تطبيق التعريفة الجمركية المتكاملة إلكترونيًّا بجميع منافذ الجمهورية لتوحيد الإجراءات والمعاملة الجمركية قال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، اليوم السبت، إن ارتفاع حصيلة المصلحة خلال العام المالي الماضي بنسبة 19.4% لتسجل 21 مليارًا و73 مليون جنيه بزيادة 3 مليارات و418 مليونًا على العام المالي السابق، ترجع إلى 8 عوامل أبرزها الاستقرار الأمني والانتعاش الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا، بجانب الاستفادة من ارتفاع سعر صرف الدولار والتي أدت إلى زيادة قيمة الواردات المصرية، وبالتالي قيمة الرسوم المحصلة عليها، إلى جانب إعداد المصلحة لخطة من 6 محاور اعتمدها وزير المالية هاني قدري دميان، من أهم إجراءاتها تحصيل مستحقات الجمارك لدى الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية أولًا بأول، ومتابعة تحصيل مستحقات المصلحة عن القضايا التي صدرت فيها أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ وتسوية الأمانات أولًا بأول. وأكد عبد العزيز أن من الإجراءات أيضًا تنشيط عمليات البيوع الجمركية للتخلص من البضائع المهملة والمتروكة بالمنافذ الجمركية والتي لم يتقدم أصحابها لتسلمها خلال الفترة القانونية لذلك، إلى جانب تنفيذ خطة المراجعة اللاحقة وتحصيل أي فروق مستحقة لمصلحة الجمارك فور إقرارها حفاظًا على مستحقات الخزانة العامة، وتفعيل دور الإدارات العامة لمكافحة التهرب الجمركي للحد من أعمال التهريب. وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن الفترة الأخيرة شهدت أيضًا عددا من الإجراءات الرامية لتحسين مناخ ممارسة الأعمال في مصر وحماية الصناعات الوطنية وتشجيع الصادرات المصرية، حيث تم تطوير الإجراءات الجمركية المطبقة كي تتواكب مع معايير الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو)، ومن أهم تلك الإجراءات تطبيق نظام المخاطر بناء على المعلومات المسبقة في إدارة عمليات الإفراج عن الواردات المصرية، ما سمح بفحص الرسائل التي تمثل خطورة فقط، مما أسهم في تخفيض زمن الإفراج وبالتالي تخفيض تكلفة الاستيراد، حيث إن الدراسات الدولية أثبتت أن التأخير في زمن الإفراج يؤدي الى زيادة التكلفة في المتوسط بنسبة 15%. وأوضح عبد العزيز أن مصلحة الجمارك مهتمة أيضًا بتطوير الإجراءات بالمواني المطورة (الإسكندرية – الدخيلة – دمياط – العين السخنة) حيث بدأ العمل في المواني الأربعة من خلال نظام الشباك الواحد التي تضم مصلحة الجمارك والجهات الرقابية الأخرى، بما يؤدي إلى تخفيض زمن الإفراج. كما تم تطبيق نموذج المراكز المطورة بباقي المواني الجمركية، مما أدى إلى تطوير الإجراءات وتيسير التجارة وبما لا يخل بإحكام الرقابة، بالإضافة إلى تطوير نظام الإفراج المسبق طبقًا للمعايير الدولية، حيث يسمح هذا النظام للمستوردين بإنهاء الإجراءات على البضائع التي تم شحنها من الخارج إلكترونيا وقبل وصولها للبلاد وإتمام إجراءات التثمين وحساب قيمة الضرائب الجمركية وسدادها واستخراج إذن الإفراج على أن يتم عند الوصول الكشف والمعاينة فقط، مما يؤدي إلى سرعة تلبية الاحتياجات العاجلة للمصانع والمستوردين، بجانب تطبيق نظام الفاعل الاقتصادي المعتمد على المستوردين الذين يقومون بالالتزام الطوعي بالإجراءات الجمركية ولم يسبق لهم ارتكاب مخالفات، حيث يتم منحهم حوافز جمركية لسرعة الإفراج عن رسائلهم وفق معايير منظمة الجمارك العالمية. وأشار إلى أن مصلحة الجمارك مستمرة أيضا في جهود توحيد الإجراءات الجمركية بجميع المواني المصرية البحرية والجوية والبرية من خلال الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، مما يمنع استخدام كل ميناء لإجراءات خاصة به بما يحقق الشفافية ويزيد من إحكام الرقابة الجمركية، لافتًا إلى انتهاء المصلحة أيضا من ميكنة الإجراءات الجمركية باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتطبيق التعريفة الجمركية المتكاملة إلكترونيا، وهو ما يتيح للعاملين والمجتمع التجاري تحديد جميع المتطلبات الجمركية الرقابية والاستيرادية على الواردات أو الصادرات بمجرد تحديد صنف الوارد أو الصادر. وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة تقوم حاليا بالتوسع في تطبيق نظام الاستعلام المسبق الذي يتيح للمستوردين والمصدرين الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالتعريفة الجمركية أو الاتفاقيات الدولية أو النواحي الأخرى الرقابية والاستيرادية للسلع والبضائع المختلفة وقبل قيامهم بالاستيراد. وكشف عبد العزيز عن تطبيق نظام "E-FREGIHT" لتطوير منظومة الواردات والصادرات الجوية، حيث صدر منشور رقم 2 لعام 2015 بالسماح بتسلم مستندات الرسائل الواردة جوا إلكترونيا، وهو ما دعم موقف مصر فى منظمة الإياتا، إلى جانب إصدار نموذج جمركي موحد للأمتعة الواردة صحبة الراكب أو المشحونة جويا مع وضع الضوابط اللازمة لضمان عدم إساءة استغلاله. وحول دور مصلحة الجمارك في تشجيع وتنمية الإنتاج المحلي وحمايته من المنافسة غير المشروعة، كشف رئيس مصلحة الجمارك عن إنشاء جهاز فني للأسعار الاسترشادية للسلع والبضائع الواردة، وذلك ضمن الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك، حيث يقوم الجهاز بتجميع الأسعار العالمية من مصادر الإنتاج بالخارج وكذلك من مكاتب التمثيل التجاري المصري، بالإضافة إلى كتالوجات وقوائم الأسعار العالمية وما يرد من مستندات للرسائل الواردة، ويقوم بإبلاغها لجميع المنافذ الجمركية للعمل بها. وأضاف أن المصلحة أنشأت أيضًا ضمن هيكلها التنظيمي، إدارة مركزية لمكافحة التهريب الجمركي وإدارة عامة للأمن الجمركي، كما تم الانتهاء من شراء 78 جهاز كشف بالأشعة، وجارِ بحث شراء احتياجات المنافذ من أجهزة فحص محمولة وأنواع أخرى من الأجهزة الفحص بالأشعة التي تساعد على إحكام الرقابة الجمركية على المنافذ والحد من ظاهرة التهرب، والتي تتيح الكشف عما بداخل الحاويات والشاحنات في المنافذ الجمركية دون حاجة لفتحها.
