كشف د. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن ضبط 16 شركة تلاعبت في أوراق المنشأ للاستفادة من اتفاقيات تفضيلية مع الاتحاد الأوروبي من بينها شركتان من كبار شركات السيارات قامتا بإدخال 160 سيارة خلال عام 2016 من دولة مونتينجرو بشهادات منشأ أوروبية مزورة واستفادت بإعفاءات لا تنطبق علي السيارات التي تم استيرادها، وقال إن الوقائع تم اكتشافها خلال عمليات الرقابة اللاحقة وتندرج تحت بند التهريب الجمركي وفقا لقانون الجمارك. أضاف أن المصلحة اتخذت الاجراءات القانونية علي الفور إلا أن عددا من الشركات المخالفة سارعت بالتقدم بطلب تصالح وسداد المستحقات القانونية تمهيدا للعرض علي السلطات المختصة ، وبادرت بعض الشركات من تلقاء نفسها بطلب سداد الرسوم الجمركية علي رسائلها السابق الافراج عنها بدلا من اجراء التحقق الجمركي وذلك رغبة منها في تجنب سداد تعويضات اذا تم تكييف وقائع المخالفات التي ارتكبتها باعتبارها تهربا جمركيا، أضاف أن المصلحة وافقت علي ذلك وفقا للضوابط القانونية . أضاف رئيس الجمارك في تصريحات ل »الأخبار» أن المصلحة اكتشفت مؤخرا مخالفات جسيمة في قطاع المتعاملين والمستخلصين الجمركيين وتم شطب 3500 مستخلص جمركي من أصل 15 ألفا بسبب تقديمهم عناوين وهمية، وقال إن من ابرز المخالفات التي تم رصدها ظاهرة تاجير رخصة الاستخلاص أو ما يعرف في أوساط المستخلصين ب »المستخلص الكحول» حيث يقوم بعض المواطنين بتوكيل محام لاستخراج سجل تجاري وبطاقة ضريبية ورخصة مستخلص وفقا لعناوين وهمية ويقوم بتأجيرها لمستخلصين آخرين يقومون بإدخال سلعا محظورة وعند ضبطها لا يتم الاستدلال علي المستخلص صاحب الرخصة ، وقال إن هذه الظاهرة ترتب عليها تراكم نحو 2500 حاوية بميناء الاسكندرية وحدها خلال عام واحد وتم تقييدها ضد مجهول وتتكبد الدولة تكاليف التخلص منها إذا كانت سلع مضرة أو يتم إعادة بيعها في مزادات. وقال عبد العزيز إن الإجراءات التي تتخذها مصلحة الجمارك تهدف لوقف فوضي الاستيراد موضحا ان الإجراءات التي تم تنفيذها حتي الآن نجحت في رفع الحصيلة الجمركية من نحو 17 مليار جنيه إلي 28 مليار جنيه وحصيلة الضرائب من 24 مليار جنيه إلي نحو 38 مليار جنيه.