تسعي مصلحة الجمارك في مصر، لتطبيق عده تغييرات في قانون الجمارك الحالي ليناسب الوضع الاقتصادي الذي تمر به الدولة. وتنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعاً مشتركًا للجنتى الاستيراد والجمارك والتصدير لاستعراض ومناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد، وإعداد رؤية لمجتمع الأعمال حول تأثير مشروع القانون الجديد على القطاعات الاقتصادية الهامة، ومنها التجارة والصناعة والنقل. ويتضمن قانون الجمارك الجديد الأتي : اولا: تطبيق منظومة الشباك الواحد. ثانيا: تفليص عدد المستندات الجمركية للإفراج النهائي. ثالثا: تحديد ضوابط لتطبيق إدارة المخاطر الشاملة بالتنسيق مع الجهات الاخرى بالدولة مع الاحتفاظ بالمستندات الكترونيا. رابعا: مكافحة التهرب الجمركي بما يسهم فى خفض الفترة الزمنية للافراج الجمركى. خامسا: وضع تعريفات واضحة للمصطلحات الجمركية المتداخلة. سادسا: دمج بين قانونى الجمارك والاعفاءات الجمركية . سابعا: إعادة السماح المؤقت ورد الضرائب لقانون الجمارك مع تقليل المدة الزمنية الخاصة بهم. ثامنا: تغليظ عقوبة التهرب الجمركي تاسعا: إعفاء السيارات الخاصة بذوى الإعاقة الكاملة ومصابى العمليات الحربية من أفراد القوات المسلحة ومصابي المهام الأمنية من أفراد الشرطة والمكفوفين من الضريبة الجمركية. عاشرا: تقسيط الضريبة الجمركية علي الآلات والمعدات الصناعية حادي عشر: تفعيل خاصية الاستعلام المسبق عن الجمارك بالموقع الالكترونى للمصلحة خلال أسبوعين. وقال الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تقوم حاليا بتطوير شامل لمنظومة الجمارك، حيث يجري حاليا التنسيق مع الجهات الحكومية والوزارات المعنية بالكشف عن البضائع المستوردة لسرعة إجراءات الكشف والتحليل والقياس بما يؤدي الي سرعة الافراج عن تلك البضائع بهدف تعزيز الاستثمارات وحركة التجارة الدولية فى مصر. كما سيتم البدء فى تشغيل المراكز اللوجستية بالقاهرة وبورسعيد وأنه سيتم تشغيل المركز الخاص بمحافظة الإسكندرية قريبا حيث تعمل أجهزة الفحص بالأشعة بالاسكندرية 24 ساعة خاصة وأن ميناء الإسكندرية يستحوذ على 40% من صادرات واردات مصر. التهرب الجمركي ووفقا لمصلحة الجمارك، بلغ إجمالي حجم عمليات التهرب الجمركي، نحو 9 مليارات جنيه على مدار 2016-2015 . وكشفت مصلحة الجمارك عن إجمالى عدد محاضر التهرب الجمركى خلال الفترة من أول أغسطس 2017 وحتى 30 سبتمبر 2017 بلغ 4 آلاف و131 محضرا بقيمة 1 مليار و160 مليون جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 2 مليار جنيه.
