أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ارتفاع حصيلة المصلحة خلال العام المالي الماضي بنسبة 19.4% لتسجل 21 مليارا و73 مليون جنيه بزيادة 3 مليارات و418 مليونا عن العام المالي السابق. وأرجع «عبد العزيز» في تصريحات صحفية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الجمارك إلى إلى 8 عوامل أبرزها الاستقرار الأمني والانتعاش الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا، بجانب الاستفادة من ارتفاع سعر صرف الدولار، التي ادت إلى زيادة قيمة الواردات المصرية وبالتالي قيمة الرسوم المحصلة عليها إلى جانب اعداد المصلحة لخطة من 6 محاور اعتمدها وزير المالية هاني قدري دميان من أهم إجراءاتها تحصيل مستحقات الجمارك لدى الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية أولا بأول، ومتابعة تحصيل مستحقات المصلحة عن القضايا التي صدر فيها أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ وتسوية الأمانات أولا بأول. وأضاف أن من بين هذه الإجراءات أيضا تنشيط عمليات البيوع الجمركية للتخلص من البضائع المهملة والمتروكة بالمنافذ الجمركية والتي لم يتقدم أصحابها لاستلامها خلال الفترة القانونية لذلك، إلى جانب تنفيذ خطة المراجعة اللاحقة وتحصيل أي فروق مستحقة لمصلحة الجمارك فور إقرارها حفاظا على مستحقات الخزانة العامة،وتفعيل دور الإدارات العامة لمكافحة التهرب الجمركي للحد من أعمال التهريب. وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت أيضا عدد من الإجراءات الرامية لتحسين مناخ ممارسة الأعمال في مصر وحماية الصناعات الوطنية وتشجيع الصادرات المصرية، حيث تم تطوير الإجراءات الجمركية المطبقة كي تتواكب مع معايير الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية ( اتفاقية كيوتو) ومن أهم تلك الإجراءات تطبيق نظام المخاطر بناء على المعلومات المسبقة في إدارة عمليات الإفراج عن الواردات المصرية ما سمح بفحص الرسائل التي تمثل خطورة فقط مما اسهم في تخفيض زمن الإفراج وبالتالى تخفيض تكلفة الاستيراد، حيث إن الدراسات الدولية أثبتت أن التأخير في زمن الإفراج يؤدى إلى زيادة التكلفة في المتوسط بنسبة 15%.
