القطاع الخاص المصري يشهد أسرع انكماش.. منذ سبتمبر 2013

بسبب تدهور الجنيه والمشكلات الأمنية

ازدادت سرعة الانكماش في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال شهر نوفمبر، حيث تراجع كل من الإنتاج والأعمال الجديدة بشكل حاد، ما أدى إلى تفاقم ظروف العمل بوتيرة ملحوظة. جاء ذلك في مؤشر مدراء المشتريات الخاص بمصر الذي يصدره بنك الإمارات دبي الوطني، ويتم تجميع البيانات بشكل شهري، من خلال استبيان مسئولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 450 شركة قطاع خاص.
وأوضح المؤشر أن معدلات الانكماش كانت الأسرع منذ شهر سبتمبر 2013، وازداد العبء على القطاع بسبب التراجعات القياسية في معدلات التوظيف ومخزون المشتريات. وعلى صعيد الأسعار، فقد ازدادت الضغوط التضخمية على تكاليف الشراء بسبب ضعف العملة.
قال جان بول بيجات، باحث اقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني بمصر: «كان من المتوقع انخفاض مؤشر مدراء المشتريات خلال هذا الشهر، خاصة بعد كارثة تحطم الطائرة الروسية»، مشيراً إلي أن المشاركين نوهوا إلى مشكلة العملات الأجنبية أدت إلي خفض الإنتاج في القطاع الخاص.. وأوضح أن التعافي الكلي يعتمد جزئياً على قيام الهيئات المختصة بتخفيف القيود على رأس المال والسماح بخفض أسعار صرف الجنيه المصري خلال العام 2016.
وتشير نتائج المؤشر إلي هبوط مؤشر مدراء المشتريات PMI بشكل أكبر في ظل تراجعات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة وتراجع قياسي في أعداد الموظفين وارتفاع تكاليف المشتريات بسبب ضعف العملة، وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي «PMI» لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - أقل معدل له في 26 شهراً خلال شهر نوفمبر «45.0 نقطة».
وشهد الإنتاج والطلبات الجديدة انخفاضاً بشكل أسرع في شهر نوفمبر، وهو ما يعكس الاتجاه العام، علاوة على ذلك، كانت التراجعات ذات الصلة هي الأكثر حدة في أكثر من عامين.
وأفادت التقارير بأن تدهور قيمة الجنيه المصري أمام الدولار يقف عاملاً وراء انخفاض الأعمال الجديدة، حيث خفّضت الشركات المشاركة في الدراسة من إنتاجها نتيجة لذلك، وشهدت أعمال الصادرات الجديدة هبوطاً حاداً، في ظل تقارير تشير إلى أن المشكلات الأمنية قد أعاقت الطلب في الأسواق العالمية.
كما ترتب على انخفاض طلبات الأعمال انخفاضاً قوياً آخر في مستويات التوظيف في منتصف الربع الرابع، وتسارع معدل فقدان الوظائف للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى أسرع معدل له في تاريخ الدراسة، وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن بعض العاملين قد تركوا وظائفهم طوعاً بحثاً عن فرص عمل أفضل، في الوقت نفسه استمرت زيادة الأعمال غير المنجزة، رغم أنها كانت زيادة طفيفة، كما توضح الدراسة.
كانت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في مصر أكثر حذراً فيما يتعلق بمشترياتها خلال شهر نوفمبر، حيث هبطت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس 2013، مما ساهم في أقل انخفاض في مخزونات المشتريات في تاريخ الدراسة، كما ذكر عدد من الشركات التي شملتها الدراسة أنها قلصت من مشترياتها، مما يعني أنها فضلت السحب من مخزون مشتريات الإنتاج استجابة للأعمال الجديدة الواردة.
وأدي ضعف الجنيه المصري «خاصة أمام الدولار» إلي ارتفاع أسعار المشتريات خلال شهر نوفمبر، وارتفع معدل التضخم ليصل إلى أعلى مستوى له في 31 شهراً، مما يعكس الاتجاه الذي شهده إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج، وعلى النقيض من ذلك، لم يتغير متوسط أسعار المنتجات في شهر نوفمبر.. وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن الضغوط التضخمية ناتجة عن ارتفاع التكاليف، بينما قررت شركات أخرى تقديم خصومات في محاولة لجذب عملاء جدد.