة، الجولة الجديدة من المحادثات ب"أنها فشلت".
وقال وزير الخارجية السوداني للصحفيين في نهاية الاجتماع الذي عقد في فندق فخم في الخرطوم "جلسنا وناقشنا كثيرا من القضايا، لكن في النهاية لم نستطع الوصول إلى توافق للخروج بقرار مشترك".
وأضاف "أمضينا النهار كله في النقاش كما طلب قادة الدول الثلاث، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق".
لحظة وصول وزيرا لخارجية سامح شكري إلي الخرطوم (2018)