ارتفاع التضخم.. كيف تأثر نشاط وإنتاج القطاع الخاص في مصر؟

واجهت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر ارتفاعًا حادًا في تكاليف مواد الخام، مما دفعها لرفع أسعار بيع المنتجات وهو ما أدى لخفض الطلب خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأظهر تقرير مديري المشتريات الخاص بمصر أن الأعمال الجديدة تراجعت بأسرع وتيرة في 6 أشهر، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج وكذلك تجدد انخفاض التوظيف والمشتريات.
واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر، والذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، عند 48.7 نقطة في شهر نوفمبر وهو نفس رقم الشهر الماضي.
ويعد مستوى ال 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في هذا المؤشر.
وسجل المؤشر بهذا أقل من المستوى المحايد (50 نقطة) للشهر 12 على التوالي.
وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit، التي تعد التقرير، في بيان اليوم الأحد: "مرة أخرى كانت الضغوط التضخمية ونقص الإمدادات من أبرز العوامل المثبطة للاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر نوفمبر".
وشهد الإنتاج انخفاضًا للشهر الثالث على التوالي في الأعمال الجديدة، وأدى ارتفاع أسعار المبيعات إلى إعاقة إنفاق العملاء في الاقتصاد المحلي، بحسب أوين.
وقال التقرير إن الانخفاض في ظروف الأعمال أدى إلى تراجع مستويات الإنتاج في شهر نوفمبر، وذكر أعضاء اللجنة أن تراجع طلب العملاء والتباطؤ بسبب مشكلات سلاسل التوريد العالمية غالبًا ما كانا وراء الانكماش الاقتصادي.
وتراجعت أحجام الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي، وتسارعت وتيرة الانخفاض إلى أعلى معدلاتها منذ شهر مايو، وأشار كثير من الشركات إلى أن ارتفاع أسعار البيع أعاق إنفاق العملاء في السوق المحلية، وفقًا للبيان.
وسجلت أعمال التصدير الجديدة ارتفاعًا لأول مرة منذ شهر أغسطس الماضي.
ارتفاع التضخم
تظهر بيانات المؤشر أن أسعار المبيعات ارتفعت بشكل حاد في منتصف الربع الرابع مع انخفاض معدل التضخم بشكل طفيف عن مستوى شهر أكتوبر الذي كان الأعلى في 38 شهرًا.
وقال البيان إنه مع استمرار ارتفاع تكاليف المواد الخام، سلطت بعض الشركات الضوء على زيادة الأسعار بأكثر من 10% من أجل حماية هوامش ربحها.
وذكر البيان أن تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج كان قويًا وكان ثاني أسرع تضخم في أكثر من 3 سنوات.
وقالت الشركات إن ارتفاع تكاليف الوقود والشحن غالبًا أدى إلى زيادة الأسعار بما في ذلك أسعار المواد الخام مثل المواد الغذائية والورق.
وكان معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.7% لإجمالي الجمهورية خلال أكتوبر الماضي مقابل ارتفاع نسبته 1.6% في سبتمبر، فيما سجل التضخم السنوي 7.3% متراجعًا عن 8% في سبتمبر، وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء.
وسجلت تكاليف الرواتب ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي مع رفع الشركات الأجور استجابة لارتفاع نفقات المعيشة، وفقًا للبيان.
وفي ظل تراجع المبيعات بسبب الأثار التضخمية لجأت الشركات إلى تخفيض النشاط الشرائي مرة أخرى في شهر نوفمبر، وانخفض شراء مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في 4 أشهر.
وأدت مشاكل الإمداد العالمية إلى تدهور أداء الموردين لأول مرة منذ شهر يونيو.
وبدأت أعداد العمالة في الانخفاض في منتصف الربع الرابع من العام الجاري، بعد 4 زيادات شهرية متتالية في التوظيف، وأشارت الشركات إلى أن الانخفاض المستمر في الطلبات الجديدة قلل من أعباء العمل ودفعهم لترك الوظائف الشاغرة كما هي.
وأدت ارتفاع توقعات التضخم إلى توقع الشركات أن يكون النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل طفيفًا، كما تراجع مستوى الثقة بشكل عام للشهر الثاني على التوالي ووصل إلى أدنى مستوياته في 12 شهرًا.