ستيفن صهيوني يكتب: مساعٍ جدية لبدء عصر جديد في العلاقات بين دمشق وموسكو بعد زيارة الشرع لروسيا.. فهل تنجح هذه المساعي؟

اختتم الرئيس السورى أحمد الشرع أول زيارة رسمية له إلى موسكو منذ توليه السلطة العام الماضى، مما يمثل خطوة مهمة نحو تطبيع وإعادة معايرة العلاقة بين البلدين فى أعقاب الإطاحة بالنظام السابق.
الأبعاد الأمنية والعسكرية
وصف الخبراء الروس المحادثات الرفيعة المستوى مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الآخرين بأنها «براجماتية»، وشملت مجموعة شاملة من القضايا، منها الضمانات الأمنية، والتعاون العسكرى، والدعم الاقتصادى، ومستقبل القواعد العسكرية الروسية فى سوريا.
ضم الوفد السورى وزير الخارجية أسعد الشيبانى، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وسعى إلى الحصول على ضمانات حاسمة من موسكو، وفقًا لوكالة رويترز. كان أحد الشواغل الرئيسة لدمشق هو الحصول على ضمانات بأن روسيا لن تعيد تسليح فلول قوات النظام السابق. بالإضافة إلى ذلك، طلب الوفد مساعدة موسكو فى إعادة بناء جيش سورى جديد.
كما تضمنت المناقشات اقتراحًا من الرئيس الشرع إلى الرئيس بوتين لإعادة نشر الشرطة الروسية لمنع أى توغلات جديدة للجيش الإسرائيلى.
أكد الكرملين أن مستقبل القواعد العسكرية الروسية فى سوريا كان محور تركيز رئيسى. تناولت المحادثات وضع قاعدة حميميم الجوية فى اللاذقية، وقاعدة طرطوس البحرية على الساحل السورى، بالإضافة إلى الوجود العسكرى الروسى فى مطار القامشلى فى الشمال الشرقى. من المتوقع تجديد القاعدتين، اللتين كانتا بمنزلة إسقاط القوة الرئيس لروسيا فى البحر الأبيض المتوسط، بموجب إطار تعاقدى جديد، مع دور محتمل فى توزيع المساعدات الروسية على الدول الإفريقية.
ومن المتوقع أيضًا إبرام اتفاقيات لإعادة تسليح الجيش السورى، مع تركيز خاص على تعزيز قدراته فى الدفاع الجوى. أكد الشرع التزام سوريا بجميع الاتفاقيات السابقة مع موسكو، بهدف «إعادة معايرة» العلاقة الإستراتيجية والسياسية مع الاتحاد الروسى بسبب «الروابط التاريخية» بين البلدين. أشار المحللون إلى أن تأكيد وضع القواعد العسكرية هو عنصر حاسم فى الإطار البراغماتى الجديد.
الأولويات الاقتصادية وإعادة الإعمار
كان الموضوع الرئيس للمناقشات هو الحاجة الماسة إلى الدعم الاقتصادى وإعادة الإعمار فى سوريا. يسعى الرئيس الشرع إلى الحصول على مساعدات روسية مباشرة، ولا سيما استئناف إمدادات القمح الميسرة، والتعويض عن أضرار الحرب، حسبما ذكرت رويترز.
فى يوليو (تموز) الماضى، زار الشيبانى موسكو لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بين الشركة الروسية جوزناك لطباعة عملة سورية جديدة. قال محافظ المصرف المركزى السورى عبد القادر حسرية إن العملة الجديدة تسعى إلى «تعزيز ثقة العملاء»، وتسهيل المعاملات الخارجية، واصفًا هذه الخطوة بأنها «ضرورة».
ذكر نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك أن المسؤولين الروس والسوريين ناقشوا التعاون المحتمل فى قطاع الطاقة، بما فى ذلك مشروعات النفط فى سوريا، مشيرًا إلى أن نقص النفط يمثل مشكلة رئيسة لإعادة إعمار سوريا بعد الصراع.
يُذكر أن الشركات الروسية حريصة على تطوير البنية التحتية للنقل، وإعادة تأهيل نظام الطاقة، الذى بُنى معظمه فى الأصل خلال الحقبة السوفيتية. دعت دمشق «تاتنفط» وشركات أخرى من روسيا إلى استئناف عمليات الطاقة المحلية. تمتلك سوريا منطقة بحرية غير مستكشفة بما فيه الكفاية فى حوض المشرق، مع إمكانات لكل من النفط والغاز. طرحت الحكومة السورية عطاءات بحرية فى عام 2011، لكن الاستكشاف والتطوير توقفا بسبب الصراع. مُنحت الشركات الروسية تراخيص لكتلتين بحريتين، الكتلة 1 والكتلة 2، خلال الصراع، لكن النشاط لم يبدأ بعد.
كشف نوفاك أن المحادثات، التى استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة، ركزت على عدة مجالات، منها:
* المساعدات الإنسانية.
* مشروعات الطاقة والنفط.
* إعادة إعمار النقل والبنية التحتية.
* تطوير الصحة والسياحة.
أعربت سوريا عن اهتمامها بالحصول على القمح والأدوية الروسية. اتفق البلدان على عقد اجتماع للجنة الحكومية المشتركة فى المستقبل القريب لتفصيل هذه الملفات. أكدت روسيا استعدادها لتقديم الدعم والمشاركة فى عملية إعادة الإعمار الشاملة فى سوريا، ومن المتوقع أن تؤدى شركاتها دورًا رئيسًا فى إعادة بناء البنية التحتية للبلاد.
مسألة بشار الأسد
كانت مسألة الرئيس السابق بشار الأسد نقطة نقاش حساسة، ولكن لا مفر منها، وأشارت المصادر إلى أن الرئيس السورى سيطلب من موسكو تسليم سلفه.
ومع ذلك، فإن موقف روسيا، الذى أوضحه وزير الخارجية سيرغى لافروف قبل زيارة الشرع، واضح: منحت موسكو الأسد وعائلته اللجوء الإنسانى، مما يجعل تسليمه غير قابل للتفاوض، مشددة على أن هذه الخطوة ستضر بسمعة روسيا بشدة. اعترف الرئيس الشرع بالتعقيد، مشيرًا إلى أن دمشق ستتبع جميع السبل القانونية للمطالبة بمساءلة الرئيس السابق دون الدخول فى صراع مكلف مع روسيا.
ينصح الخبراء الروس بالإجماع بضرورة إزالة قضية الأسد من الأجندة الثنائية، مؤكدين أن التركيز يجب أن يكون على تطوير العلاقات المستقبلية، وتوقيع اتفاقيات جديدة بناءً على المصالح المشتركة.
التوقعات المستقبلية
أعرب كلا الرئيسين عن رغبتهما فى تجاوز تعقيدات الماضى، وبناء علاقة تقوم على أسس جديدة، مع الاستفادة من علاقاتهما التى امتدت عقودًا. أكد الرئيس بوتين أن روسيا كانت دائمًا مدفوعة بمصالح الشعب السورى. وصفت المناقشات بأنها «براغماتية»، ومصممة لإنشاء معادلة استراتيجية جديدة تخدم مصالح الجانبين.
بالإضافة إلى التعاون الثنائى، تعهدت روسيا بدعم جهود الحكومة السورية الجديدة لتوسيع سيطرتها على جميع الأراضى السورية، والحفاظ على وحدة البلاد. كما أكدت موسكو أنها ستدعم دمشق فى جهودها لرفع العقوبات الدولية، خاصة على مستوى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
يعتقد المحللون أن الزيارة كانت إيجابية جدًّا، حيث فتحت الباب للحوار، وأظهرت استمرار وجود روسيا ودورها فى المنطقة، وأشاروا إلى أن روسيا يمكن أن تكون عاملًا مهمًّا فى الحفاظ على توازن القوى للجهات الفاعلة الإقليمية، وربما تحييد الدور الإسرائيلى فى إعادة الإعمار وإعادة تسليح القوات السورية.
* صحفى سورى أمريكى مختص بالشأن الأمريكى والشرق الأوسط
ينشر بالتعاون مع CAES مركز الدراسات العربية الأوراسية