خطة عاجلة للسيطرة على الأسواق.. أسعار استرشادية ل300سلعة.. وتعاون مع "البنك المركزي المصري" لتقنين البضائع المستوردة.. وإجراءات مشددة لمواجهة عمليات التهريب

تباع المواد والسلع والبضائع المهربة والنظامية في المحال التجارية ومراكز البيع الكبيرة والمولات الصغيرة، وقلَّما يخلو محل تجاري أو حانوت من مواد تركية المنشأ، بدءًا من الشامبوهات إلى الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والأثاث، وهو ما أخرج العديد من منتجاتنا الوطنية من التداول، وركنها على الرفوف يكسوها الغبار.
ويمثل انتشار البضائع المهربة في السوق المصري أزمة كبيرة حيث إنها طردت المنتجات المصرية نظرا لانخفاض أثمانها وعدم دقة صناعتها ومع ذلك يقبل عليها المواطن رغم علمه بسوء هذا الإنتاج المهرب بسبب رخص الأسعار.
وفي خطوة للحكومة لتدارك الأزمة، عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعًا برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لمتابعة ضبط الأسعار والمشروعات الاقتصادية، واتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية للحد من الواردات وضمان حماية المنتج المحلي وتقليص عمليات التهريب التي تكبد الاقتصاد الوطني مليارات الجنيهات سنويًا.
ومن ضمن هذه الإجراءات إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية والجهات الأمنية، لمنع عمليات التهريب والمحافظة على حقوق الخزانة العامة المتمثلة في الرسوم الجمركية والضرائب المقررة على الواردات، ووضع أسعار استرشادية لمكافحة ظاهرة الفواتير المزورة وتلك التي لا تعبر عن القيمة الحقيقية للسلع الواردة لحماية المنتج المحلى.
وتم الاسقرار على وضع أسعار استرشادية وتعميمها على منافذ لأكثر من 300 سلعة أهمها الأقمشة بكافة أنواعها والملابس الجاهزة والأثاث، كما شملت هذه الإجراءات تشديد الرقابة على المنافذ، حيث تم تحرير نحو 8 آلاف محضر تهريب خلال العام الماضي 2014/2015، وزادت حصيلة الجمارك إلى نحو 22 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 106.5%.
يأتي ذلك إضافة إلى التعاون مع "البنك المركزي المصري" لربط القيمة البنكية المدفوعة للبضائع المستوردة مع ما يقدمه المستورد للمصلحة من فواتير، بما يضمن حماية الصناعة المحلية وتقدير الضريبة الجمركية على أسس حقيقية وليس وهمية.
وأوضح الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن وضع أسعار استرشاديه ل300 سلعة يتم استيرادها، كان أمرًا ضروريًا في الوقت الحالي، مؤكدًا أن السنوات السابقة شهدت زيادة كبيرة في الفواتير المزورة التي تقدم للجمارك، مشيرًا إلى أن 40% من الفواتير التي تقدم إلى الجمارك مزورة، موضحًا أن ذلك يضيع على الدولة الكثير من الأموال.
وقال: إن الفواتير المزورة لدى البعض تصل إلى عشر قيمة الفواتير الأصلية، فحينما يستورد سلعًا بمبلغ 100 دولار على سبيل المثال، ويقدم فواتير 10 دولارات، وكانت الأسعار الإرشادية هي الحل الأمثل لحل هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن التهرب من الجمارك لم يقتصر على تقديم فواتير مزورة فقط، مؤكدًا أنه تم تحرير 9500 محضر بوقائع تهرب ضريبي مختلفة هذا العام.
وأوضح أنه لا مساس بالتعريفة الجمركية لقطع غيار السيارات والتي تتراوح تعريفتها الجمركية بين 2 – 10%، ولن تشملها قائمة السلع التي سيتم رفع التعريفة عليها قريبا، إلا أنه لم يحدد طبيعة السلع الاستفزازية التي ستخضع لزيادة التعريفة الجمركية، مؤكدا أن ما يتردد عن إدراج قطع غيار السيارات ضمن قائمة السلع الاستفزازية تخمينات على حد تعبيره.
وقال أشرف محمود رجل أعمال: إن هذه القائمة سوف تساهم في تقليص عمليات التهريب، ولكن الأهم من ذلك هو إحكام الرقابة على المناطق الحدودية والطرق التي يستخدمها المهربون في عمليات تهريب السلع إلى السوق المصري.
وأوضح أن هذه الأزمة لا تتسبب فقط في ضياع موارد الدولة، حيث لا يتم سداد رسوم دخول أو ضرائب مبيعات أو ضرائب عامة على الأرباح التي تحققها الشركات العاملة في التهريب، أو إغلاق مصانع في مصر، ولكنها تتسبب بشكل مباشر في أزمة الدولار وتقليص حجم العملة الصعبة من السوق المحلي.
ووفقًا للأرقام غير الرسمية، فإن عمليات تهريب السلع إلى السوق المصري تلتهم ما يقرب من 60 مليار جنيه سنويًّا، كما تتسبب هذه العمليات في إغلاق العديد من المصانع التي تواجه مشاكل قاسية بسبب تهريب بضائع مماثلة لمنتجاتها بأسعار أقل في السوق المحلي.