رئيس مصلحة الجمارك:الانتعاش الاقتصادى والاستقرار الأمنى وراء نمو حصيلة الجمارك بنسبة 19%

اكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان ارتفاع حصيلة المصلحة خلال العام المالي الماضي بنسبة 19.4% لتسجل 21 مليارا و73 مليون جنيه بزيادة 3 مليارات و418 مليونا عن العام المالي السابق، ترجع الي 8 عوامل ابرزها الاستقرار الامني والانتعاش الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا، بجانب الاستفادة من ارتفاع سعر صرف الدولار والتي ادت الي زيادة قيمة الواردات المصرية وبالتالي قيمة الرسوم المحصلة.
عليها الي جانب اعداد المصلحة لخطة من 6 محاور اعتمدها وزير المالية هاني قدري دميان من أهم إجراءاتها تحصيل مستحقات الجمارك لدى الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية أولا بأول ، ومتابعة تحصيل مستحقات المصلحة عن القضايا التي صدر فيها أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ وتسوية الأمانات أولا بأول.
وقال ان من الاجراءات ايضا تنشيط عمليات البيوع الجمركية للتخلص من البضائع المهملة والمتروكة بالمنافذ الجمركية والتي لم يتقدم اصحابها لاستلامها خلال الفترة القانونية لذلك، الي جانب تنفيذ خطة المراجعة اللاحقة وتحصيل أي فروق مستحقة لمصلحة الجمارك فور إقرارها حفاظا علي مستحقات الخزانة العامة ،وتفعيل دور الإدارات العامة لمكافحة التهرب الجمركي للحد من أعمال التهريب.
واضاف ان الفترة الاخيرة شهدت ايضا عدد من الاجراءات الرامية لتحسين مناخ ممارسة الاعمال في مصر وحماية الصناعات الوطنية وتشجيع الصادرات المصرية، حيث تم تطوير الاجراءات الجمركية المطبقة كي تتواكب مع معايير الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الاجراءات الجمركية ( اتفاقية كيوتو) وأوضح ان مصلحة الجمارك مهتمة ايضا بتطوير الإجراءات بالموانئ المطورة ( الإسكندرية – الدخيلة – دمياط – العين السخنة ) حيث بدء العمل في المواني الاربعة من خلال نظام الشباك الواحد التى تضم مصلحة الجمارك والجهات الرقابية الأخرى بما يؤدى الى تخفيض زمن الافراج ، كما تم تطبيق نموذج المراكز المطورة بباقي الموانئ الجمركية مما أدى الى تطوير الإجراءات وتيسير التجارة وبما لا يخل بإحكام الرقابة، بالاضافة الي تطوير نظام الافراج المسبق طبقا للمعايير الدولية حيث يسمح هذا النظام للمستوردين بإنهاء الإجراءات على البضائع التى تم شحنها من الخارج الكترونيا وقبل وصولها للبلاد وإتمام اجراءات التثمين وحساب قيمة الضرائب الجمركية وسدادها واستخراج إذن الإفراج على ان يتم عند الوصول الكشف والمعاينة فقط، مما يؤدى الى سرعة تلبية الاحتياجات العاجلة للمصانع والمستوردين، بجانب تطبيق نظام الفاعل الاقتصادى المعتمد على المستوردين الذين يقوموا بالالتزام الطوعي بالإجراءات الجمركية ولم يسبق لهم ارتكاب مخالفات حيث يتم منحهم حوافز جمركية لسرعة الافراج عن رسائلهم وفق معايير منظمة الجمارك العالمية .
واشار الي ان مصلحة الجمارك مستمرة ايضا في جهود توحيد الاجراءات الجمركية بجميع الموانئ المصرية البحرية والجوية والبرية من خلال الالتزام باحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك مما يمنع استخدام كل ميناء لإجراءات خاصة به بما يحقق الشفافية ويزيد من احكام الرقابة الجمركية، لافتا الي انتهاء المصلحة ايضا من ميكنة الاجراءات الجمركية باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتطبيق التعريفة الجمركية المتكاملة الكترونيا وهو ما يتيح للعاملين والمجتمع التجارى تحديد جميع المتطلبات الجمركية الرقابية والاستيرادية على الواردات أو الصادرات بمجرد تحديد صنف الوارد أو الصادر.
وقال ان مصلحة الجمارك تقوم حاليا بالتوسع في تطبيق نظام الاستعلام المسبق الذى يتيح للمستوردين والمصدرين الرد علي جميع الاستفسارات الخاصة بالتعريفة الجمركية أو الاتفاقيات الدولية أو النواحى الأخرى الرقابية والاستيرادية للسلع والبضائع المختلفة وقبل قيامهم بالاستيراد.
وحول دور مصلحة الجمارك فى تشجيع وتنمية الإنتاج المحلى وحمايته من المنافسة غير المشروعة كشف رئيس مصلحة الجمارك عن انشاء جهاز فني للأسعار الاسترشادية للسلع والبضائع الواردة وذلك ضمن الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك حيث يقوم الجهاز بتجميع الأسعار العالمية من مصادر الإنتاج بالخارج وكذلك من مكاتب التمثيل التجاري المصري بالإضافة إلى كتالوجات وقوائم الأسعار العالمية وما يرد من مستندات للرسائل الواردة ويقوم بإبلاغها لجميع المنافذ الجمركية للعمل بها .