* الجمارك تضع 25 مستخلصا على قائمة شديدى الخطورة * وكيل نقابة المستخلصين: المنشور قاس ولم يستند إلى وقائع وتم اللجوء للقضاء * مصدر جمركى: وجوب سرية المنشور كتعليمات احترازية * رئيس المنطقة الشرقية: ننفذ التعليمات والإدارة لديها التحريات اللازمة لإصدار المنشور أقام عدد من مستخلصى الجمارك ببورسعيد عدة دعاوى قضائية ضد مصلحة الجمارك بدعوى التشهير بهم وللمطالبة بالتعويض بعد إصدار الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بمصلحة الجمارك، منشورين يشملان تصنيف 25 مستخلصًا جمركيًا ببورسعيد، ضمن قائمة شديدي الخطورة. كان المنشور الصادر عن المصلحة تضمن 25 اسما لمستخلصين يقومون بإنهاء الإجراءات الجمركية للبضائع التى يستقبلها الميناء بالنيابة عن المستورد أو العميل ووصفهم بشديدى الخطورة. وطالبت إدارة التحريات بالكشف عن أسماء القائمين على إنهاء إجراءات الجمارك أو مندوبيهم بحضور لجان من مكافحة المنطقة الشرقية والأمن الجمركي ومباحث الميناء. كما تضمن المنشوران تعليمات لمصلحة الجمارك ببورسعيد بإخطار إدارة التحريات والضبط برقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبطاقة الرقم القومي الخاصة ب25 مستخلصًا بجانب الأوراق الخاصة بالرسائل الجمركية التى يتم استقبالها من خلالهم. وقال مصدر مسئول بجمارك بورسعيد إن الأسماء التى تضمنها المنشور الجمركى تمتلك أكبر حصة أعمال تخليص على الرسائل الواردة لجمارك بورسعيد ويمثلون نسبة كبيرة من عدد المستخلصين بالمحافظة. وأضاف المصدر أنه كان يجب إحاطة المنشور بالسرية وأن يكون فى صورة تعليمات احترازية وليست "علنية"، مما قد يؤدي إلى مقاضاة الجمارك، والمطالبة بتعويضات ضخمة، خاصة أن غالبيتهم ليس لديهم محاضر تهريب ومنهم من أوقف نشاطه رسميًا ويعمل بأسماء بديلة لصغار المستخلصين. وأكد أن المنشور يحمل صفة "التشهير"، وكان يجب إبلاغ النيابة حيال وجود تجاوزات فعلية أو إخباريات يمكن عن طريقها ضبط المخالفات بصورة قانونية. من جانبه، أكد أشرف عطا، وكيل نقابة المسخلصين ببورسعيد، وأحد من شملتهم القرارات الأخيرة، تحريك دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى لإلغاء القرار الذى لا يستند إلى وقائع. ووصف عطا القرار بأنه قاس على المستخلص الذى تحول إلى عقاب بدلا من الإثابة، مشيراً إلى أن المستخلصين يعظمون من إيرادات الدولة عبر سداد الرسوم الجمركية. أما يحيى جاب الله، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشرقية في بورسعيد، فأكد أن دوره يقتصر فقط على تطبيق التعليمات الواردة، وقال إن الإدارة العامة للتحريات تملك من الدلائل ما دفعها لإصدار تلك المنشورات.