تمكنت مصلحة الجمارك من ضبط واقعة تزوير وتلاعب لشركة كبرى تعمل في مجال استيراد السيارات. وانتهجت مصلحة الجمارك منظومة جديدة للتحقق من صحة شهادات المنشأ للبضائع الواردة من الدول التي يتم تطبيق اتفاقيات تفضيلية معها عن طريق التحقق من صحة البيانات الواردة بشهادة المنشأ، وكشف أساليب تزوير للشهادات لدول الاتفاقيات والحد من استغلال المزايا والتيسيرات الجمركية المطبقة فى مجال الاتفاقيات التفضيلية كوسيلة للتهرب من سداد مستحقات الخزانة العامة للدولة. وتمكنت وحدة التحقق بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الإدارة العامة للاتفاقيات والإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى من ضبط واقعة تزوير، وتلاعب لشركة كبرى تعمل فى مجال استيراد السيارات. وأفرجت الشركة المذكورة عن 400 سيارة ماركات مختلفة قادمة من دول الاتحاد الأوروبى، وتلاعبت فى المستندات المقدمة للجمارك حيث قدمت للجمارك 25 شهادة منشأ (يورو 1)، بها بيانات غير حقيقية (مصطنعة ومزورة) عن منشأ البضائع المستوردة عند الإفراج عن تلك السيارات. وترتب على ذلك استفادة الشركة من إعفاءات جمركية غير مستحقة بموجب هذه الشهادات المزورة الأمر الذى يعد فى حكم التهريب الجمركى طبقا لأحكام المادة 121 من القانون الجمركى رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته. وبلغت قيمة الضرائب والرسوم المستحقة التى تم التهرب منها لهذه الشركة 118 مليون جنيه. وعلى ضوء هذا التحقق، سارعت المصلحة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، وتم تحرير محضر التهرب الجمركى رقم 377 لسنة 2017 تمهيدا لتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة. كما يجرى حاليا حصر الرسائل كافة، تمهيدا للتحقق منها بالتنسيق مع جمارك الدول المشاركة في الاتفاقيات ووضع آلية جديدة لإجراءات التحقق.
