انتقد مندوب الحكومة السويسرية للمساعدات الإنسانية دومينيك ستيلهارت، مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، قائلًا إن العمل الإغاثي الذي تقوم به في الشرق الأوسط غير كافٍ. واتهم ستيلهارت، خلال حوار مع صحيفة «سونتاغس تسايتونغ» الناطقة باللغة الألمانية، مؤسسة غزة الإنسانية بتشغيل نقطتي توزيع فقط، مما يجبر الفلسطينيين والفلسطينيات على قطع مسافات طويلة. وتتولى المنظمة الجديدة، التي تحظى بدعم إسرائيل والولاياتالمتحدة، وترفض الأممالمتحدة التعاون معها، حاليًا مسئولية توزيع المساعدات في غزة، حيث الوضع كارثي. وأشار الخبير السويسري إلى أن «مؤسسة غزة الإنسانية لا تستطيع ضمان توفير المساعدات في الوقت الحالي»، موضحًا أن «الحل يكمن في رفع القيود الإسرائيلية على المساعدات». وفيما يتعلق بالصلات المحتملة بين سويسرا وهذه المؤسسة، التي لها فرع غير تشغيلي في جنيف، لفت إلى أن المسألة «قيد الدراسة». وشدد على أنه «لا توجد في الوقت الحالي أي أنشطة تشغيلية معروفة في سويسرا، ولا يرأس مؤسسة غزة الإنسانية أي سويسري، كما لا تملك المؤسسة حساباً مصرفياً في البلاد». والأسبوع الماضي، طالبت منظمة «ترايال إنترناشونال» السلطات السويسرية ببدء تحقيقات إدارية لتحديد إن كانت «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من الولاياتالمتحدة، التي تدّعي توزيع مساعدات إنسانية في غزة، تتوافق مع القانون. وقدمت المنظمة طلبين إلى هيئة الرقابة الفيدرالية على المؤسسات ووزارة الخارجية الفيدرالية «للتحقق من ناحية امتثال أنشطة (مؤسسة غزة الإنسانية) لقوانينها الخاصة والنظام القانوني السويسري، ومن ناحية أخرى للقانون الفيدرالي بشأن خدمات الأمن الخاصة المقدمة في الخارج». وأكدت الأممالمتحدة مراراً أنّها لن توزّع أية مساعدات في غزة بالتعاون مع «مؤسسة غزة الإنسانية»، المنظمة التي تشكّلت كيفما اتفق ومن كلّ حدب وصوب، معتبرة أنّ هذه المؤسسة لا تحترم مبادئ «النزاهة والحياد والاستقلالية». وفي وقت سابق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة قرب مركز «المساعدات الأمريكي – الإسرائيلي» في محافظة رفح، أسفرت عن استشهاد 27 مدنيًا مُجوّعًا، وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة. وأعلن في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، ارتفاع حصيلة ضحايا هذه المراكز إلى 102 شهيد و490 مصابًا، منذ البدء في تشغيلها في مناطق رفح وجسر وادي غزة بتاريخ 27 مايو 2025، في إطار مشروع مشبوه يُدار بإشراف الاحتلال، ويُروّج له تحت مسمى «الاستجابة الإنسانية»، بينما يُمارَس فيه القتل على الملأ وعلى الهواء مباشرة، وتُرتكب فيه جرائم إبادة جماعية ممنهجة.