أداء القطاع الخاص بمصر يتباطأ إلى أقل وتيرة في 3 أشهر بمايو

تباطأ أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر إلى أقل وتيرة خلال 3 أشهر في مايو، بعد أن أفاد عدد أقل من الشركات بانخفاض مبيعاتها للعملاء.
وبحسب مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة ستاندرد آند بورز، فإن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي ارتفع من 48.5 نقطة في شهر أبريل إلى 49.5 نقطة في شهر مايو، لكنه ظل أقل من المستوى المحايد (50 نقطة).
والمستوى المحايد 50 نقطة يعد الحد الفاصل بين النمو والإنكماش فعند نزول المستوى تحت ال50 نقطة يشير إلى تدهور أداء القطاع الخاص لكن فوق ال50 نقطة يعني نمو أداء القطاع الخاص.
ارتفاع ضغوط التضخم
وأبرزت دراسة شهر مايو أيضاً ارتفاعاً في ضغوط التكلفة، مدفوعة بارتفاع أسعار الموردين وعدم استقرار أسعار الصرف.
وكان معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج هو الأسرع في 2025 حتى الآن، مما أدى إلى ارتفاع جديد في أسعار البيع.
واجهت الشركات غير المنتجة للنفط أعلى معدل تضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج في خمسة أشهر خلال شهر مايو مدفوعا بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في أسعار المشتريات.
وقالت الشركات أن تكاليف العديد من السلع ارتفعت بما في ذلك الوقود والأسمنت والورق.
تقلب أسعار الصرف
كما تمت الإشارة، وفق الدراسىة، إلى تقلب أسعار الصرف، وخاصة أمام الدولار الأمريكي، كعامل وراء ارتفاع التكاليف وفي الوقت نفسه، ارتفعت نفقات الأجور بشكل طفيف فقط.
ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار البيع بأقصى معدل لها في سبعة أشهر في شهر مايو بعد استقرارها في شهر أبريل، حيث سعت الشركات إلى تمرير جزء من الارتفاع في التكاليف إلى العملاء.
وفي كثير من الحالات، ربطت الشركات المشاركة في الدراسة الانكماش بانخفاض حجم الطلب في ظل ضعف الطلب من جانب العملاء.
ومع ذلك، فقد انخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل طفيف، وبدرجات أقل مقارنة بشهر أبريل.
دفع انخفاض حجم الأعمال الجديدة الشركات إلى تقليص نشاطها الشرائي.
وكان الانخفاض الأخير طفيفاً، ولكنه الأسرع منذ شهر أكتوبر الماضي.
انخفاض التوظيف
أشارت البيانات الأخيرة أيضاً إلى انخفاض أعداد القوى العاملة في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع انخفاض إجمالي العمالة للشهر الرابع على التوالي.
ومع ذلك، وتماشيا مع الاتجاه العام الملاحظ خلال هذه الفترة، كان معدل فقدان الوظائف طفيفاً.
وعلقت الشركات المشاركة بشكل رئيسي على قرار عدم استبدال الموظفين الذين غادروا طوعًا بآخرين جدد.
وعلى الرغم من انخفاض أعداد الموظفين، لم يشهد حجم الأعمال غير المنجزة سوى تغير طفيف.